**انتقادات به اعطای پروانه وکالت بدون آزمون به قضات و نمایندگان مجلس**
به نقل از خبرآنلاین، حجتالاسلام اژهای، در برنامهای تلویزیونی سال 1399، به انتقاد از برخی امتیازاتی که به قضات و نمایندگان مجلس اعطا میشود، پرداخت. وی با اشاره به ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تأکید کرد که این ماده برای برخی افراد اجازه میدهد تا بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند. این موضوع روز به روز در جامعه حقوقی و بین فارغالتحصیلان رشته حقوق مورد انتقاد قرار میگیرد.
بسیاری از جوانان، با صرف هزینههای زیاد و مطالعه شبانهروزی، تلاش میکنند تا در آزمون وکالت شرکت کنند. اما با وجود این تلاشها، هنگامی که شاهد اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته یا نمایندگان مجلس بدون برگزاری آزمون هستند، احساس سرخوردگی میکنند. این پرسش مطرح میشود که چرا با وجود تعداد زیاد فارغالتحصیلان حقوق، ماده 8 قانون لایحه کانون وکلا همچنان اصلاح نمیشود.
لایحه استقلال کانون وکلا که در سال 1333 تصویب شد، در زمانی متفاوت از اکنون به تصویب رسید که تعداد دانشگاهها و فارغالتحصیلان حقوق در کشور بسیار کمتر بود. در حال حاضر، تعداد دانشکدههای حقوق در ایران از کل دانشکدههای حقوق در اتحادیه اروپا بیشتر است و هر ساله بین 80 تا 110 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت میکنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، سید کریم معصومی، در گفتوگو با کیهان، خواهان تعدیل و هدفمند کردن پذیرش در رشته حقوق و بررسی نیازهای منطقهای شد. او انتقادات خود را به ماده 8 مطرح کرد و افزود که ممکن است نمایندگان مجلس یا قضات به دلیل نفوذ خود در پروندهها دست به فساد بزنند. از نظر او، توجیهی برای حضور نمایندگان مجلس در این ماده وجود ندارد و بر این باور است که باید اصلاحات جدی در این راستا انجام گیرد.**افزایش نگرانیها در خصوص ورود بازنشستگان به حرفه وکالت**
برخی مدیران شعب دادگاهها و بازنشستگان دولت منتقد استفاده از رانت ماده 8 هستند. به گزارش کیهان، سعید باقری، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در این زمینه تأکید کرد که ورود افراد با حقوق، درآمد، و بیمه به حوزه وکالت، فرصتی را از افرادی که تنها منبع درآمدشان وکالت است، میگیرد.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که با وجود وکلای کمکار و بیکار، ضرورت چندانی برای افزودن افراد با حقوق و مزایای دولت به جامعه وکالت وجود ندارد.
**خسارت به نظام قضایی**
باقری در مورد صدور پروانه وکالت برای قضات نیز گفت: صدور پروانه برای قضات به مشکلات متعددی منجر میشود. او بیان داشت که وقتی قضات به درآمدهای بالاتر از طریق وکالت میرسند، رغبت خود را به قضاوت از دست میدهند و این موضوع بر کیفیت خدمات قضایی تأثیر منفی میگذارد.
نایبرئیس کانون وکلا افزود: قضات به مدت طولانی تحت آموزش و آزمونهای مختلف قرار میگیرند و در نهایت باید در سیستم قضایی باقی بمانند. او تأکید کرد که برای جلوگیری از خروج این نیروها از سیستم قضائی، افزایش حقوق قضات الزامی است تا آنان در مقام خود باقی بمانند.
باقری در پایان بیان کرد که در صورت ادامه روند صدور پروانه وکالت به قضات، امکان ایجاد شائبه در بیطرفی رسیدگیها وجود دارد.
