به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود قاصدیان و آرش صادقی اولیایی در مقالهای به بررسی ادعاهای برخی از هواداران سلطنت پهلوی میپردازند که خود را مشروطهخواه مینامند. این افراد معتقدند حکومت محمدرضا شاه پهلوی میتواند الگویی برای مشروطهخواهی مدرن در ایران باشد. با این حال، تحلیل دقیقتر از ساختار حکومتی پهلوی و نظرات شخص شاه، نشان میدهد که این نظام با اصول بنیادی مشروطه در تضاد بوده است. در این مقالهها سعی میشود تا با مروری بر اصول نظامهای مشروطه و مقایسه آنها با عملکرد حکومت پهلوی، به این تناقضات پرداخته شود.
یکی از موضوعات کلیدی در نظامهای مشروطه، نظارت مجلس بر دولت و بودجه است. به منظور درک اهمیت این نظارت، باید به اصل «برتری قانون» که در اندیشه سیاسی مدرن مطرح است، توجه کرد. جان لاک، از پایهگذاران نظریه سیاسی لیبرالیسم، در آثار خود تأکید میکند که قانونگذار دارای مقام برتر نسبت به سایر نهادهای حکومتی است و هیچ نهادی نمیتواند خارج از این حیطه عمل کند.
لاک بیان میکند که حتی زمانی که مجلس وظیفه اجرای قانون را به نهادی دیگر میسپارد، حق نظارت خود را حفظ میکند و میتواند در صورت عدم اجرای صحیح، آن نهاد را تحت مؤاخذه قرار دهد. بنابراین، نظارت مجلس بر دولت بخش جداییناپذیر از اصول مدرن قانونگذاری به شمار میآید و هرگونه تضعیف این نظارت، نقض اصول مشروطه و دموکراسی محسوب میشود.
مشروطهخواهان ایران نیز با وجود چالشهای تاریخی، اهمیت نظارت مجلس بر دولت را نادیده نگرفتهاند. این توجه در اصول متمم قانون اساسی مشروطه مشهود است. بر اساس اصل شصتم، وزرا مسئولیت پاسخگویی به مجلس را دارند و موظف به حضور در آن هستند. همچنین، اصل شصتوچهارم، وزرا را از استفاده از دستورات پادشاه بهعنوان توجیهی برای عدم مسئولیت خود محروم میکند.
علاوه بر نظارت عملکردی، مشروطهخواهان به اختیار مجلس در تصویب بودجه نیز توجه داشتهاند، که یکی از ارکان کنترل قوه مجریه در نظامهای پارلمانی به شمار میرود.قانون اساسی تأکید دارد که «وضع و تصویب قوانین مرتبط با دخل و خرج کشور به مجلس شورای ملی اختصاص دارد». این نکته نشان میدهد که قانونگذاران، بودجه را فراتر از یک سند مالی دیده و به عنوان ابزاری برای اعمال اراده ملی و نظارت بر نهاد اجرایی معرفی کردهاند. به همین دلیل، تصویب بودجه به عنوان مصداقی از تفکیک قوا و کنترل دولت تلقی میشود.
در تضاد با این مبانی، محمدرضا شاه پهلوی دیدگاه متفاوتی نسبت به نقش مجلس دارد. او در سخنانی با انتقاد از قدرت مجلس در نظارت بر دولت، دورههای گذشته را به طور منفی وصف میکند و با اشاره به خطرات احتمالی آن، میگوید: «آیا اجازه خواهیم داد وقایع شبیه به پس از شهریور دوباره تکرار شود؟» وی به طور جدی به نظر میرسد که نظارت پارلمان را تهدیدی برای نظم عمومی میداند و از تجربیات پیشین با عناوینی چون «درخواستهای نامشروع» یاد میکند. در واقع، او نهاد مجلس را به دور از کارایی قانونی و ضروری تلقی کرده و آن را مستعد فساد میشمرد.
نظم مطلوبی که شاه در ذهن داشت، در دوران نخستوزیری منوچهر اقبال به تصویر کشیده شد. اقبال به عنوان یکی از نزدیکترین و مطیعترین افراد نسبت به شاه، به سرعت با این الگوی جدید هماهنگ گردید. شهادت افراد نزدیک به او، نشاندهنده اطاعت بیچون و چرای اقبال از شاه است. به عنوان نمونه، یکی از دولتمردان به وضوح بیان میکند که اقبال، خود را تنها وسیلهای برای اجرای اوامر شاه میداند.
این شرح حال، نمایی واقعی از روابط میان دولت و مجلس در زمان حکومت پهلوی را روشن میکند: دولتی که بیشتر از آنکه پاسخگو به مجلس باشد، فرمانبردار شاه بود. یکی از نمونههای بارز این وضعیت در مجلس نوزدهم و دوران نخستوزیری اقبال نمایان شد.
داستانی از محمد باهری، یکی از دولتمردان نزدیک به دربار، به خوبی وابستگی دولت به شاه و بیتوجهی به قواعد پارلمانی را نشان میدهد. زمانی که یکی از نمایندگان، دولت را استیضاح کرد، دولت حتی از پاسخگویی به مجلس نیز خودداری کرد و گفت که منتظر بازگشت شاه است تا از او اجازه بگیرد.
شاه نه تنها با نظارت قوه مقننه مخالفت داشت، بلکه حتی اجازه نظارت داخلی به نهادهای اجرایی را نیز نمیداد و تصمیمگیریها را منحصراً به خود واگذار کرده بود. یکی از مثالهای واضح این رویکرد، نحوه شکلگیری سازمان انرژی اتمی ایران است، جایی که دکتر اعتماد، رئیس این سازمان، به نقل از نخستوزیر وقت، بیان میکند که هیچ اطلاعی نداشته و تنها به دستورات شاه اعتنا میکرد.به تازگی، دکتر اعتماد به اوامر، مسؤولیت راهاندازی سازمان انرژی اتمی را بر عهده گرفت. او در گفتگو با مقامهای دولتی از بیاطلاعی خود دربارهٔ اهداف و وظایف این پروژه سخن گفت و پیشنهاد کرد که برای کسب اطلاعات بیشتر به معینیان، معاون دربار مراجعه کند.
در ادامه، دکتر اعتماد یادآوری کرد که عدم درک و مدیریت صحیح دولت از سازمانهای دولتی تنها به تأسیس محدود نمیشود. او در یک رویداد ناهار با نخستوزیر و وزیر اقتصاد، موضوع کمبود منابع مالی و فشارهای سنگین بر دوش سازمان انرژی اتمی را مطرح کرد. در این نشست، هویدا به صراحت اظهار داشت که نخست باید نظر شاه را جلب کنند و او در این زمینه نیز حاضر به کمک به آنها شد.
اما در جلسهای که با حضور شاه برگزار شد، وقتی هویدا مشکلات مالی را ذکر کرد، شاه به شدت جلوی تغییر در اعتبارات اعتماد را گرفت و به هویدا سفارش کرد که هر گونه تصمیمگیری باید در چهارچوب سازمانی انجام شود. این رفتاری که شاه از خود نشان داد، نشانگر فاصله عمده میان تصمیمگیریها و فرآیندهای قانونی بود.
سازمان انرژی اتمی، نهتنها از فرایندهای قانونی بودجهنویسی بینصیب بود، بلکه مبالغ هنگفتی را بهصورت مستقیم از خزانه دریافت میکرد. به گفته دکتر اعتماد، هزینههای سالانه این سازمان به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسید، در حالی که درآمد سالانه نفت ایران در آن زمان نه از ۲۲ میلیارد دلار تجاوز میکرد. این وضعیت نشاندهندهٔ ناکارآمدی در نظام نظارتی و بیتوجهی دولت به چارچوبهای قانونی بود.
بررسی این موضوع نشان میدهد که محمدرضا شاه پهلوی بر خلاف اصول مشروطه، نظام را بر اساس خواستههای شخصی خود مدیریت میکرد و نظارتها از سوی نمایندگان مجلس به حاشیه رانده شده بودند. در نتیجه، این رویه حکایت از شکاف عمیق میان ساختار حقیقی حکومت و اصول مشروطه دارد که هرگونه ادعای «مشروطهخواهی» را زیر سوال میبرد.
