به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، ابوالفضل اصغری، مدیرکل حقوقی این سازمان، در راستای هفته قانون اساسی، بر اهمیت اصل برابری و عدم تبعیض در فعالیتها و خدمات این سازمان تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که در زمینه انتقال خون، این اصل به معنای دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به خون و فرآوردههای مربوطه است. علاوه بر این، استانداردهای کیفی در سراسر کشور بر اساس معیارهای مشخص و بدون تبعیض اجرا میشود و از زیرساختها و تجهیزات کلیدی بر همین اساس استفاده میگردد.
اصغری افزود که سیاستهای این سازمان در حوزه اهدا و دریافت خون بر مبنای برابری میان تمامی شهروندان است و هیچ گونه تفاوت یا تبعیضی در ارائه خدمات، اهدا یا استفاده از فرآوردهها بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب، محل سکونت یا وضعیت اجتماعی وجود ندارد.
وی تاکید کرد که تنها معیار برای اهدا، سلامت فرد داوطلب و انطباق با استانداردهای تعریف شده است، به گونهای که اهدای خون برای اهداکننده و گیرنده بیخطر باشد. این استانداردها صرفاً فنی و کارشناسی هستند و هیچ گونه سوگیری تبعیضآمیز ندارند.
مدیر کل حقوقی سازمان همچنین اظهار داشت که معافیت از اهدا برای داوطلبان، چه به صورت دائمی و چه موقت، بر اساس دستورالعملهای از پیش مشخصشده و در چارچوبی معین اعمال میشود و افراد میتوانند نسبت به این تصمیمات اعتراض کنند.
اصغری گفت که اهدای خون نه تنها حقوق بلکه یک مسئولیت اجتماعی است که با هدف تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند انجام میشود. بنابراین، حداکثر احتیاط در پذیرش اهدا از سوی سازمان به کار گرفته میشود و کمترین ریسک نیز برای معافیت از اهدا کافی است، زیرا جان بیماران در اولویت قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد که این سازمان متعهد است که خون و فرآوردههای آن را بر اساس نیاز پزشکی و با رعایت کامل اصل عدالت در سلامت توزیع کند تا هیچ بیماری به دلیل شرایط اجتماعی یا خانوادگی از دسترسی به خدمات حیاتی محروم نشود.
