**رکوردهای جدید نرخ تورم در ایران پس از انقلاب**
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم در ایران از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱، بالاترین سطح ثبت شده ۴۹.۴ درصد بوده که ناشی از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و وقوع شوکهای اقتصادی، بهویژه شوک ارزی، بوده است. این وضعیت منجر به رکوردشکنیهای مکرر تورم طی سه دهه اخیر شده است.
از سال ۷۴ تا ۱۴۰۱، نرخ تورم عمدتاً زیر سطح ۴۹.۴ درصد باقی ماند. هرچند از میانه دهه ۸۰ به این سو، نرخ تورم به تدریج افزایش یافت، اما هیچگاه به سطح نرخ ثبت شده در دولت رفسنجانی نرسید. در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۵۳ درصد اعلام کرد که آن هم رکوردی جدید به شمار میرفت.
مرکز آمار ایران نیز قبل از سال ۱۴۰۴، بالاترین نرخ تورم را ۴۶.۵ درصد عنوان کرده بود. اما با تغییرات سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم از تابستان ۱۴۰۳، اوضاع دشواری روی داد و دولت با استفاده از سیاستهای شوک ارزی به مقابله با بحران اقتصادی پرداخت. در شرایطی که جنگ و محاصره دریایی فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است، تورم دوباره به سطوح بیسابقهای رسید.
بر اساس دادههای اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد و نرخ تورم نقطهای به بیش از ۸۸ درصد رسیده است. انتظار میرود تا پایان تابستان ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطهای سه رقمی شود و این روند افزایشی ادامه یابد.
شوک ارزی دی ماه ۱۴۰۱ به عنوان عامل مؤثر در وضعیت کنونی شناخته میشود و با اجرای سیاستهای تورمزا دیگر، نظیر استقراض از منابع بانکها، پیشبینی میشود که تورم تا پایان سال همچنان افزایش یابد.
از سوی دیگر، موفقیت در مذاکرات بینالمللی میتواند تا حدی مشکلات تورمی را کاهش دهد. تحلیلگران بر این باورند که هرچند ممکن است به توافق دست یابیم، باز هم رکورد تورمی شکسته خواهد شد.
** آثار توافق احتمالی بر تورم **
کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، در این خصوص گفت: «توافقی حتی به صورت نیم بند میتواند تأثیرات مثبتی بر روی شاخصهای کلان، به ویژه تورم بگذارد. اگر روند کنونی ادامه یابد، با نرخ بالای تورم مواجه خواهیم شد و کنترل آن به سرعت ممکن نخواهد بود. تنها در صورت کاهش تحریمها و بهبود اوضاع، میتوان امید داشت که سرعت افزایش تورم کند شود.»در سال جاری، پیشبینی میشود که تورم به حدود ۶۰ درصد برسد و این روند تا سال ۱۴۰۶ ادامه یابد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم رابطه مستقیمی با درآمدهای ارزی کشور دارد و وابسته به میزان فروش نفت است. اگر ایران بتواند روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد و صادرات غیرنفتی به ۳۵ میلیارد دلار برسد، نرخ تورم میتواند به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
سید علی، یکی از تحلیلگران اقتصادی، به اهمیت کنترل تورم اشاره کرد و گفت که این امر میتواند به کنترل قیمت ارز منجر شود. وی همچنین افزود که رفع تحریمها ممکن است قیمت دلار را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. علی تاکید کرد که با توجه به افزایش شدید قیمت دلار، کاهش آن باید به گونهای باشد که به صادرات کشور آسیب نرساند.
مرتضی افقه، کارشناس دیگری، در گفتگو با خبرآنلاین نسبت به افزایش نگرانیها از نرخ تورم سهرقمی هشدار داد. او تصریح کرد که بدون توافق و کاهش تنشها، تورم به سطوح نگرانکنندهای خواهد رسید، و کنترل آن میتواند زمینهساز بهبود دیگر شاخصهای اقتصادی شود.
در همین حال، محمد تقی فیاضی، منتقد اقتصاد سیاسی، معتقد است که صرف کاهش تنشها بهتنهایی نمیتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. وی به تصمیات اقتصادی اخیر اشاره کرد و گفت که پیشبینی میشود نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ رکوردهای جدیدی بزند. به گفته فیاضی، حتی اگر تحریمها رفع شوند، باز هم احتمال شکسته شدن رکورد تورم سالهای گذشته وجود دارد.
این تحلیلگران بهطور کلی بر این نکته تاکید کردند که کنترل معنادار تورم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است، چه با وجود تحریمها و چه بدون آنها.
