**درآمدها و هزینههای تحصیل: چالشهای ناگفته خانوادهها**
به گزارش خبرآنلاین، آموزش عمومی در قوانین کشور حق همگانی و رایگان است، اما فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی، بسیاری از خانوادههای کمدرآمد را به مشکلات جدی در تأمین ملزومات تحصیل فرزندانشان دچار کرده است. هزینههایی که ممکن است در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما مجموع آنها شامل لوازمالتحریر، پوشاک مدرسه، اینترنت و ابزارهای دیجیتال، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
به نقل از ایلنا، در مهر ۱۳۹۹ و در اوج شیوع کرونا، خبر خودکشی «سید محمد موسویزاده»، دانشآموز ۱۱ ساله از شهرستان دیر در استان بوشهر، واکنشهای وسیعی را برانگیخت. در این حادثه، ناتوانی خانواده برای تأمین گوشی هوشمند لازم برای آموزش مجازی یکی از عواملی بود که مطرح شد، هرچند روایتهای متناقضی نیز وجود داشت. این حادثه نشاندهنده شکاف دسترسی به ابزارهای آموزشی دیجیتال در دوران کرونا بود.
در آن زمان، وابستگی دانشآموزان به ابزارهای دیجیتال به شدت افزایش یافت. اگرچه با بازگشت به آموزش حضوری، این وابستگی کمتر شد، اما همچنان ابزارهای دیجیتال در ارتباط دانشآموزان با مدرسه و دسترسی به محتوای آموزشی نقش دارند.
**آیا آموزش واقعاً رایگان است؟**
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما واقعیتهای روزمره، نشاندهنده چالشها و هزینههای اضافی است که خانوادهها با آن مواجه هستند. ادعای رایگان بودن مدارس با دریافت شهریههای پنهان و هزینههای ثبت نام خدشهدار شده است. این هزینهها شامل ملزومات جدید، ابزارهای دیجیتال و رفتوآمد نیز میشود که بار آن بر دوش خانوادهها قرار دارد.
بسیاری از خانوادههای مرفه میتوانند به راحتی معلم خصوصی یا تجهیزات پیشرفته تهیه کنند، در حالی که خانوادههایی که زیر خط فقر زندگی میکنند، با فشاری مضاعف برای تأمین هزینههای تحصیل فرزندان خود مواجه هستند.
**هزینههای تحصیل: نمایی پنهان**
هزینههای تحصیل تنها به شهریهای که ممکن است مدارس دریافت کنند محدود نمیشود. دانشآموزان برای حضور مؤثر در مدرسه به ملزومات متعددی نیاز دارند و برای خانوادههایی با چند فرزند، این هزینهها به صورت همزمان قابل مشاهدهاند. جدای از شهریه، هزینههای کتاب، لوازمالتحریر، لباس و رفتوآمد نیز بر مشکلات اقتصادی خانوادهها میافزایند.
نگاهی به بازار در شهریور ۱۴۰۵، فشار مالی این هزینهها را به وضوح نمایان میسازد؛ بهطوری که ارزانترین تبلت حداقل ۳۱ میلیون تومان و گوشیهای هوشمند به قیمتی بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان رسیدهاند. این اعداد نشاندهنده چالشهای جدی برای خانوادهها در تأمین ملزومات تحصیل است.بنا بر گزارشات، حداقل درآمد ماهانه کارگران دارای دو فرزند و تمام مزایا به حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد. در حالی که محاسبات مستقل هزینه زندگی یک خانوار کارگری را حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد میکند و حد فقر را بالای ۷۰ میلیون تومان میداند. این موضوع نشان میدهد که درآمد کارگران تنها به تامین هزینههای اولیه مانند مسکن، مواد غذایی و خدمات درمانی نمیپردازد.
بر اساس تحلیلها، قیمت یک گوشی هوشمند ساده در بازار بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان است که این رقم از حقوق یک ماه کارگر بیشتر است. در واقع، هزینه اولیه خرید یک گوشی، ۱.۵ تا ۱.۶ برابر درآمد یک کارگر حداقلبگیر و پدر یک فرزند دانشآموز محسوب میشود. همچنین، برای این خانوادهها، انتخاب یک گوشی تنها بر اساس قیمت آن نیست، بلکه کیفیت خدمات نرمافزاری و قابلیت استفاده بلندمدت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه ارزانترین گوشی موجود نتواند کیفیت لازم را حفظ کند، هزینههای اضافی به بار خواهد آورد.
فشار مالی ناشی از خرید گوشی تنها محدود به قیمت آن نیست، بلکه برای خانوادههای چند فرزندی که به آموزش کودکان خود اهمیت میدهند، این مساله در ابعاد گستردهتری خود را نشان میدهد. اگرچه گوشیها ممکن است بین اعضای خانواده به اشتراک گذاشته شوند، اما همزمانی درسی و تکالیف باعث میشود که این اشتراک دسترسی برابر به اطلاعات و آموزش را محقق نکند.
روشهای پیشنهادی مانند خرید قسطی یا دریافت وامهای خرد نیز نتوانستهاند به شرایط این خانوادهها کمک کنند. قسطهای ماهیانه هزینهها را کاهش نمیدهند، بلکه آن را به زمانهای آینده موکول میکنند و این افزایش بار مالی بر دوش خانوارها اضافه میشود.
با توجه به میزان تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، هزینههای آموزشی دانشآموزان به یکی از چالشهای اساسی تبدیل شده است. با افزایش قیمت کالاها و خدمات، خانوادههای کمدرآمد موظف به تخصیص بخش بیشتری از درآمدشان به نیازهای اولیه میشوند و درنتیجه هزینههایی که میتوانند حذف یا تعویق بیفتند، به سرعت کنار گذاشته میشوند.
این شرایط در نهایت منجر به شکاف آموزشی عمیقتری بین خانوادهها خواهد شد. فرزندان کارگرانی که قدرت مالی کمتری دارند، به علت عدم توانایی در تأمین هزینههای مکمل آموزشی، در معرض خطر ترک تحصیل و ورود به مشاغل بیثبات، غیررسمی و کمدرآمد قرار دارند. این وضعیت به ایجاد چرخهای از فقر و نابرابری اجتماعی منتهی میشود.
تا زمانی که دولت از مسئولیت خود در فراهم کردن ابزارهای لازم برای آموزش برابر غافل باشد، سیستم آموزشی به ابزاری برای حفظ و بازتولید نابرابری تبدیل خواهد شد. در عمل، هرچند آموزش بهطور تئوریک رایگان است، اما تنها اقشار مرفه جامعه از فرصتهای واقعی آموزشی بهرهمند میشوند و فرزندان طبقات پایینتر از این امکانات محروم میمانند.
