به گزارش خبرآنلاین، روزنامه «اعتماد» در یادداشتی به بررسی اهمیت تصمیمات اخیر در حوزه عفو زندانیان پرداخته است. این روزنامه با تأکید بر ضرورت قدردانی از اقداماتی که میتواند به بهبود شرایط زندانیان و خانوادههای آنها منجر شود، بر لزوم تفاوت قائل شدن میان مجرمان خطرناک و خطاکاران تأکید کرد.
«اعتماد» معتقد است که این رویکرد میتواند به ایجاد شرایطی برای عفو عمومی و آشتی ملی منجر شود. در ادامه اشاره شده که عفو معیاری به جای فهرستهای محدود، امکان بهرهمندی بیشتر زندانیان را فراهم ساخته و باید با شفافیت و بدون تبعیض اجرا گردد. در این راستا، توجه به محکومان امنیتی نیز به عنوان نشانهای از همبستگی ملی تلقی شده است.
یادداشت به تداوم مشکلات اجتماعی و سیاسی در کشور اشاره دارد و بر این نکته تأکید میکند که ادامه رویکرد کیفری کارساز نخواهد بود. از این رو، عفو عمومی به عنوان بخشی از یک برنامه جامع برای آشتی ملی ضرورت دارد. همچنین، به تفاوت قانونی میان عفو خصوصی و عمومی اشاره شده و اظهار میدارد که نیاز به تصویب قانون جدید برای عفو عمومی وجود دارد.
این روزنامه تأکید میکند که عفو عمومی به معنای نادیده گرفتن حقوق افراد آسیبدیده نیست و فقط شامل کسانی میشود که به دلیل فعالیتهای غیرخشونتآمیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند. همچنین، جامعه باید با قوانین دقیق با مجرمان خطرناک برخورد کند، اما در عین حال باید نسبت به عقاید و فعالیتهای مسالمتآمیز رویکردی جدی اتخاذ کند.
در ادامه، روزنامه بر لزوم جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور و بررسی پروندههای آنان تأکید کرده و آن را نتیجه بخش و ضروری برای آشتی ملی میداند. همچنین، تأکید شده که دادرسان باید تصمیمات خود را تنها بر پایه قانون اتخاذ کنند و از فشارهای سیاسی به دور باشند.
در نهایت، یادداشت نتیجهگیری میکند که عفو عمومی میتواند نقطهعطفی در بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور باشد و راه را برای بازگشت ایرانیان به وطن و برقراری ارتباط مؤثر با دولت هموار کند. «اعتماد» بر این باور است که تحقق این هدف نیازمند اقدامات جدی و بسترسازی مناسب خواهد بود.
