به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق به اظهارات پزشکیان در مورد رفع فیلتر از پلتفرمها پرداخته و معتقد است که این موضوع به یک مسأله پیچیده تبدیل شده است. او نتوانسته در یک سال اخیر به توافقی میان اعضای شورایعالی فضای مجازی دست یابد و اکنون ماجرای اجرای مصوبه ۲۳ بندی شورایعالی را پیش میبرد که به گفته محمد سرافراز، باعث تحقق ناپذیری رفع فیلتر سایر شبکههای اجتماعی میشود.
دولت پزشکیان به دنبال این است که پلتفرمهای خارجی را به ایجاد دفاتر نمایندگی در کشور ترغیب کند، تا شاید بتواند شرایطی برای رفع فیلتر آنها فراهم آورد. این اقدام بارها از سوی دولتهای قبلی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخی روشن از شرکت متا دریافت کرده است که نشان میدهد این شرکت تمایلی به تعامل با مقامهای ایران ندارد. این مسئله را میتوان به عنوان دلیلی برای عدم راهاندازی دفاتر نمایندگی پلتفرمها در ایران دانست.
نظم و قانونی که پلتفرمها در کشورهای مختلف باید رعایت کنند، همانند قوانین GDPR در اروپا یا IT Rules در هند، نیاز به تنظیمگری مشخصی دارد. برخی کشورها برای اجرایی کردن این قوانین، اقداماتی از جمله ایجاد نماینده مقیم برای پلتفرمها در نظر گرفتهاند. به عنوان مثال، از سال ۲۰۲۰ ترکیه قوانین جدیدی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، پلتفرمها باید به درخواستهای حذف و مسدودسازی پاسخگو باشند یا با جریمه مواجه شوند.
با این وجود، در ایران تقریباً تمامی پلتفرمهای جهانی از جمله اینستاگرام و تلگرام همچنان فیلتر هستند و کاربران تنها از طریق فیلترشکن به این پلتفرمها دسترسی دارند. پیشینه تلاشها برای ایجاد دفتر نمایندگی این پلتفرمها به سال ۱۳۹۵ برمیگردد، اما هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.در زمستان سال جاری، شورایعالی فضای مجازی کشور مصوبهای به نام «سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را تصویب کرد. این مصوبه به موجب ماده ۲، تمام پلتفرمهای داخلی و خارجی را ملزم به دریافت مجوز از یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مختلف و نهادهای امنیتی کرد. طبق تبصره آن، پلتفرمهای خارجی برای دریافت مجوز فعالیت باید مسئولیت ذخیرهسازی و پردازش دادهها را در ایران بر عهده میگرفتند و یک نماینده رسمی و تامالاختیار در کشور معرفی میکردند.
تاکنون نتایج اجرای این مصوبه منتشر نشده است. در ادامه، شورایعالی فضای مجازی مصوبه دیگری به تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ به منظور افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با فیلترشکنها تصویب کرد که بر اساس آن، تنظیمگران موظف شدند تا پلتفرمهای پرکاربرد خارجی را شناسایی کرده و برای تأسیس نمایندگی آنها در ایران مذاکره کنند. با این حال، این مصوبه نیز تاکنون از سوی پلتفرمهای خارجی مورد توجه قرار نگرفته است.
پیش از این مصوبات، شورایعالی فضای مجازی اقداماتی برای پاسخگو کردن پلتفرمها در ایران انجام داده بود. در اردیبهشت ۱۳۹۵، به تلگرام مهلت ۱۲ ماههای برای انتقال سرورهای خود به ایران داده شد، اما یک سال بعد مدیر تلگرام اعلام کرد که هیچ سروری به ایران منتقل نخواهد شد، اگرچه برخی از CDNهای این شرکت به ایران انتقال یافتند.
با آغاز فیلترینگ گسترده پلتفرمها در دولت سیزدهم، مجدد تلاشهایی برای ایجاد دفاتر نمایندگی پلتفرمهای بینالمللی در ایران صورت گرفت. در آذر ۱۴۰۱، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی نامهای به مارک زاکربرگ، مدیر متا، ارسال کرد و از او خواست تا نمایندهای در ایران معرفی کند. با این حال، سخنگوی متا در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که تمایلی به مذاکره با مقامهای ایران ندارد.
دلایل متعددی برای عدم همکاری پلتفرمهای بینالمللی با ایران وجود دارد که از آن جمله میتوان به تحریمهای بینالمللی اشاره کرد. این تحریمها مانع از راهاندازی دفاتر رسمی در کشور و تعامل مثبت با نهادهای ایرانی میشود.**تحریمهای شدید تأثیرگذار بر شرکتهای فناوری در ایران**
ایران، به دلیل تحریمهای گستردهای که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به آن اعمال شده است، با چالشهای مختلفی در زمینه همکاری با شرکتهای بینالمللی فناوری مواجه است. طبق قوانین OFAC (دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا)، شرکتهای آمریکایی از جمله متا و گوگل اجازه ندارند در ایران دفاتر خود را ثبت کنند یا خدمات مالی و سرمایهگذاری ارائه دهند، مگر با مجوزهای ویژه.
این موضوع در گزارشهای سازمانهای غیرانتفاعی بینالمللی و رسانههایی مانند رویترز به دفعات مطرح شده است و تحریمها را به عنوان مانعی مهم برای همکاری رسمی شرکتهای فناوری با ایران توصیف کردهاند.
**انگیزههای حاکمیت داده و سیاستهای محتوایی**
کارشناسان اشاره دارند که ایران خواستار میزبانی دادههای کاربران در داخل مرزهای خود و وجود دفتر پاسخگو به درخواستهاست. این در حالی است که پلتفرمهای بینالمللی به دلیل نگرانی از دسترسی دولت به اطلاعات و تهدید استقلال کاربران، قادر به موافقت با چنین خواستههایی نیستند. گزارشها نشان میدهند که این درخواست ایران برای «میزبانی داده محلی» و «ارائه اطلاعات کاربران» یکی از اصلیترین موانع حضور رسمی این شرکتها به شمار میرود.
**چالشهای حقوقی و امنیتی**
شرکتهای جهانی نیز در هراس از تبعات قانونی و امنیتی ناشی از تاسیس دفاتر در ایران هستند. کارشناسان حقوق بینالملل به نکتهای مهم اشاره کرده و افشا کردهاند که تاسیس نمایندگیهای پلتفرمهای خارجی میتواند فشارهای حقوقی را برای ساماندهی به محتوای کاربران و افشای هویت آنها به دنبال داشته باشد.
**محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ**
از سال ۱۳۸۸ به این سو، اکثر پلتفرمهای مطرح مانند توییتر، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام دچار فیلترینگ شدهاند. کارشناسان معتقدند که ایران از استراتژی بستن و محدودسازی به جای مذاکره برای حصول توافق استفاده میکند. نیاز به قوانین مشخص و شفاف در حوزه دادهها و محدودیتهای شدید برای پلتفرمهای داخلی و بینالمللی همچنان به عنوان موانع اصلی بر سر راه فعالیت آنها در ایران مطرح است.
با وجود قوانین سختگیرانه و فشارهایی که بر پلتفرمهای داخلی وجود دارد، شرکتهای خارجی نگرانیهای جدی از نقض حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران خود دارند. این مشکلات بستری را ایجاد کردهاند که به عقیده کارشناسان، حتی اگر تحریمها و محدودیتهای مالی برطرف شوند، همچنان حضور رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران با چالش مواجه خواهد بود.
بنابراین، به نظر میرسد وعدههای مربوط به تسهیل دسترسی به این پلتفرمها بیشتر به مسائل داخلی مرتبط است و اقدامات برای تاسیس نمایندگیهای رسمی در ایران به دلیل دشواریهای قانونی و مالی تاکنون به ثمر نرسیده است.شرط تعیین شده برای راهاندازی دفاتر نمایندگی پلتفرمهای خارجی در ایران به عنوان یک اقدام برای بهبود دسترسی به اینترنت، در واقع بیشتر بهانهای برای تعویق وعدهها به نظر میرسد. بررسیهای گذشته نشان میدهد که پلتفرمهایی همچون تلگرام، متا و یوتیوب به دلیل وجود تحریمهای بینالمللی و ریسکهای حقوقی و امنیتی، تمایل چندانی برای پذیرش چنین شروطی ندارند.
کشورهایی نظیر ترکیه و هند با ایجاد قوانین شفاف و مشخص، توانستهاند پلتفرمهای خارجی را به تأسیس نمایندگی در کشورشان وادار کنند. این امر به دلیل تعامل مثبت این کشورها با اقتصاد جهانی و ساختار حقوقی پیشبینیپذیر آنها امکانپذیر شده است. برعکس، در ایران، فشار تحریمها، عدم یکپارچگی در تصمیمگیریها و الزاماتی فراتر از استانداردهای بینالمللی مانند انتقال دادهها، این موضوع را به بنبست کشانده است.
بنابراین، تا زمانی که روابط ایران با دیگر کشورهای جهان بهبود نیابد، ایجاد نمایندگی رسمی پلتفرمها در کشور غیر ممکن به نظر میرسد و تنها بهانهای برای به تأخیر انداختن دسترسی آزاد به اینترنت خواهد بود. این موضوع برغم وعدههای مسعود پزشکیان در زمینه وفاق و دسترسی به اینترنت آزاد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
