**گزارش جدید عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴**
به گزارش خبرگزاریها، بر اساس نتایج تازهای که از عملکرد بانکهای کشور در سال ۱۴۰۴ منتشر شده، تسهیلات پرداختی به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این آمار نشان از افزایش قابل توجه ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریالی نسبت به سال گذشته دارد که معادل ۳۴.۶ درصد رشد سالانه است. این وضعیت به معنای جریان قوی تأمین مالی از سوی نظام بانکی به بخشهای اقتصادی مختلف است.
این رشد در شرایطی صورت گرفته که در سالهای اخیر، تقاضا برای سرمایه در گردش و منابع لازم جهت حفظ تولید به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند این تسهیلات نشان میدهد که تمرکز بانکها در این سال بیشتر بر تأمین نقدینگی و حمایت از تولید بنگاهها بوده است.
**سهم بالای صنعت و معدن از تسهیلات**
گزارش حاکی از آن است که بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ بیشترین سهم را از تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده و مجموع تسهیلات پرداختی برای این بخش به ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که به معنای ۴۵.۴ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش است.
تقریباً نیمی از منابع تخصیصیافته توسط بانکها برای حفظ تولید و تأمین نقدینگی به این بخش داده شده است؛ بخشی که نقش حیاتی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا میکند.
**تمرکز بر نگهداری و تأمین نقدینگی**
بر اساس ارقام منتشرشده، بخش صنعت و معدن در مجموع ۳۳ هزار و ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که از این مقدار، ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. این رقم نشاندهنده تأکید ۸۶.۸ درصدی بر سرمایه در گردش است.
این شرایط به وضوح نشان میدهد که بنگاههای صنعتی نیاز مبرمی به منابع نقد برای تأمین مواد اولیه و پوشش هزینههای جاری دارند. از سوی دیگر، بیشتر تسهیلات بانکی صرف حفظ فعالیتها شده است تا توسعه یا سرمایهگذاری جدید.
شبکه بانکی نیز در راستای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اولویت خود را معطوف به جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید کرده است.
در مجموع، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهایی نظیر نوسانات نرخ ارز و هزینههای بالای تأمین مواد اولیه روبرو بود. تخصیص تسهیلات برای سرمایه در گردش میتواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود صنعتی ایفا کند. سهم ۴۵ درصدی صنعت و معدن از سرمایه در گردش کل اقتصاد نشاندهنده اهمیت این بخش در موتور محرک اقتصادی کشور است.
در نهایت، پیشبینی میشود که ادامه این روند، به خصوص در شرایط نامساعد، در کنار اصلاح سیاستهای ارزی باعث تقویت بنگاههای صنعتی خواهد شد.
