به گزارش خبردونی، داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، از تشدید فشار هزینههای مسکن بر خانوادهها خبر داد و اظهار داشت که افزایش پیوسته اجارهبها سبب شده است بسیاری از مستاجران نتوانند در مناطق سابق خود بمانند و به جستجوی گزینههای ارزانتر در مناطق دیگر بپردازند.
وی با اشاره به نامتوازنی بین توان مالی مردم و قیمتها در بازار اجاره، توضیح داد: «امروز شاهد تغییر مکان زندگی مستاجران هستیم. خانوادهها به دلیل محدودیتهای مالی، ناچار به انتخاب مناطق جدید برای سکونت هستند.»
بیگینژاد افزود: اگرچه افراد ممکن است به حاشیههای شهر یا مکانهای دورتر نقل مکان کنند، اما باید به هزینههای اضافی نظیر رفتوآمد و حملونقل توجه داشته باشند. بنابراین، بهترین محل زندگانی نزدیکترین مکان متناسب با شرایط اقتصادی و شغلی است.
وی همچنین به کاهش قدرت خرید مستاجران اشاره کرد و گفت: «افزایش اجاره بهای مسکن با توان مالی بسیاری از خانوارها تطابق ندارد و همین مسأله جابهجایی اجباری را در بازار اجاره تشدید کرده است.»
این نایبرئیس اتحادیه املاک ادامه داد: «حمایتها از جمله تعیین سقف افزایش اجاره و تسهیلات ودیعه، کارایی لازم را نداشته است.»
بیگینژاد همچنین بر کاهش تولید مسکن تأکید کرد و خاطرنشان کرد: «هرچه ساختوساز کمتر شود، فشار بیشتری به بازار اجاره وارد میآید، زیرا عرضه واحدهای جدید با تقاضا همخوانی ندارد.»
او یادآور شد که اکنون علاوه بر مستاجران سابق، تعداد زیادی از خانوادههایی که در گذشته امید به خرید مسکن داشتند، نیز به جمع مستاجران پیوستهاند و این فشار را افزایش داده است.
وی انتقادی از اثر بخشی پایین سیاستهای حمایتی دولت داشت و گفت: «تعیین سقف برای افزایش اجاره در عمل به درستی اجرا نمیشود و بسیاری از مالکان این محدودیتها را رعایت نمیکنند.»
در ادامه، بیگینژاد تأکید کرد که میزان تسهیلات پرداختی به مستاجران در سالهای اخیر در مقایسه با تعداد خانوارها بسیار محدود بوده و کمتر از ۵ درصد مستاجران موفق به دریافت این حمایتها شدهاند.
وی با اشاره به این که افزایش اجاره با توان مالی اکثریت جامعه همخوانی ندارد، نتیجهگیری کرد که مستاجران به مناطق ارزانتر نقل مکان کردهاند. او همچنین هشدار داد که فشار بیش از حد بر مالکان میتواند باعث خروج سرمایهگذاران از بازار اجاره شود که در نهایت به ضرر مستاجران خواهد بود.
بیگینژاد در پایان تأکید کرد که برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، نیاز به تدوین سیاستهای بلندمدت در کشور است، زیرا اقدامات کوتاهمدت قادر به حل مشکل نبود تعادل میان عرضه، تقاضا و توان مالی خانوادهها نخواهد بود.
