**تاریخچه رسمی‌سازی نام خانوادگی در ایران**
بر اساس گزارش‌های تاریخی، سی‌ام مرداد ۱۳۱۳ به عنوان روزی تاریخی در ایران شناخته می‌شود که انتخاب نام خانوادگی برای تمام شهروندان ایرانی به یک الزام قانونی تبدیل شد. در این روز، با تصویب بخشی از قانون مدنی و به ویژه ماده ۹۹۷، که تأکید می‌کرد «هر فرد باید دارای نام خانوادگی باشد»، تحولی بزرگ در هویت‌سازی ایرانیان محقق شد.
امروزه نام خانوادگی نه تنها عنصر مهمی در شناسنامه افراد به شمار می‌آید، بلکه در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی – مانند تحصیل، ازدواج، ارث و مالکیت – نقشی کلیدی ایفا می‌کند. نام خانوادگی به نوعی نسل‌های یک خانواده را به هم مرتبط می‌کند. با این حال، لازم به ذکر است که این فرآیند مدرن قدمتی کمتر از صد سال دارد. قبل از این تاریخ، بسیاری از ایرانیان دارای نام خانوادگی ثابت نبودند و هویت آن‌ها بیشتر از طریق نام پدر، زادگاه، حرفه، طایفه یا ویژگی‌های خاص شناخته می‌شد.
در دوران پیش از شناسنامه، شناخته شدن افراد بیشتر بر پایه ویژگی‌هایی مانند نام پدر یا حتی شغل آن‌ها بود. عناوینی از قبیل «تبریزی»، «بزاز» یا «میرزا» برای شناسایی افراد استفاده می‌شد. در جوامع کوچک، آشنایی مردم با یکدیگر و گواهی‌های اجتماعی برای تأیید هویت افراد معمول بود.
روند ورود نام خانوادگی به زندگی اجتماعی ایرانیان به طور ناگهانی رخ نداد و در واقع طی چندین دهه و با تغییرات تدریجی آغاز شد. از اواخر دوره قاجار تا اوایل حکومت پهلوی، ایران به سمت سیستم ثبت احوال و نام خانوادگی پیش رفت، که در سی‌ام مرداد ۱۳۱۳ به یک الزام قانونی تبدیل شد. این فرآیند شامل ثبت هویت، تغییر شیوه‌های شناسایی و حذف القاب بود، که در نهایت به تصویب قانون مدنی منجر گردید.
پیش از این تحولات، نحوه شناسایی شهروندان در ایران به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شد. در آن زمان، افراد در محیط خانواده و محله‌های خود شناخته می‌شدند و اسناد مالی یا شناسایی شهرت بالایی نداشتند. با گسترش نهادهای حکومتی و نیاز به اطلاعات دقیق‌تر درباره افراد، نظام نام‌گذاری به شکل جدید خود ضرورت بیشتری پیدا کرد.
گفتنی است که در عصر قاجار، رواج القاب میان مقامات و تجار باعث پیچیدگی در نظم نام‌گذاری شد. در واقع، بسیاری از شخصیت‌های کانونی وقت برای خود القابی داشتند که تنوع و تعداد آن‌ها به حدی بود که تاریخ‌نگاران این دوره را به مراحل مختلف بر اساس شیوع و رونق القاب تقسیم کرده‌اند. با گذشت زمان، این القاب به تدریج جای خود را به نام‌های خانوادگی دادند، و این بدین معناست که تاریخ رسمی‌سازی نام خانوادگی در ایران به یک مسیر تطور مستمر مربوط می‌شود.**گسترش القاب در ایران و انتقادات برآمده از آن**
گسترش استفاده از القاب در ایران از اواخر دوره قاجار با انتقاداتی جدی مواجه شد. روزنامه‌نگاران، شاعران و تعدادی از روشنفکران نظیر نشریه «حبل‌المتین» به انتقاد از این القاب ساختگی و غیر ضروری پرداختند. این منتقدان بر این باور بودند که فراوانی القاب علاوه بر اینکه نمایانگر جایگاه اجتماعی افراد است، می‌تواند به ابزاری برای امتیازخواهی و تملق تبدیل گردد.
**تأثیر انقلاب مشروطه بر نظام هویتی جامعه**
انقلاب مشروطه تنها تغییرات سیاسی را برنمی‌انگیزد، بلکه نیاز به تعریف دقیق‌تری از هویت افراد را نیز به همراه داشت. این تغییرات باعث رواج نام خانوادگی در میان روشنفکران و کارکنان دولت شد. در این دوران، آشنایی با هویت افراد فراتر از جنبه اجتماعی رفته و به جنبه‌های قانونی و مالیاتی نیز ارتباط پیدا کرده بود. به‌ویژه، سیستم قضایی و نظام وظیفه به‌دنبال اطلاعات دقیق و معتبر در مورد هویت افراد بودند. این روند نهایتاً منجر به صدور قانونی در سی‌ام مرداد ۱۳۱۳ شد که تحول بزرگی در نظام شناسایی افراد به شمار می‌رود.
**احداث ثبت احوال و آغاز هویت‌گذاری**
سال ۱۲۹۷ خورشیدی، نقطه عطفی در تاریخ ثبت احوال ایران محسوب می‌شود. در این سال مقدمات تأسیس اداره سجل احوال فراهم گردید و اولین شناسنامه‌ها صادر شدند. برخلاف این که سوم دی ۱۲۹۷ اولین تاریخ ثبت شناسنامه در تهران است، هنوز تمامی ایرانیان نام خانوادگی نداشتند. نظام اداری برای پوشش سراسری هنوز آماده نبود و بسیاری از مردم نیازمند به ثبت نام خانوادگی احساس نمی‌کردند. به همین دلیل، این فرآیند عمدتاً در میان قشر روشنفکر و مسئولان رواج داشت.
**ضرورت شناسنامه و نام خانوادگی برای دولت**
یکی از اسناد موجود از زمان بررسی قانون سجل احوال نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای دولت است. وزارت داخله ضرورت ثبت هویت ساکنان را با موضوعات قضایی، مالیاتی، آموزشی و نظامی مرتبط دانسته است. این اطلاعات به دولت اجازه می‌دهد تا به‌راحتی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و مسائل حقوقی را انتظام بخشد. به همین دلیل، نام خانوادگی و شناسنامه به عنوان دو عنصر کلیدی در تحول اداری مطرح شدند.
**تغییرات عمده قانون ۱۳۰۴**
قانون ۱۳۰۴ به عنوان یکی از مراحل اساسی در تغییر سیستم هویتی کشور به شمار می‌آید. اجرای این قانون تأثیرات زیادی بر روابط اجتماعی و اداری ایرانیان گذاشت و به‌نوعی نظام شناسایی را بازتعریف کرد.در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۰۴، مجلس شورای ملی اقدام به تصویب قانون سجل احوال کرد که بر اساس تحقیق مریم نیلقاز تحت عنوان «پیشینه شناسنامه در ایران» شکل گرفت. این قانون به تمامی افراد تکلیف می‌کرد که پس از تأسیس شعب سجل احوال، ورقه هویت دریافت کنند.
ماده چهارم این قانون به مسئله نام خانوادگی اختصاص داشت و مقرر شد که هر فرد باید یک «اسم مخصوص» انتخاب کند که همان نام خانوادگی محسوب می‌شد. از این نقطه به بعد، افراد با ترکیبی از نام شخصی و نام خانوادگی شناسایی شدند.
اهمیت این قانون در آن است که انتخاب نام خانوادگی را از یک رسم محدود به بخشی از فرآیند قانونی ثبت هویت تبدیل کرده و زمینه‌ساز الزامات نهایی در سی‌ام مرداد ۱۳۱۳ شد.
تاریخچه مذاکرات و پیشنهادات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که جزئیات انتخاب نام خانوادگی از همان ابتدا مد نظر بوده است. مباحثی در مورد جلوگیری از انحصار یک نام خانوادگی و محدوده ثبت آن مطرح شد و همچنین حق تقدم نام خانوادگی اهمیت ویژه‌ای داشت.
در همان سال، اصلاحاتی از جمله لغو بسیاری از القاب قدیمی به تصویب رسید که به تثبیت نام خانوادگی کمک کرد. در اردیبهشت ۱۳۰۴، نمایندگانی همچون زین‌العابدین رهنما و حسن تقی‌زاده خواستار کنار گذاشتن عناوین نظامی و دیوانی شدند و استدلال می‌کردند که این عناوین دیگر اعتبار خود را از دست داده‌اند.
در نیمه اردیبهشت ۱۳۰۴، قانون «الغای القاب» تصویب شد که استفاده از عناوین قبلی را ممنوع کرد و افراد مجبور شدند نام و نام خانوادگی انتخاب کنند. استفاده از القاب ملغی شده جریمه‌ای نقدی در پی داشت و خطاب به افراد تنها با عناوینی چون «آقا» و «بانو» مجاز اعلام شد.
این تغییرات صرفاً به حذف چند واژه محدود نشد؛ بلکه نظام قدیمی شناسایی هویت افراد نیز دچار تحول شد. در نظام جدید، افراد به جای لقب و منصب، با «نام شخصی + نام خانوادگی» شناسایی می‌شدند.
با این حال، تغییرات فرهنگی به سرعت صورت نگرفت و برخی رجال معروف همچنان با القاب سابق خود شناخته می‌شدند. به‌عنوان مثال، محمد مصدق با نام خانوادگی «مصدق» و احمد قوام با نام خانوادگی «قوام» شناخته شدند.
در سال‌های ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷، با گسترش نظام وظیفه، نیاز به شناسنامه افزایش یافت. پس از تصویب قانون نظام وظیفه در ۱۳۰۴، دولت برای شناسایی مشمولان به اطلاعات سجل احوال نیاز داشت و به تدریج الزام دریافت ورقه هویت جدی‌تر شد.
در ۲۰ مرداد ۱۳۰۷، مجلس قانون جدیدی در مورد سجل احوال تصویب کرد که ساختار ثبت احوال را نظام‌مندتر کرد. طبق این قانون، افراد باید برای دریافت ورقه هویت مراجعه کرده و تغییرات مانند تولد، ازدواج و فوت را گزارش دهند. این قانون همچنین موظف می‌کرد که اداره آمارگیری جمعیت کشور را به‌طور دوره‌ای سرشماری کند.
به این ترتیب، نام خانوادگی دیگر فقط یک واژه برای تمایز میان خانواده‌ها نبود، بلکه جزئی از یک شبکه اطلاعاتی گسترده بود که همه ابعاد زندگی افراد را ثبت می‌کرد و زمینه‌ساز الزامات نهایی در سی‌ام مرداد ۱۳۱۳ شد.### چالش‌های ثبت احوال در ایران
اجرای قوانین ثبت احوال در کشوری با جمعیت عمدتاً روستایی و پراکندگی جغرافیایی بالا مواجهه با دشواری‌های فراوانی بود. دولت برای تحقق این هدف نیازمند همکاری با ساختارهای محلی و دفاتر ثبت در مناطق دورافتاده بود.
در قوانین ابتدایی، نقش‌هایی برای مقامات محلی نظیر کدخدایان و رؤسای ایلات در امر ثبت وقایع حیاتی منظور شده بود. برای افرادی که از سواد کافی برخوردار نبودند، مأموران ثبت می‌توانستند اطلاعات را با حضور معتمدان ثبت کنند.
بی‌میلی برخی افراد نیز از دیگر چالش‌ها بود. در جوامع روستایی، بسیاری از افراد با مفهوم ثبت دولتی وقایع زندگی آشنا نبودند و از مراجعه به مسوولان ثبت پرهیز می‌کردند، زیرا تصور می‌کردند که ثبت شناسنامه به معنی افزایش مالیات یا اعزام به خدمت سربازی است. یکی از بزرگترین مشکلات، ثبت تاریخ دقیق تولد بود. در جامعه‌ای با سطح سواد پایین، اکثر افراد تاریخ دقیقی از ولادت خود نداشتند و معمولاً سن خود را با اشاره به وقایع تاریخی تخمین می‌زدند. این امر باعث آزاردهنده‌ای در انطباق سن واقعی و سن ثبت شده در شناسنامه شد که به پرونده‌های اصلاح سن در دادگاه‌ها منجر شد.
قانونگذاران برای حل این مشکلات صرفاً به تشویق اکتفا نکردند و ثبت ورقه هویت را به یکی از الزامات اداری تبدیل کردند و برای عدم ثبت وقایع حیاتی، ضمانت‌های اجرایی تعیین کردند.
### فرآیند انتخاب نام‌های خانوادگی
در جامعه‌ای که باید در مدت کوتاهی نام خانوادگی انتخاب می‌کرد، پرسش اساسی مطرح شد: کدام نام انتخاب شود؟
یک روش متداول در این زمینه، استفاده از نام پدر یا نیاکان بود. به این ترتیب نام‌هایی با پسوندهایی نظیر «ی»، «زاده»، «پور» شکل گرفتند. به عنوان مثال، اگر نام جد خانواده محمد بود، «محمدی» به‌عنوان نام خانوادگی انتخاب می‌شد.
از سوی دیگر، جغرافیا نیز منبعی برای نام‌های خانوادگی بود و برخی خانواده‌ها نام مناطق زادگاه خود را انتخاب کردند. به همین دلیل، نام‌هایی با ریشه‌های جغرافیایی در سراسر کشور مشاهده می‌شود.
علاوه بر این، مشاغل نیز در انتخاب نام‌های خانوادگی تأثیرگذار بودند. نام‌هایی مانند صراف، جواهری و مستوفی نمونه‌های بارزی از این شیوه است. همچنین، نام طایفه یا لقب‌های قدیمی می‌توانستند مبنای انتخاب فامیل باشند.
در نهایت، نام‌های خانوادگی کنونی گاهی به عنوان نشانی از تاریخ اجتماعی ایران عمل می‌کنند. هم‌اکنون بیش از 10 هزار واژه نام خانوادگی در ایران ثبت شده که محمدی، حسینی، و احمدی در صدر بیشترین موارد قرار دارند.
### نقش مأموران ثبت احوال در انتخاب نام
داستان‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مأموران ثبت احوال مسئول انتخاب نام برای خانواده‌ها بودند. اگرچه نقش آن‌ها در روند ثبت و راهنمایی افراد قابل توجه بود، اما این مسئله به تمامی ایرانیان تسری نمی‌یابد.
اصول قوانین اولیه بر پایه «انتخاب» نام از سوی خانواده‌ها بنا شده بود. با این حال، شرایط اجرایی در نقاط مختلف کشور یکسان نبود و بی‌سوادی و آشنایی نداشتن مردم با قوانین جدید باعث می‌شد مأموران گاه نقش فعالی در پیشنهاد نام‌ها ایفا کنند.
در همین راستا، ابلاغیه‌ای در سال 1314 نیز به انتقاد از مأموران ثبت پرداخت که در مواردی نام‌های نامناسب یا نادرست را انتخاب می‌کردند.که یکی از بزرگترین تحولات اجتماعی ایران، ورود نام خانوادگی به حقوق مدنی کشور باشد. به گزارش منابع معتبر، این تغییر تاریخی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۱۳ و با تصویب قانون مدنی به وقوع پیوست. ماده ۹۹۷ این قانون، به صراحت اعلام کرد: «هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد» و بدین ترتیب نام خانوادگی به عنوان یک قاعده عمومی شناخته شد.
بدین ترتیب، تاریخ‌نگاری این تحول نشان می‌دهد که از سال‌ها پیش، اقدامات مرتبط با این موضوع آغاز شده بوده است. نخستین نهاد ثبت احوال در سال ۱۲۹۷ تأسیس و سپس با تصویب قانون سجل احوال در سال ۱۳۰۴، نام خانوادگی به‌طور قانونی تثبیت شد. به دنبال آن، در سال‌های ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷، الزام به دریافت اسناد هویتی گسترش یافت و سرانجام در سال ۱۳۱۳، این قانون به‌طور قطعی به تصویب رسید.
با این حال، انتخاب نام خانوادگی در این دوره با مشکلاتی همراه بود. کمتر از یک سال پس از الزامی شدن، اداره احصائیه و سجل احوال نسبت به برخی نام‌های نامناسب ابراز نگرانی کرد. در ابلاغیه‌ای به چاپ رسیده، از انتخاب نام‌های نامأنوس و نامناسب انتقاد و به مأموران دستور داده شد، تا نمونه‌های مناسب را ارائه دهند. همچنین، امکان تغییر نام خانوادگی تحت شرایط خاص به‌طور قانونی به رسمیت شناخته شد.
شناسنامه نیز به عنوان سندی قانونی، تأثیر شگرفی بر ساختار اجتماعی ایران داشت. پیش از این، خانواده به‌عنوان واحدی عرفی و شرعی شناخته می‌شد، اما با ورود شناسنامه، وقایع حیاتی مانند تولد و ازدواج در یک سند دولتی ثبت گردید، که این تغییر موجب سامان‌دهی مسائل حقوقی مربوط به ارث و حضانت شد.
شناسنامه به زنان و کودکان این امکان را داد که به‌عنوان افراد مستقل شناخته شوند و ورود آن به زندگی اجتماعی، تغییرات چشم‌گیری در هویت و حقوق این دو گروه به‌وجود آورد. از آن زمان به بعد، فرهنگ مکتوب جای فرهنگ شفاهی را گرفت و تحولی بنیادین در اسناد و مدارک رسمی جامعه ایرانی ایجاد کرد.در ایران، اجباری شدن شناسنامه به عنوان یک تغییر اساسی در ساختار ذهنی جامعه شناخته می‌شود، که منجر به انتقال از «فرهنگ شفاهی» به «فرهنگ مکتوب» گردید. پیش از این، برای ثابت کردن مالکیت یا هویت، شهادت معتمدان و حافظه جمعی کافی بود. اما با تغییر در نظام اداری، وجود «مدرک» به عنوان معیار اصلی اهمیت پیدا کرد. از آن زمان، هویت افراد تنها بر اساس اسناد رسمی و ممهور به مهر دولت به رسمیت شناخته می‌شد. عدم داشتن شناسنامه به معنای محرومیت از خدمات عمومی مانند تحصیل، استخدام و افتتاح حساب بانکی بود و این مسئله به عنوان یک گام کلیدی در پیشرفت به سمت بوروکراسی مدرن ایران تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، اجباری شدن نام خانوادگی، به رغم ظاهر ساده‌اش، بخشی از یک تحول عمده در نظام اداری کشور محسوب می‌شود. با معرفی شناسنامه، افراد برای نخستین بار به صورت یکسان و سراسری در سیستم دولتی ثبت شدند و مشخصات اصلی آنان در اسناد رسمی ثبت گردید. این نظام نه تنها ابزاری برای دولت در زمینه سرشماری و مالیات بود، بلکه شرایطی را فراهم می‌آورد تا افراد بتوانند هویت و حقوق خود را در برابر نهادهای رسمی اثبات کنند. به همین دلیل، شناسنامه هم به عنوان ابزاری برای مدیریت جمعیت و هم سندی برای به رسمیت شناخته شدن حقوق افراد مورد استفاده قرار گرفت.
نام خانوادگی در این روند به یکی از عناصر پایدار هویت تبدیل گشته است و نام‌هایی که پیشینیان در اوایل قرن چهاردهم خورشیدی برگزیدند، اکنون بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی نسل‌های بعدی است. امروزه شناسنامه در فرهنگ ایرانیان به نمادی از اصالت و هویت تبدیل شده؛ به گونه‌ای که وقتی به یک فرد «شناسنامه‌دار» اشاره می‌شود، به اعتبار و پیشینه او تأکید می‌شود و واژه «بی‌شناسنامه» به معنای بی‌اعتباری و طرد اجتماعی است.
در طی یک سده گذشته، شناسنامه تغییرات متعددی را شاهد بوده؛ از فرم‌های یک‌برگی اولیه تا دفترچه‌های چندبرگی که برای ثبت وقایع زندگی طراحی شده‌اند. با ظهور فناوری اطلاعات، شیوه‌های شناسایی هویتی از سیستم‌های دستی به پایگاه‌های داده الکترونیکی منتقل شده و اکنون «کد ملی» و «کارت ملی هوشمند» وظائف سابق شناسنامه‌ها را عهده‌دار شده‌اند. با این حال، شناسنامه همچنان به عنوان سند اصلی و حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سی‌ام مرداد ۱۳۱۳ به تاریخ مهمی در تاریخ‌نگاری ایران تبدیل شده است؛ تاریخی که نشان‌دهنده تغییری اساسی در هویت ایرانیان از سطح محلی به هویتی رسمی و مکتوب است. این تاریخ، نه تنها به معنای انتخاب چند واژه برای نام خانوادگی است، بلکه روایتگر عبور از دوره‌ای است که افراد از طریق آشنایان شناخته می‌شدند به زمانی که هویت آن‌ها باید در اسناد دولتی ثبت می‌شد. در واقع، نام خانوادگی در این پروسه نمایانگر پیوند گذشته خانواده‌ها و پایه‌گذار هویت رسمی ایرانیان در دنیای جدید است، که موجب تبدیل «رعیت» به «شهروند» با حقوق قانونی شد.
### منابع و مآخذ:
۱. «قانون سجل احوال»، مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۰۴
۲. «قانون سجل احوال»، مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷
۳. «قانون مدنی»، جلد دوم، کتاب هفتم تا دهمدر تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۱۳، مجلس شورای ملی قانونی را تحت عنوان «قانون حجر و قیمومت» تصویب کرد که یکی از مواد مهم آن، ماده ۹۹۷، بیان می‌کند: «هر شخص باید دارای نام خانوادگی باشد.» این اطلاعات از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استخراج شده است.
همچنین، اسناد مربوط به لایحه و مذاکرات اولیه «قانون سجل احوال» در دوره پنجم مجلس شورای ملی، در مرکز اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی موجود می‌باشد. این اسناد شامل لایحه وزارت داخله و پیشنهادهای نمایندگان در زمینه نام خانوادگی و ورقه هویت از سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ هجری شمسی هستند.
مقاله‌ای به قلم مریم نیلقاز تحت عنوان «پیشینه شناسنامه در ایران» به بررسی تحولات مربوط به شناسنامه در این دوره پرداخته و به اسناد دوره پنجم مجلس شورای ملی استناد می‌کند.
سازمان ثبت احوال کشور در تاریخچه خود به تاسیس نخستین تشکیلات ثبت احوال در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی و صدور اسناد هویتی اشاره کرده است. عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» به بررسی اجتماعی و اداری دوره قاجاریه پرداخته که در آن رواج القاب نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
احمد اشرف نیز در مقاله‌ای به بررسی ساختار و گسترش القاب دیوانی در عصر قاجاریه پرداخته است. اسناد دوره پنجم مجلس شورای ملی، در اردیبهشت ۱۳۰۴ به پیشنهادات نمایندگان درباره لغو القاب نظامی و کشوری اشاره دارند.
آرشیو ملی ایران نیز به مکاتبات اداری مرتبط با عناوین و مناصب نظامی و کشوری در سال‌های پایانی قاجار و آغاز پهلوی پرداخته است. پژوهشی به قلم الهام ملک‌زاده و زهرا علیزاده بیرجندی در خصوص «عوامل مؤثر در شکل‌گیری سیاست‌ها و تحولات جمعیتی در دوره رضاشاه» نیز تاکید دارد که ثبت احوال و تحولات اداری با هم ارتباط دارند.
کتاب «مدیریت شهری نوین در ایران» به بررسی تجربیات انجمن‌های بلدی در دوره مشروطه پرداخته و رستمی در کتاب خود با عنوان «پهلوی‌ها» به تحولات اداری و سیاسی دوره رضاشاه می‌پردازد.
علاوه بر این، «متحدالمال اداره احصائیه و سجل احوال مملکتی» در مرداد ۱۳۱۴ نیز به نقد نام‌های خانوادگی نامناسب و دشوار پرداخته و تأکید کرده که اداره سجل احوال مردم را در انتخاب نام خانوادگی راهنمایی می‌کند. مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ثبت احوال کشور نیز به ضوابط تغییر نام و نام خانوادگی پرداخته است.
