به گزارش خبرآنلاین، در برخی از تراکنشهای بازار طلا، مشتریان پس از توافق بر سر قیمت با فروشنده، با درخواستی غیرمعمول مواجه میشوند. این فروشندگان، به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، از مشتریان میخواهند که مبلغ را از طریق کارتبهکارت یا واریز شبا پرداخت کنند.
بر اساس گزارشی از مهر، در برخی موارد، حساب یا کارتی که به مشتری ارائه میشود، متعلق به خود فروشنده نیست و نام شخص دیگری برای واریز وجه اعلام میگردد. این موضوع زمانی حائز اهمیت میشود که مشتری بر پرداخت از طریق کارتخوان پافشاری کند. در این موارد، فروشنده ممکن است مبلغ بیشتری از مشتری درخواست کند؛ به عنوان مثال برای معاملهای به ارزش ۲۰ میلیون تومان، ممکن است تا ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود.
این پرسش مطرح میشود که دریافت چنین مبلغی به عنوان هزینه استفاده از کارتخوان چه توجیهی دارد و چرا برخی پرداختها از حساب صاحب واحد صنفی نمیگذرد.
**حساب اجارهای؛ خطر جدی برای صاحب کارت**
یکی از روشهای مرسوم در معاملات غیرواضح، استفاده از حسابها و کارتهای بانکی متعلق به اشخاص دیگر است. پلیس فتا بارها در اینباره هشدار داده و تأکید کرده است که صاحب حساب میتواند در صورت استفاده غیرمجاز از حسابش، با پیامدهای قضایی روبرو شود. افرادی که کارت خود را به دیگران میدهند، ممکن است در صورت انجام تراکنشهای مجرمانه، احضار شوند و با مشکلات مالی سنگین روبرو گردند.
در واقع، درآمد ناچیز ناشی از اجاره دادن حساب میتواند به عواقب قانونی و مالی جدی منجر شود.
**وقتی کارتخوان «معیوب» است!**
تحقیقات میدانی نشان میدهد که در برخی فروشگاهها، عدم پذیرش کارتخوان به بهانههای مختلفی به وقوع میپیوندد. در برخی موارد، فروشنده خرابی دستگاه را به عنوان توجیه ارائه میدهد یا به مشکل شبکه بانکی اشاره میکند و در مواردی، مشتری ناچار به واریز به حساب شخص دیگری میشود. همچنین ممکن است در صورت اصرار بر استفاده از کارتخوان، مشتری با درخواست پرداخت مبلغی بیشتر مواجه شود.
این روند پرسشهای زیادی را در مورد مجاز بودن فروشنده در دریافت این هزینه به وجود میآورد و در صورت مشاهده چنین مواردی، باید چه نهادی به موضوع ورود کند.
**ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم چه میگوید؟**
استفاده از حسابهای دیگران به منظور پنهان کردن درآمد یا فرار مالیاتی، مسئلهای جدی است. طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، برخی رفتارها به عنوان فرار مالیاتی شناخته میشوند و استفاده از حسابهای دیگران برای معاملات صوری میتواند عواقب کیفری و مالیاتی به دنبال داشته باشد. مسئولیت تراکنشها به عهده صاحب حساب است و واگذاری کارت به شخص دیگر نیز مسئولیت او را از بین نمیبرد.
**فروش آنلاین طلا؛ چالش جدید بازار**
موضوع شفافیت مالی تنها به طلافروشیهای سنتی ختم نمیشود و بازار آنلاین طلا نیز با چالشهای متنوعی روبرو است. افزایش معاملات آنلاین، با توجه به گزارشهایی از کلاهبرداری و اختلاف نظر درباره پشتوانه طلا، ضرورت نظارت دقیقتر بر این حوزه را بیشتر کرده است.بر اساس دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوزهای مربوط به سکوهای آنلاین دارای ساختار مشخصی است و بانک مرکزی نیز در این روند مشارکت دارد.
یکی از چالشهای اصلی مشتریان این است که در صورت وقوع تخلفات، نهاد پاسخگو برای رسیدگی به این موارد کدام است.
### تقسیم مسئولیت میان نهادهای مختلف
بازار طلا تحت نظر چندین نهاد قرار دارد. سازمان امور مالیاتی به شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی میپردازد، تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را بر عهده دارد، پلیس فتا به جرایم سایبری و برخی تخلفات مرتبط با حسابهای بانکی ورود میکند و اتحادیه نیز نقش خود را در این زمینه ایفا میکند.
با این وجود، تعدد نهادهای مسئول نباید موجب ایجاد ابهام در مسیر پیگیری برای مشتریان شود.
بازار طلا به دلیل حجم بالای گردش مالی و حساسیتهای اقتصادی آن نیازمند نظارتی مستمر و هماهنگ است که به شفافیت در جریان مالی کمک کرده و مانع از عادی شدن معاملات از طریق حسابهای شخصی و روشهای پرداخت غیررسمی شود.
در نهایت، سوال اساسی این است که با وجود قوانین و اقدامات اجرایی موجود، چرا همچنان برخی خریداران طلا در زمان پرداخت با درخواستهای غیرمتعارف مواجه میشوند و روشهای نظارتی و برخورد با این رویهها در بازار طلا چگونه اعمال میشود؟
