به گزارش خبردونی، پس از سالها محدودیتهای مصرفی به دلیل جنگ، ایالات متحده آماده بود تا به دورانی جدید و پر از هزینه کردن وارد شود. با پایان جنگ جهانی دوم در تابستان 1945، اقتصاد کشور به سمت آیندهای نامعلوم حرکت کرد و سوالاتی درباره تبدیل اقتصادی که به شدت به جنگ وابسته بود به وضعیتی پایدار و غیرنظامی مطرح شد. بسیاری از اقتصاددانان در آن زمان نسبت به این تغییر skepticism داشتند.
عملکرد واقعی نشان داد که مصرفکنندگان آمریکایی پس از پنج سال کمبود، به شدت تمایل به خرج کردن دارند. صنایع آمریکایی به سرعت از تولید تجهیزات نظامی به ساخت محصولات غیرنظامی از جمله خودرو و لوازم خانگی تغییر مسیر دادند و این نشانهای از موفقیت کشور در این گذار بود.
از اوایل سال 1940، بدنبال درخواست رئیسجمهور فرانکلین دلانو روزولت برای تبدیل ایالات متحده به “زرادخانه دموکراسی”، صنایع این کشور با سرعتی بیسابقه به تولید انبوه تسلیحات و اقلام جنگی پرداختند. در اوج جنگ، تولیدات آمریکا معادل کل تولیدات متحدان و دشمنانش بود. این بسیج اقتصادی موجب کاهش چشمگیر نرخ بیکاری، از 25 درصد در دوران رکود بزرگ به 1.2 درصد در سال 1944 شد.
پیش از پایان جنگ، بحثها درباره چگونگی بازتبدیل اقتصاد به تولید غیرنظامی آغاز شد. در سال 1944، دونالد نلسون، یکی از مقامات دولتی، پیشنهاد کرد کارخانههای غیرفعال به تولید کالاهای غیرنظامی بازگردند. با این حال، مقامات نظامی و اقتصادی ملاحظاتی داشتند که به تأخیر انداختن این برنامه را موجب شد.
با نزدیک شدن به پایان جنگ و بازگشت سربازان به خانه، نیاز به تنظیم مجدد اقتصاد روشن شد. آرتور هرمن در کتابش به این نکته اشاره میکند که بسیاری از کسبوکارها هنوز بر اساس نیازهای نظامی تنظیم شده بودند. برخی اقتصاددانان حتی پیشبینی کردند که با پایان جنگ، بیکاری و تورم جدیدی بروز خواهد کرد، چرا که بخش خصوصی قادر به تأمین سرمایه لازم برای فعالیتهای تولیدی در دوران صلح نبود. گزارش سناتور جیمز مید از نیویورک نیز این نگرانیها را تأیید میکرد و به خطرات احتمالی بر سر بیکاری وسیع اشاره میکرد.
جوانهزنی اقتصاد آمریکا پس از دوران جنگ جهانی دوم
پس از سالهای محدودیتها و جیرهبندی ناشی از جنگ، آمریکاییها به خرجکردن میل وافری نشان دادند. بر خلاف نگرانیهای برخی منتقدان، بسیاری از سربازان بازگشته به راحتی مشاغل جدیدی یافتند. کارخانههای ایالات متحده که در دوره جنگ بهعنوان پیشران پیروزی عمل کرده بودند، به سرعت برای تأمین نیاز خریدهای مردم آماده شدند و این خریداران به لحاظ مالی برای رونق پس از جنگ ذخیره کرده بودند.
از تابستان ۱۹۴۵، مردم آمریکا بیش از سه سال تحت جیرهبندی قرار داشتند که شامل کالاهای ضروری مانند لاستیک، شکر و بنزین میشد. در همین حال، اداره کنترل قیمتها مردم را تشویق به پسانداز میکرد تا از این طریق برای آیندهای بهتر آماده شوند. لیزبث کوهن در کتاب «جمهوری مصرفکننده» مینویسد که درآمد پسانداز شده آمریکاییها تا سال ۱۹۴۵ بهطور میانگین ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۱۹۲۰ این میزان تنها ۳ درصد بود.
با پایان جنگ، تقاضای بالای مصرفکنندگان برای خرید کالاهای مختلفی همچون خانه، خودرو و مبلمان آغاز شد. کارخانهها به این نیاز پاسخ دادند، بهویژه در صنعت خودروسازی که فروش خودروهای نو بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ به چهار برابر افزایش یافت و تا پایان دهه ۱۹۵۰، حدود ۷۵ درصد از خانوارها صاحب یک خودرو شدند. در سال ۱۹۶۵، صنعت خودروسازی به اوج خود رسید و سالانه ۱۱.۱ میلیون خودرو و کامیون تولید کرد، بهطوریکه یک شغل از هر شش شغل در ایالات متحده به این صنعت اختصاص یافت.
افزایش تقاضا برای مسکن و لوازم خانگی
افزایش تقاضا برای مسکن منجر به بسیج شرکتهای سازنده خانه شد؛ وامهای اداره فدرال مسکن و قانون GI این امکان را برای بسیاری از کهنهسربازان فراهم کرد که صاحب خانه شوند. شرکتهایی نظیر لویت اند سان با استفاده از شیوههای تولید انبوه در صنعت خودرو موفق به ساخت مسکن شدند. بین سالهای ۱۹۴۶ تا اوایل دهه ۱۹۶۰، این شرکت بیش از ۱۷ هزار خانه در سه شهرک مسکونی ساخت و در اوج کار خود روزانه تا ۳۰ خانه را تکمیل میکرد.
خریداران خانههای جدید نیاز به لوازم خانگی داشتند و شرکتهایی مانند فریجیدر که به جنرال موتورز تعلق داشت، به این نیاز پاسخ دادند. در دوره جنگ، خطوط تولید این شرکت به ساخت ماشینآلات جنگی اختصاص یافته بود، اما پس از آن به تولید لوازم خانگی بازگشتند و به نیاز بازار پاسخ گفتند.
پس از اتمام جنگ جهانی دوم، یک برند معروف به توسعه فعالیتهای خود در زمینه لوازم خانگی پرداخت و محصولات نوآورانهای نظیر ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و دستگاههای زبالهخردکن را به بازار عرضه کرد.
ایالات متحده در گامهای بعد از جنگ، با افزایش تقاضای مصرفکنندگان و گسترش مجتمعهای نظامی-صنعتی، به سطوح جدیدی از رفاه و رونق دست یافت. تولید ناخالص ملی (GNP) که ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده را مورد سنجش قرار میدهد، از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۰ رسید. این شاخص تا سال ۱۹۶۰ از ۵۰۰ میلیارد دلار نیز گذشت و جایگاه ایالات متحده را بهعنوان یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورها تثبیت کرد.
منبع:
www.history.com
