**گزارش جدیدی درباره اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده به نقل از معاون وزیر صمت**
به گزارش خبرآنلاین، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، درباره عزم جدی دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده بیان کرد که این قانون به وضوح وجود دارد و دولت موظف به پیادهسازی آن است، حتی در شرایط جنگی. او تأکید کرد که تدوین آییننامه مرتبط با این قانون بیش از یک سال به طول انجامید، تا توافقات لازم بین تقریباً ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی حاصل شود. در نهایت، این آییننامه تصویب و به تازگی ابلاغ شده است.
مقیمی به آثار ناخوشایند خودروهای فرسوده اشاره کرد و افزود: این خودروها نه تنها مصرف سوخت بالایی دارند، بلکه موجب آلودگی محیط زیست نیز میشوند که تمامی شهروندان به وضوح پیامدهای آن را احساس میکنند.
او همچنین درباره شرایط اقتصادی کشور و تأثیر آن بر اجرای قانون گفت: تعیین قیمت دلار برای گواهیهای اسقاط یک دغدغه اساسی است. به عبارتی، برای ترغیب مردم به جایگزینی خودروهای فرسوده با مدلهای جدید، قیمت این گواهیها به ۶۰ میلیون تومان رسیده است و برخی از دارندگان ممکن است سه گواهی دریافت کنند که به مجموع ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به نگرانیها درباره اختلاف قیمت گواهی اسقاط و خودروهای جدید، اعلام کرد که تسهیلاتی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ ۸ درصد و دوره بازپرداخت سه ساله برای جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
مقیمی ادامه داد که متقاضیان میتوانند در سامانه ثبتنام، گزینههای مختلفی را انتخاب کرده و در صورت انتخاب گزینه جایگزینی، بدون نیاز به شرکت در قرعهکشی، به خودروساز معرفی شوند. وی همچنین بر تجربه موفق سال گذشته تأکید کرد که در آن، بیش از ۷۰ هزار خودرو به این شیوه به مرحله اجرا درآمد.
وی در خصوص خودروهای فرسوده که هنوز به مراحل اسقاط نرسیدهاند، خاطرنشان کرد که بر اساس قانون، این خودروها در کلانشهرها مجاز به تردد نیستند. اگر دارندگان آنها در سامانه ثبتنام نمایند، سهمیه سوخت آنها ادامه خواهد یافت، اما تردد این خودروها ممنوع خواهد بود.
در پایان، مقیمی با اشاره به انتقادات نسبت به فشار اقتصادی ناشی از اجرای این قانون، گفت که این قانون در شرایط عادی اقتصادی طراحی شده، اما دولت بر اساس قانون عمل میکند و تلاش دارد با توجه به تسهیلات موجود، بخشی از هزینههای جایگزینی خودروهای فرسوده را برای مردم کاهش دهد.
