در یک نشست خبری، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، تأکید کرد که دستگاه قضایی بر اساس احکام قانونی عمل میکند و تمام نهادها موظف به رعایت این احکام هستند. او به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و اعلام کرد این پرونده به شرکت ملی نفت و وزارت نفت مربوط میشود، نه به بانک مرکزی. به گفته او، بررسیها نشان میدهد که مبالغ پرداختی و محمولههای منتقل شده، نه تنها بدهی را پوشش میدهند، بلکه بیشتر از آن نیز هستند.
جهانگیر توضیح داد که در مورد محمولههایی که با تأیید کارشناسان وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار دارند، اختلاف نظر وجود دارد. او افزود که محکوم علیه آمادگی خود را برای دریافت محمولهها و پرداخت بدهی اعلام کرده که پس از فروش محموله، تسویه صورت خواهد گرفت.
وی جزئیات بیشتری از پرداختها ارائه کرد و گفت تاکنون محمولههایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار، همچنین واگذاری نقدی به مبلغ ۱۰۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون روبل روسیه وصول شدهاست. همچنین واریزهایی به حساب بانک مرکزی به شکل تتر انجام شده است. او یادآور شد که مسئولیت تأیید و اجرای تسویه بر عهده اجرای احکام دادگستری است و بایستی مشخص شود که محمولهها چگونه پذیرفته خواهند شد و تسویه پول پس از فروش آنها انجام گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین بر ضرورت ایجاد آرامش و امید در کشور تأکید کرد و بیان داشت که نباید اظهاراتی مطرح شود که منجر به بیاعتمادی مردم به نهادهای مختلف شود. او از همه افراد خواست که در بیان نظرات خود به مستندات رسمی و وظایف خود توجه داشته باشند.
