**خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه** – با وجود هشدارهای مکرر در خصوص فعالیت پزشکنماها و افراد غیرمجرب در حوزه درمان، تبلیغات این افراد به ویژه در شبکههای اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است. این افراد با استفاده از تصاویری از عملهای جراحی زیبایی و وعدههای فریبنده، سعی در جلب اعتماد مردم دارند.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اخیراً به فعالیت برخی عطاریها و افرادی که در این عرصه دارای صلاحیت نیستند، هشدار داده و خواستار نظارت موثر از سوی دستگاههای مسئول شده است.
به منظور بررسی ابعاد حقوقی و قضایی این موضوع، گفتوگویی با سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم پزشکی، انجام شده است. وی در این گفتگو به بیان نکات مهمی در این خصوص پرداخته است.
**خبردونی**: پزشکنماها معمولاً در چه حوزههایی فعالیت میکنند و چگونه اعتماد مردم را جذب میکنند؟
**احمدبیگی**: این افراد عمدتاً در حوزه جراحیهای زیبایی فعال هستند که پتانسیل مالی بالایی دارد و با تبلیغات غیرمجاز مانند انتشار تصاویر قبل و بعد از عمل، به جذب اعتماد مردم میپردازند.
**خبردونی**: در صورتی که فردی در فضای مجازی خود را پزشک معرفی کند اما دارای مجوز نباشد، چه عواقبی برای او وجود دارد؟
**احمدبیگی**: چنین فردی مرتکب تبلیغات غیرمجاز خدمات سلامت میشود و طبق ماده یک قانون مربوطه، ممکن است با حبس تا دو سال مواجه گردد. همچنین، این عمل میتواند به عنوان مداخله در امور پزشکی نیز قلمداد شود.
**خبردونی**: آیا تبلیغ خدمات پزشکی توسط افراد غیرصلاحیتدار قابل پیگرد است؟
**احمدبیگی**: بله، چنین تبلیغاتی جرم محسوب میشود و ممکن است مجازاتهای مشابهی برای آن در نظر گرفته شود.
**خبردونی**: مردم چگونه میتوانند از صلاحیت پزشکانی که خدمات دریافت میکنند اطمینان حاصل کنند؟
**احمدبیگی**: آنها میتوانند نام پزشک را در سایت سازمان نظام پزشکی جستوجو کنند. وجود تصویر و تخصص آن پزشک در سامانه میتواند ضریب اطمینان بیشتری به آنها بدهد.
**خبردونی**: در مورد دریافت وجوه اضافی تحت عنوان زیرمیزی، کجا این اقدام تخلف محسوب میشود؟
**احمدبیگی**: دریافت هر مبلغی بیش از تعرفههای رسمی، تخلفی تعزیراتی است و سازمان تعزیرات حکومتی میتواند به این موارد رسیدگی کند.
**خبردونی**: آیا دریافت وجه اضافی به صورت نقدی یا به حساب شخص دیگری تفاوتی دارد؟
**احمدبیگی**: در هر صورت، دریافت وجه مازاد بر تعرفه تخلف است و ممکن است موضوع فرار مالیاتی نیز در این مورد مطرح شود.
این موارد به وضوح نشان میدهد که توجه به سلامت جامعه و جلوگیری از سوءاستفادههای پزشکی ضروری است.### تأثیر مستندات مالی بر اثبات پرداخت زیرمیزی
به گزارش **خبردونی**، مستنداتی چون پیامکها، رسیدهای بانکی، و فیشهای کارت به کارت میتوانند به اثبات دریافت زیرمیزی کمک کنند. **احمدبیگی** در این باره اظهار داشت که هرگونه مدرکی که دال بر دریافت وجه اضافی باشد، از جمله قراردادهای درمان و صورتحسابها، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
### پیگیری بازپسگیری وجوه اضافی
بیمارانی که تحت فشار پرداخت زیرمیزی قرار گرفتهاند، میتوانند برای بازپسگیری وجوه اضافی به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کنند. **احمدبیگی** تأکید کرد که حفظ مستندات مربوط به پرداخت الزامی است تا بیمار بتواند ادعای خود را اثبات و پیگیری کند.
### تبعات کیفری استفاده از مواد غذایی نامناسب
در حوزه رستورانها، استفاده از مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته با تبعات جدی همراه است. **احمدبیگی** اعلام کرد که این موارد تحت قوانین مربوط به مواد غذایی قرار داشته و مجازات حبس تا دو سال برای تخلفات چنین طبیعتی در نظر گرفته شده است.
### قیمت پایین غذا و کیفیت آن
این کارشناس قانونی اظهار داشت که قیمت غیرمنطقی غذا میتواند نشانهای از بروز مشکلات بهداشتی باشد و در چنین مواردی بازرسان میتوانند کیفیت غذا را بررسی کنند. در صورت احراز فاسد بودن مواد غذایی، پیگرد قانونی انجام خواهد شد.
### مسئولیتهای مدیران رستوران
در صورت وقوع تخلف در یکی از شعب یک رستوران، مسئولیت نخست به عهده مدیر آن شعبه است. با این حال، اگر مشخص شود که مدیر مرکزی از تخلف مطلع بوده است، او نیز میتواند مسئول شناخته شود.
### استفاده از ضایعات غذایی
**احمدبیگی** همچنین به خطرات استفاده از غذاهای دورریز و ضایعات اشاره کرد و توضیح داد که این اقدامات تحت قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی قرار دارد. مجازاتها برای این تخلفات شامل حبس از شش ماه تا چند سال بسته به عواقب ناشی از تخلف است.
### ادامه فعالیت پزشکنماها در فضای مجازی
در پاسخ به سؤال درباره فعالیت پزشکنماها در شبکههای اجتماعی، **احمدبیگی** به ضعف نظارت و برخوردها اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که این مسائل میتواند به تداوم فعالیتهای غیرقانونی کمک کند.با توجه به رشد چشمگیر جراحیهای زیبایی، تمایل مداخلهگران به فعالیت در این حوزه افزایش یافته است. همچنین، ضعف اراده نهادهای نظارتی برای اتخاذ اقدامهای مؤثر در برخورد با این مداخلهگران، به ویژه به دلیل وجود تعارض منافع، از دیگر چالشها به شمار میآید.
در گفتگو با **احمدبیگی**، وی به بررسی مهمترین خلأهای نظارتی در این زمینه پرداخته و تأکید میکند که نواقص قانونی و نظارتی متعددی وجود دارند که از جمله آنها میتوان به عدم نظارت جدی برخی نهادهای مسئول اشاره کرد. او بیان میکند که برای مؤثر بودن اقدامات نظارتی، نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت باید وظایف خود را بهطور دقیقتری انجام دهند.
احمدبیگی همچنین پیشنهاد میکند که نصب دوربین در اتاقهای عمل و محدود کردن برخی جراحیها میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. در زمینه تخلفات مالی مانند زیرمیزی، او تأکید دارد که مبارزه با این موضوع نیازمند کشف فعال و پیوسته تخلفات است و نباید تنها به دریافت شکایت از جانب بیماران وابسته بود. به عنوان یک راهکار، او پیشنهاد میدهد که تماسهای محرمانه با بیماران پس از دریافت خدمات ویژه ترتیب داده شود تا فرآیند پرداخت هزینهها مورد بررسی قرار گیرد.
