به گزارش خبردونی و به نقل از ایبنا، طاهره مهری در گزارشی تاریخی به تحلیل روند تأسیس بانکها در ایران پرداخته است. پیش از تأسیس بانکهای رسمی، فعالیتهای مالی مانند وامدهی و نقل و انتقال پول توسط تجارتخانهها و صرافیها انجام میشد. از جمله تجارتخانههای سرشناس که در این حوزه فعال بودند میتوان به شیرازی، تومانیانس، جهانیان و جمشیدیان اشاره کرد.
نخستین بانکی که در ایران شعبه خود را تأسیس کرد، بانک شرق جدید نام داشت که در سال ۱۲۶۷ فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین در همان سال، ناصرالدینشاه امتیازنامهای به رویتر تخصیص داد که تأسیس بانک شاهی یکی از موارد آن بود. این بانک به انتشار اسکناسهای ۲ تا ۵۰۰ تومان پرداخته و تأسیس آن تا سال ۱۳۳۱ ادامه داشت، اما در نهایت با ادغام در بانک تجارت به کار خود پایان داد.
در ادامه، بانک استقراضی روس در سال ۱۲۶۹ تأسیس شد و در سال ۱۲۹۹ به دولت ایران واگذار شد. اولین بانک ایرانی با نام بانک پهلوی در سال ۱۳۰۴ با سرمایه ۴۰۰ هزار تومان راهاندازی شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام داد. این بانک به همراه بانک ملی ایران که در سال ۱۳۰۷ به دستور رضاشاه تأسیس شد، از جمله نهادهای بانکی مهم محسوب میشوند. بانک کشاورزی نیز در سال ۱۳۱۱ با سرمایه ۶۷۹ میلیون ریال تأسیس شد.
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور در تأمین مالی پروژههای کلان ملی و ارائه خدمات بانکی متنوع نقش کلیدی ایفا میکند. تاریخچه این بانک به سال ۱۳۰۶ برمیگردد که در آن زمان مجلس شورای ملی قانون تأسیس آن را تصویب کرد.
در کتاب «تاریخ خدمات اقتصادی بانک ملی ایران» اشاره شده است که پس از انقلاب ۱۲۹۹، دولت لایحه تأسیس بانک ملی را به مجلس تقدیم کرد و در سال ۱۳۰۶ تصویب نهایی شد. دکتر کورت لیندن بلات به عنوان متخصص بانکی به ریاست بانک ملی ایران منصوب گشت و اساسنامه بانک در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. بانک ملی ایران با سرمایهای معادل ۲۰ میلیون ریال تأسیس و سرمایهگذاری اولیه آن به میزان ۸ میلیون ریال پرداخت شد.**تاسیس بانک ملی ایران و نقش آن در توسعه اقتصادی**
بانک ملی ایران به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم در تاریخ کشور، در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ (۸ سپتامبر ۱۹۲۸) در تهران شکل گرفت. این تأسیس با افتتاح اولین حساب جاری به نام رضاشاه آغاز شد و از همان ابتدا هدف آن پیشرفت در زمینههای تجارت، کشاورزی و صنعت اعلام گردید. به تدریج، وظایف بانک گسترش یافته و به نحوی به بانک مرکزی تبدیل شد.
در قانون اساسنامه مصوب سال ۱۳۱۷، وظایف جدیدی برای بانک تعریف شد که شامل حفظ ارزش پول و مدیریت اعتبارات میباشد. همچنین، با سپردن مسئولیت نظارت بر بانکهای کشور به بانک ملی، دامنه فعالیتهای آن بیشتر گسترش یافت.
در همین زمان، بحران جهانی تأثیرات بزرگی بر تجارت خارجی ایران گذاشت و دولت با تصویب قانونی در سال ۱۳۱۴ اقدام به کنترل خرید و فروش ارز کرد. این قانون به دولت اجازه داد که امور ارزی کشور را مدیریت کند و برای ورود کالاهای خارجی، انجام صادرات محصولات داخلی را شرط کرد.
دولت همچنین با هدف ایجاد تعادل در حسابهای ارزی و وضعیت تجاری کشور، تسهیلات و اعتباراتی با شرایط مناسب برای بازرگانان صادرکننده فراهم نمود. این اقدامات به رشد اقتصادی و توسعه بازار داخلی کمک شایانی کرد.
با آغاز عملیات کارخانههای صنعتی، سطح اشتغال افزایش پیدا کرد و افراد بیشتری به درآمد ثابت رسیدند که این امر منجر به توسعه سرمایهگذاریها و افزایش پسانداز ملی گردید. به این ترتیب، کشور به تدریج از اتکای به منابع خارجی مستقل شد و با سرمایهگذاریهای داخلی، بسترهای اقتصادی فراهم گردید.
اساسنامه بانک ملی ایران، که در جلسه ۳۰ خرداد ۱۳۰۷ و کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی به تصویب رسید، شامل ۲۷ ماده بوده و به رسمیت شناخته شده است. وزیر مالیه آن زمان، فیروز، این اساسنامه را برای اجرایی شدن ابلاغ نمود.
بانک ملی ایران در حال حاضر به عنوان یکی از مؤسسات کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، نقش پررنگی در مدیریت مالی و بانکی ایفا میکند.### تأسیس بانک ملی ایران با سرمایه اولیه دو میلیون تومان
بانک ملی ایران به زودی در تهران تأسیس خواهد شد. این بانک قابلیت تأسیس شعبهها و نمایندگیها در داخل و خارج از کشور را دارد.
طبق ماده دوم، سرمایه اولیه این بانک دو میلیون تومان تعیین شده که به بیستهزار سهم یکصد تومانی تقسیم میشود. از این تعداد، سیزدههزار و پانصد سهم با نام و ششهزار و پانصد سهم بدون نام خواهند بود. دولت متعهد به پرداخت تمامی سهام بوده و در زمان تأسیس، چهل درصد از قیمت اسمی هر سهم معادل چهل تومان بهصورت نقدی پرداخت خواهد کرد، باقیمانده نیز در زمان درخواست بانک تسویه خواهد شد.
در ماده پنجم ذکر شده که سهام با نام باید در دفتری که بانک اختصاص میدهد ثبت شود. همچنین فروش این سهام با تأیید هیأت مدیره و نظارت هیأت ناظر باید انجام شود. اما سهام بدون نام قابل نقل و انتقال آزاد است.
### وظایف بانک
باتوجه به ماده ششم، هدف این بانک تسهیل توسعه تجارت، کشاورزی و صنعت در کشور است. بانک میتواند وجوهی بهصورت جاری و مدتدار قبول کند و در معاملات تجاری نقش فعال داشته باشد. این مؤسسه همچنین میتواند اوراق و اسناد تجاری را تنزیل کند و به خرید و فروش ارزهای خارجی بپردازد.
این بانک بدون داشتن محدودیت در عرصههای مختلف میتواند به دولت، شهرداریها و شرکتهای مختلف کمک کند، البته در مواردی که این مساعدتها قبلاً به تأیید مجلس شورای ملی رسیده باشد. همچنین، در خصوص اعتبارات، بانک موظف است با رعایت اصول تجارتی و تضمینات لازم عمل کند.
در ضمیمه اول، شرایط مالی استخدام متخصصان نیز توضیح داده شده و تأکید شده که مدارک تخصصی آنها باید از سوی دولت آمریکا تأیید شود.**گزارش خبری:**
طبق ماده ۸ قانون جدید، رئیس بانک ملی موظف است بهطور نیمهسال، گزارش خلاصهای از فعالیتها و وضعیت مالی بانک را به وزارت مالیه ارائه دهد و در فروردین هر سال، بیلان مالی سال گذشته را منتشر کند. همچنین، به پیشنهاد وزارت مالیه و با تصویب هیأت وزرا، یک نفر مفتش برای نظارت بر امور و معاملات بانک منصوب خواهد شد.
در ماده ۱۰ این قانون تاکید شده که تمامی اسناد و مکاتبات بانک ملی به زبان و خط فارسی انجام خواهد شد.
ماده ۱۳ به سرمایه بانک اشاره دارد که با پرداخت پنج میلیون تومان، کل سرمایه بانک به بیست میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
در ضمیمه دوم، مجوز استخدام یک متخصص از کشورهای سوئیس یا آلمان برای مدت سه سال به منظور مدیریت بانک ملی مشخص شده است. طبق این مقررات، دولت میتواند این متخصص را با حقوق حداکثر دوازده هزار تومان در سال استخدام کند و همچنین هزینههای جانبی او از جمله کرایه منزل و هزینههای دیگر را به نسبت بیست درصد حقوق تهیه کند. هزینههای مسافرت نیز نباید از هزار تومان فراتر رود. دیگر شرایط استخدام این متخصص بر اساس قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد. شرط لازم برای این متخصص این است که قبلاً در یکی از بانکها به عنوان مدیر فعالیت داشته باشد.
این قانون شامل یک ماده است و در جلسه ۱۱ آبان ۱۳۰۶ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی، حسین پیرنیا، این مصوبه را اعلام کرده است.
