به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود خاتمی در جلسهای اعلام کرد که دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای خصوصی به معنای تضییع حقوق بیمارستان و اختلال در قراردادهای مالی محسوب میشود. وی خاطرنشان کرد که در سیستمهای خصوصی، قراردادی مشخص میان پزشک و بیمارستان وجود دارد و هر گونه وجهی که خارج از این قرارداد دریافت شود، باعث کاهش سهم بیمارستان از درآمد جراحیها خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین بر غیرقانونی بودن زیرمیزی در بیمارستانهای دولتی تأکید کرد و گفت که پزشکان در این مراکز بر اساس قرارداد و درآمد مشخص فعالیت میکنند و مطالبه وجوه اضافی از بیماران تخلفی آشکار است.
خاتمی همچنین به توجیهاتی چون تأخیر در پرداخت کارانهها اشاره کرد و آنها را نادرست دانست. وی گفت که مشکلات اقتصادی هیچگاه نمیتواند دلیلی برای دریافت غیرقانونی پول از بیماران باشد و همانطور که سرقت با مشکلات معیشتی توجیه نمیشود، زیرمیزی نیز قابل قبول نیست.
وی در ادامه یادآور شد که بیماران میتوانند از طریق تعزیرات حکومتی شکایت کنند و مبالغ اخذشده قابل بازگشت خواهد بود. خاتمی بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات و تأمین مطالبات پزشکان بهموقع تأکید کرد و افزود که زیرمیزی فشار بیشتری به بیماران وارد میکند.
وی همچنین به مصوبهای که بیست سال پیش مبنی بر ممنوعیت فعالیت رؤسا و معاونان دانشگاههای علوم پزشکی در بخش خصوصی بود، اشاره کرده و گفت که این قانون به درستی اجرا نشده است. خاتمی بیان کرد که قبح اجتماعی زیرمیزی در سالهای اخیر کاهش یافته و نیاز است این رفتار به شدت تقبیح شود.
او خواستار ابطال پروانه فعالیت پزشکانی شد که خدمات درمانی را مشروط به دریافت زیرمیزی میکنند و تأکید کرد که عدم برخورد جدی با این تخلفات، جسارت متخلفان را افزایش داده است. وی از وزارت بهداشت خواست تا بهطور جدی برای مقابله با این پدیده اقدام کند.
