وبسایت خبری
خبردونی

بررسی سخنان اژه‌ای در رابطه با دادگاه دو وزیر کابینه سیزدهم/ «ضروری است که بگویم آنها صرفاً ترک فعل نداشته‌اند، بلکه اقدام به ارتکاب جرم کرده بودند»

اظهارات اژه‌ای درباره محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم/ «باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند»

**نشست حجت‌الاسلام اژه‌ای با فعالان جهاد خیابانی**

به گزارش خبرآنلاین از ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست ویژه با جمعی از فعالان و سخنرانان حوزه جهاد خیابانی، ضمن ارزیابی عملکرد این جهاد، دستاوردهای آن را در شش ماه اخیر بی‌نظیر توصیف کرد. او با اشاره به نقش این تجمعات در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، تاکید کرد که حضور گسترده مردم مایه یأس معاندین و دلگرمی نیروهای مسلح شده است.

محسنی اژه‌ای همچنین خاطرنشان کرد که این اجتماعات به یک الگو برای آزادگان جهان بدل گشته و حفاظت از این دستاورد ضروری است. به گفته او، هدف از برگزاری این جلسات صرفاً تبادل احوال و گفتگو نیست بلکه به منظور همفکری و یافتن راهکار برای مشکلات موجود است.

**نیاز به برگزاری دادگاه‌های علنی**

رئیس دستگاه قضا در ادامه، بر اهمیت برگزاری دادگاه‌های علنی تأکید کرده و آن را یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه دانست. وی افزود که این امر پس از ۴۰ سال تجربه، به وضوح نفع‌های زیادی دارد و می‌تواند بازدارندگی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد که برگزاری این دادگاه‌ها در عین حال که ضروری است، باید با رعایت برخی ملاحظات قانونی و شرعی انجام شود تا به امنیت عمومی آسیب نرسد. وی بر لزوم شفاف‌سازی اطلاعات در دادگاه‌ها تأکید کرد و گفت که عدم انتشار جزئیات، مفهوم واقعی دادگاه علنی را زیر سؤال می‌برد.

**تفکیک بین اشتباهات سیاسی و سوء نیت**

در ادامه این نشست، اژه‌ای به دغدغه‌های مطرح شده از سوی جهادگران پاسخ داد و تأکید کرد که باید میان افرادی که به اشتباه سیاست‌گذاری کرده و کسانی که عمداً تخریب می‌کنند، تمایز قائل شد. او به سابقه تاریخی و تجارب گذشته اشاره کرد و افزود که سیاستمداران ممکن است از روی صداقت، تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند و این به معنای جُرم نیست.

او در پایان خاطرنشان کرد که گاهی نظرات دو دستگاه امنیتی در یک موضوع خاص تفاوت‌های جدی داشته و هر یک بر اساس دلایل خود، مُدل‌هایی ارائه می‌دهند. این نکته نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.**تاکید رئیس قوه قضاییه بر اهمیت قانون‌گرایی و التزام به آن**

رئیس قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای، در سخنانی تاکید کرد که قانون‌گرایی و پیروی عملی از قانون می‌بایست در تمامی ابعاد جامعه مدنظر قرار گیرد. وی در این راستا مطرح کرد که در مواجهه با نظرات متعارض در موضوعات مختلف، قانون باید به عنوان مرجع نهایی شناخته شود. به گفته وی، برخی افراد آن‌چنان به خود اجازه می‌دهند که در مقام قاضی و حاکم عمل کنند که گویی قانونی وجود ندارد و تنها از منظر خود به مسائل می‌نگرند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد که همه افراد باید خود را ملزم به احترام گذاشتن به قانون بدانند. وی تاکید کرد که تبعیت از قانون نباید وابسته به میل شخصی باشد و چنانچه یک قانون لازم‌الاجرا شد، اجتهاد فردی نمی‌تواند مجوزی برای عدم تبعیت از آن باشد.

وی به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و افزود: به دلیل وضعیت بحرانی و فوریت مسائل اقتصادی، این شورا تشکیل شد و در مواردی، مصوبات آن حتی ممکن است با قانون تطابق نداشته باشد، اما برای رفع مشکلات ضروری‌اند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ابعاد فساد و مبارزه با آن اشاره کرد و گفت: فساد مسئله‌ای زنجیره‌ای و مسری بوده و می‌تواند منجر به فساد در حوزه‌های مختلف دیگر گردد. وی تاکید کرد که قوه قضائیه باید به طور جدی با ریشه‌ها و زمینه‌های فساد مبارزه کند. در این راستا، بیش از ۲۰۰ منبع فساد شناسایی شده و تلاش‌هایی برای مسدود کردن آن‌ها آغاز شده است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین به نقش قوه قضائیه در نظارت بر بانک‌ها اشاره کرد و تصریح نمود که در خصوص بانک‌های ناتراز، مؤسسات مربوطه پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. وی همچنین بر اهمیت برخورد قاطعانه با فساد کارگزاران دولتی تاکید کرد و گفت که به ویژه باید با فساد درون قوه با دقت بیشتری مقابله شود.

از دیگر موضوعات مورد اشاره وی، کارت‌های بازرگانی بود که به عنوان منبع تخلفات شناخته شده است. رئیس قوه قضائیه از تشکیل پرونده‌هایی در این زمینه سخن گفت و اعلام کرد که در مورد این کارت‌ها، اطلاع‌رسانی در زمان مناسب انجام خواهد شد.### اقدامات قوه قضاییه در راستای ساماندهی قوانین و احقاق حقوق عمومی

رئیس قوه قضاییه از پیگیری‌های جدی در زمینه تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرقانونی و تعدی به حریم سواحل و رودخانه‌ها خبر داد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد که این مسائل به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و قوه قضاییه در این زمینه به‌طور مستمر فعالیت می‌کند.

قاضی‌القضات همچنین به وضعیت مبادی ورودی و خروجی کالاهای کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این حوزه به نسبت گذشته بهبود قابل توجهی یافته است. وی به نقش قوه قضاییه در ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات اشاره کرده و بر همکاری با سایر نهادها در زمینه ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و مدیریت انبارهای گمرکی تأکید کرد. او در سفرهای خود به نقاط مختلف کشور، وضعیت مراکز مهم صادراتی را از نزدیک بررسی کرده است و اگرچه مشکلاتی هنوز باقی‌مانده، اما پیشرفت‌های قابل توجهی در این راستا حاصل شده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین به محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم اشاره کرد و تأکید کرد که هیچ مماشاتی در برخورد با مجرمان وجود ندارد. وی گفت که این دو وزیر به خاطر ارتکاب جرم مجرم شناخته شده‌اند و تأکید کرد که قوه قضاییه به طور جدی با هرگونه جرم در هر سطحی برخورد خواهد کرد.

در ادامه، محسنی‌اژه‌ای به ناهنجاری‌های اجتماعی نیز پرداخت و اظهار داشت که وضعیت کنونی نه با شرع و نه با قانون همخوانی دارد. او بر این نکته تأکید کرد که دشمنان کشور درصدد سوء‌استفاده از این ناهنجاری‌ها هستند و برای کاهش این مشکلات، نیاز به تلاش از سوی تمامی نهادها و متولیان وجود دارد.

وی همچنین به این موضوع بزرگ‌تر اشاره کرد که با اعمال قوانین موجود، می‌توان تا بیش از ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش داد و بر لزوم همکاری تمامی ذی‌ربطان برای اجرای این قوانین تأکید نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *