**خبرآنلاین**: پس از تأیید تفاهمنامه میان ایران و آمریکا در شورای عالی امنیت ملی با رای غالب، بحث و جدلهای زیادی میان ناقدان و حامیان این توافق آغاز شده است.
در گزارشی با عنوان **«تحلیلی درباره دلیل توافق ۱۳ منهای یک»**، آمده است که گروههای تندرو و اعضای جبهه پایداری تلاش میکنند این اقدام را صرفاً یک حرکت دولتی نشان دهند. اما جزئیات جدیدی که از ترکیب آرا و اعضای حاضر در جلسه منتشر شده، ابعاد تازهای از این تصمیم حاکمیتی را نمایان کرده است.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی یک نهاد فراملی است که مسؤول سیاستگذاریهای دفاعی و امنیتی کشور محسوب میشود. این شورا شامل رؤسای سه قوه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای خارجه، کشور و اطلاعات، فرماندهان عالیرتبه ارتش و سپاه و دو نماینده ولی فقیه است. مقامات دولتی تأکید میکنند که تصویب این تفاهمنامه، فراتر از اراده دولت، به عنوان نتیجهای از یک اجماع حاکمیتی بوده است.
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، ضمن تشریح جزئیات نشست تأکید کرد که این جلسه به دستور مقام معظم رهبری و با حضور فرماندهان ارشد نظامی تشکیل شد و شرط تصویب آن کسب رای مثبت سهچهارم اعضا بود. او همچنین گفت که از ۱۳ عضو حاضر، ۱۲ نفر به این تفاهمنامه رأی مثبت دادهاند و تنها یک رأی مخالف وجود داشت.
در حالی که امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، به نقل از علیرضا زاکانی ادعا کرده بود که اکثریت حامیان متعلق به اعضای دولت هستند، شواهد نشان میدهند که جریان مخالف نتوانسته حمایت اعضای غیر دولتی، به ویژه فرماندهان نظامی را جلب کند. گزارشها بیانگر این است که رأی مخالف به این تفاهمنامه به سعید جلیلی تعلق داشته، موضوعی که بار دیگر انزوا و عدم حمایت این جریان در تصمیمات کلان و امنیتی کشور را نشان میدهد. سرانجام، این مصوبه پس از تأیید مقام معظم رهبری و اخذ تعهدات لازم از رئیسجمهور، جهت اجرا ابلاغ گردید.
