وبسایت خبری
خبردونی

لزوم تأسیس شعبه ویژه رسیدگی به موضوعات مرتبط با اصل ۴۹ در استان چهارمحال و بختیاری

ضرورت راه‌اندازی شعبه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ در چهارمحال و بختیاری

**ضرورت تأسیس شعبه‌ رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ در چهارمحال و بختیاری**

به گزارش خبرگزاری چهارمحال وبختیاری، مصطفی حیدری، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در دیدار اخیر با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان، با تبریک انتصاب این مقام، ابراز امیدواری کرد که حضور وی به تقویت همکاری میان دستگاه قضا و مدیریت شهری منجر شود.

حیدری در این جلسه به نیاز فوری برای راه‌اندازی شعبه‌ رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ در استان اشاره کرد. علی‌رغم طرح موضوع و برنامه‌ریزی برای تخصیص قاضی و تشکیل شعبه، هنوز این اقدام عملی نشده و این تأخیر باعث مشکلاتی برای مدیریت شهری شده است.

این نماینده شورای اسلامی تأکید کرد که رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اصل ۴۹ از طریق سایر استان‌ها، از جمله اصفهان، نارضایتی‌هایی را به بار آورده و تأثیر منفی بر روی مدیریت شهری داشته است. او به موضوع املاک شهرداری که در این روند مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، اشاره کرد و افزود که شهرداری برای پیگیری این امور، اقداماتی انجام داده است.

حیدری همچنین بر ضرورت دقت در رسیدگی پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: با راه‌اندازی شعبه اصل ۴۹ در استان، انتظار می‌رود که این پرونده‌ها با توجه به شرایط محلی، بهتر و سریع‌تر حل‌وفصل شوند. او خاطرنشان کرد که املاک شهرداری برای ارائه خدمات عمومی و اجرای طرح‌های شهری بسیار مهم هستند و باید به‌طور قانونی و با رعایت حقوق عمومی تعیین تکلیف شوند.

در ادامه، وی به تعامل مثبت میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری در سال‌های اخیر اشاره کرد و بیان داشت که این همکاری‌ها در بسیاری از پرونده‌ها به حل مشکلات حقوقی شهرداری کمک کرده است. حیدری از تلاش‌های دادستان و رئیس دادگستری شهرستان شهرکرد تقدیر کرد و اظهار امیدواری کرد که استمرار این همکاری‌ها به رفع معضلات مردم منجر شود.

این عضو شورای شهر به مشکلات مرتبط با عقب‌نشینی املاک و اجرای طرح‌های شهری اشاره نمود و تصریح کرد که بهبود این وضعیت نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط است.

حیدری در پایان ابراز امیدواری کرد که با حفظ و تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری، مسائل باقی‌مانده نیز حل و فصل شوند و در جلسات تخصصی، جزئیات بیشتری درباره مسائل شهری و حقوق عمومی مطرح گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *