تماس با ما

ارائه طرح حقوقی برای تعقیب بین‌المللی مرتکبان تجاوز به ایران – خبرگزاری مهر | تازه‌های ایران و جهان

ارائه طرح حقوقی برای تعقیب بین‌المللی مرتکبان تجاوز به ایران – خبرگزاری مهر | تازه‌های ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضا عاملی رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در نامه‌ای به رؤسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاداتی در زمینه اصلاح قوانین داخلی و تقویت پیگیری‌های قضایی مطرح کرد. هدف این پیشنهادات، استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل به منظور مطالبه خسارات و پیگرد عاملان حملات علیه ایران است.

در این نامه، عاملی با تسلیت و تبریک شهادت برخی مقامات و شهروندان ایرانی در جنگ جاری، به پیامدهای حقوقی جنایات و تخلفات وسیع در این جنگ اشاره کرده و بر لزوم مستندسازی و پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی تأکید دارد.

شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، کارگروهی را به رهبری دکتر نجفی‌خواه مأمور بررسی موضوع و ارائه پیشنهادات در زمینه‌های حقوقی مشخص کرده است. این کارگروه پیشنهاداتی را در سه بخش اصلی شامل چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی ارائه نموده است.

در بخش چالش‌های تقنینی، اشاره به فقدان قوانین ضروری مانند مدیریت وضعیت اضطراری، قانون مبارزه با تروریسم، و قوانین مربوط به جرائم بین‌المللی شده است.

بخش چالش‌های قضایی شامل ضرورت تقویت نظام قضایی و آموزش قضات برای مبارزه با تروریسم و پیگیری دعاوی بین‌المللی است. همچنین، پیشنهاد شده که اتباع ایرانی مقیم خارج به خاطر اقدامات خصمانه علیه ایران تحت تعقیب قرار گیرند.

در نهایت، چالش‌های اجرایی شامل مستندسازی خسارات و همکاری با حقوقدانان برای دفاع از حقوق ایرانیان آسیب‌دیده در جنگ است. این پیشنهادات در مجموع هدفشان تقویت زیرساخت‌های حقوقی و مناسب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به این زمینه است.### اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ اخیر

در راستای تأثیرگذاری در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های مشخصی را اجرائی کرده است. این برنامه‌ها شامل نگارش مقالات مرتبط با جنگ جاری و انتشار آن‌ها در نشریات معتبر بین‌المللی است. همچنین، ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی جهانی به منظور تبیین ابعاد حقوقی جنگ، از دیگر اقدامات این کشور به شمار می‌رود.

برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با حقوقدانان داخلی در عرصه حقوق بین‌الملل، به منظور بررسی تبعات جنگ و تشکیل کارگروه‌هایی از اساتید این رشته، برای مشاوره به دولت در زمینه اقدامات لازم از دیگر برنامه‌ها است.

#### حقوق کیفری بین‌المللی

در زمینه حقوق کیفری بین‌المللی، طرح دعوای ترافعی علیه دولت‌های متجاوز در دیوان دادگستری بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. همچنین، ایران به دنبال مطالبه حقوقی از دولت‌هایی است که علی‌رغم عدم مشارکت در تجاوز، به آن حمایت کرده‌اند. بررسی ابعاد پرونده‌های مرتبط با مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی، از دیگر اهداف این برنامه است.

ایجاد حمایت دیپلماتیک برای شکایات شهروندان ایرانی و مشاوره از دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در این راستا قرار دارد. همچنین، امکان‌سنجی برای رجوع به داوری بر اساس توافقنامه الجزایر علیه ایالات متحده مدنظر است.

#### حقوق بشر

در حوزه حقوق بشر، تلاش برای صدور اسناد بین‌المللی مرتبط با تهدیدات علیه مقامات سیاسی در مجامع بین‌المللی در حال انجام است. فعال‌سازی سازوکارهای حقوقی از طریق نمایندگی‌های ایران در سازمان‌های مختلف و دعوت از کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از دیگر اقدامات کلیدی است.

همچنین، نامه‌نگاری با سازمان یونسکو در خصوص آثار تخریبی جنگ بر روی ابنیه تاریخی و فرهنگی و مراکز آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

#### حقوق بشردوستانه

در عرصه حقوق بشردوستانه نیز، حملات به غیرنظامیان، مراکز درمانی و سازمان‌های بشردوستانه به عنوان جنایت جنگی محکوم شده است. ایران بر این باور است که این اقدامات ناقض قوانین بین‌الملل بشردوستانه بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

#### استراتژی‌های حقوق خارجی

ایران همچنین در حال شناسایی کشورهایی است که قوانین مناسبی برای رسیدگی به جرایم جنگی دارند. این کشور برنامه‌ریزی می‌کند تا طرح دعاوی علیه متجاوزان را در کشورهای مذکور آغاز کند. طرح دعوا در محاکم داخلی اروپایی علیه بازرسان آژانس انرژی اتمی و شرکت‌های متجاوز از دیگر اقدامات این بخش است.

در نهایت، اقدام ایران در مورد تعامل حقوقی با جوامع اسلامی و آسیایی می‌تواند به کاهش تهدیدات در آینده کمک کند. این تاکید بر موارد پیگرد داخلی و بین‌المللی نشاندهنده عزم ایران در حفظ حقوق بشر و تأمین امنیت ملی این کشور است.

کارگروه تخصصی حقوق نیز مسئولیت اصلاح curricula در جهت تربیت حقوقدانان متخصص برای پیگیری این امور را بر عهده گرفته و درس “حقوق مقاومت” به عنوان واحد اختیاری در برنامه‌های درسی تصویب شده است. کارشناسان حقوقی به‌ویژه در موارد مطروحه می‌توانند به مجلس شورای اسلامی کمک نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *