به گزارش خبرآنلاین، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، ممکن است برای پاسخ به ناآرامیهای سیاسی اخیر در کشور، برگزاری انتخابات جدید را در نظر بگیرد. در این شرایط، مارین لوپن، رقیب اصلی راستگرای او که به خاطر اتهام اختلاس در حال حاضر از شرکت در انتخابات منع شده، به سرعت برای استیناف از این حکم اقدام کرده است.
طبق گزارشی از ایرنا به نقل از پولیتیکو، لوپن به دلیل پرونده اختلاس که در مارس گذشته مطرح شد و او آن را رد میکند، فعلاً نمیتواند در انتخابات شرکت کند و انتظار میرود حکم درخواست استیناف او تا تابستان 2026 صادر شود. حامیان لوپن امیدوارند که دادگاه عالی فرانسه بتواند این ممنوعیت را لغو کند تا او بتواند در انتخابات ریاستجمهوری 2027 شرکت کند.
با این حال، احتمال برگزاری انتخابات جدیدی برای قانونگذاری به زودی پس از سقوط ممکن دولت اقلیت نخستوزیر فرانسوا بایرو وجود دارد. انتظار میرود شکست بایرو در کسب رای اعتماد برای طرح بودجه 43.8 میلیارد یورویی، منجر به سقوط دولت او شود. حزب اپوزیسیون تجمع ملی، که لوپن ریاست آن را بر عهده داشته، در این امر نقش موثری ایفا کرده است.
لوپن پس از جلسهای با بایرو اعلام کرد که به دولت کنونی رای اعتماد نخواهد داد. او در گذشته نیز اعلام کرده که با وجود چالشهای قانونی، در هر انتخاباتی حاضر خواهد بود. یک مقام حزب تجمع ملی نیز تأکید کرد که این حزب به دنبال جایگزینی برای لوپن نیست.
یکی از مشاوران لوپن بیان کرده که در صورت برگزاری انتخابات جدید، او ممکن است مدارک نامزدیاش را ارائه دهد، اما احتمال رد آن بالا خواهد بود. او میتواند به دادگاه اداری شکایت کند و در صورت رد درخواستش، به چالش قانونی برود. به گفته یک مقام آگاه، صدور حکم در این زمینه تقریباً شش ماه به طول خواهد انجامید.
در عین حال، لوپن قصد دارد نفوذ خود را در عرصه بینالملل نیز نشان دهد و خواستار طرح عدم اعتماد علیه اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، شده است. او به انتقاد از پیشرفتهای اخیر در توافق بزرگ تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کشورهای مرکوسور پرداخته و نگران عواقب آن برای کشاورزی فرانسه است.
گزارشها نشان میدهد که سه حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، «سبزها» و «سوسیالیستها» که سرنوشت بایرو به رای آنها بستگی دارد، در تعیین حمایت از او سردرگم هستند. در صورت عدم رای اعتماد، دولت بایرو سقوط خواهد کرد.
