### قاچاق و فرار مالیاتی در دوره صفویه؛ تجزیه و تحلیل اقتصاد پنهان
براساس گزارشی از خبردونی، تاریخ اقتصادی ایران فراتر از تصویر بازارهای شلوغ و بازرگانی مشهور بین شرق و غرب، شامل شبکهای از معاملات غیررسمی، رشوه و مالیاتپنهانی است. پژوهش جدیدی درباره سازوکار قاچاق و فرار مالیاتی در دوران صفویه نشان میدهد که اقتصاد زیرزمینی آن دوره تنها به تخلفات محدود راه نمییافت، بلکه نقش مهمی در کاهش درآمدهای دولت و تضعیف اعتماد عمومی ایفا کرده است.
دولت صفوی، که از اوایل سده دهم هجری آغاز به کار کرد و تا اوایل سده دوازدهم ادامه داشت، به عنوان یکی از مهمترین دولتهای متمرکز تاریخی ایران شناخته میشود. این دولت با متکی بودن بر درآمدهای کشاورزی، مالیات محلی و همچنین تجارت ابریشم تلاش داشت تا ساختار سیاسی و اقتصادی قوی ایجاد کند. اما بین سیاستهای دولت و واقعیتهای محلی، فاصلهای وجود داشت که منجر به تشکیل یک «اقتصاد زیرزمینی» شد.
مقالهای به نام «قاچاق کالا و فرار مالیاتی در حکومت صفوی» نوشته محدثه عسکریان و همکاران، این موضوع را با استفاده از منابع تاریخی و سفرنامههای اروپایی بررسی کرده و تاکید میکند که علل قاچاق و فرار مالیاتی فراتر از رفتارهای فردی است و بیشتر به عدم توازن مالیاتی، انحصارهای دولتی و فساد اداری مرتبط میشود.
«اقتصاد سایه» به فعالیتهایی اطلاق میشود که از چشم دولت دور میمانند و شامل قاچاق و بازار سیاه است، اما بر زندگی روزمره و اطلاعات مالی دولت تاثیر مستقیم دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر قاچاق و فرار مالیاتی بر کاهش درآمدهای دولتی و تشدید نابرابریها و در نهایت زوال دولت صفوی میپردازد.
#### منابع درآمدی دولت صفوی
دولتهای متمرکز برای حفظ و مدیریت کشور به درآمد ثابت نیاز دارند و دولت صفوی نیز از این قاعده مستثنی نبود. درآمد دولت عمدتاً از مالیاتها و کنترل تجارت تأمین میشد. به گفته متون تاریخی، سیستم مالی دولت بر اساس مالیاتهای مستقیم، عوارض گمرکی و درآمدهای حاصل از تجارت خارجی شکل گرفته بود. دیوان ممالک وظیفه نظارت بر وصول مالیاتها را بر عهده داشت.
ارسالهای مالیاتی مانند عشر، خراج و عوارض راه در مناطق مختلف با تفاوتهایی مواجه بوده و این تفاوتها خود بر بیاعتمادی میان دولت و مردم تأثیر گذاشته است. در شرایطی که مالیاتها نامشخص و غیرمعقول بودند، مردم به روشهای غیررسمی و پنهانکاری برای کاهش بار مالیاتی خود روی آوردند.
#### ابریشم؛ محور تجارت
در میان کالاهای مهم عصر صفوی، ابریشم به عنوان یک منبع درآمد حیاتی شناخته میشد. این کالا در عین حال نشاندهنده مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز بود.**مقاله ای در مورد ابریشم ایران و تجارت آن در دوره صفویه**
ابریشم ایران، به ویژه در مناطق شمالی چون گیلان و مازندران، به عنوان یکی از اصلیترین کالاهای صادراتی کشور شناخته میشود و در تجارت با کشورهای عثمانی، روسیه، هند و اروپا نقش مهمی ایفا کرده است. این کالا به عنوان حلقهای میان کشاورزی و تجارت جهانی عمل میکرد. دولت صفوی، به ویژه در زمان شاهعباس اول، با هدف افزایش درآمد و قدرت چانهزنی بینالمللی، تلاش کرد تا کنترل بیشتری بر این کالای ارزشمند اعمال کند. بدین منظور، دولت نظام سنتی را کنار گذاشت و فروش اجباری ابریشم به خود را به عنوان مالیاتی سنگین بر کشاورزان تحمیل نمود.
از سال ۱۰۲۸ قمری که شاه عباس این سیستم را متمرکز کرد، صادرات ابریشم به سرعت افزایش یافته و به میزان قابل توجهی (معادل میلیونها تومان نقره) رسید. جابهجایی ۳۰ هزار ارمنی به کشور برای استفاده از تخصص آنان در تولید و تجارت، باعث افزایش ۳۰ درصدی در نظارت و تولید شد. همچنین، شکست پرتغالیها در زمان شاه عباس، تضمینی برای انحصار دولت در تجارت ادویه بود که ۱۰ درصد درآمد اضافی را به همراه داشت. در دوره شاه صفی، بخشی از امتیاز انحصار ابریشم مازندران به هلندیها داده شد که باعث رونق ۵۰ درصدی تجارت اوراسیایی گردید.
با این حال، این انحصارها به تأمین ۱۰ تا ۱۵ درصدی از بودجه دولت کمک میکردند، اما فشار بر تولیدکنندگان محلی منجر به فرار مالیاتی و قاچاق ابریشم به عثمانی میشد. تمرکز بر تجارت ابریشم گاهی منجر به گسترش شبکههای تجاری و استفاده از توان تجار ارمنی جلفا گردید، اما همزمان محدودیتهایی برای تولیدکنندگان و بازرگانان محلی ایجاد کرد. نظارت شدید دولت بر خرید، قیمتگذاری و صادرات، در کوتاهمدت میتوانست سودآوری حکومت را افزایش دهد، اما فشارهای غیرمنصفانه میتوانست موجب قاچاق گردد.
مطالعهای با استناد به تاریخ نشان میدهد که تفاوت قیمت ابریشم میان مناطق تولید و بازارهای مصرف فرصتهای زیادی برای قاچاق ایجاد میکرد. در واقع، قاچاق به دلیل نبود قانون نبود، بلکه ناشی از تفاوتهای قیمتی میان تجارت قانونی و غیرقانونی بود. این موضوع تنها به ابریشم محدود نمیشود و کالاهایی همچون ادویه، فلزات گرانبها و پارچههای ممتاز نیز به سبب تقاضای بالا و تعرفههای سنگین، تحت تأثیر قاچاق قرار داشتند.
**دلایل گرایش بازرگانان و دهقانان به مسیرهای غیررسمی**
پژوهشها شش عامل کلیدی را شناسایی میکند که در بنادر جنوبی ۱۵ تا ۲۰ درصد تجارت رسمی را به سمت قاچاق سوق میداد:
۱. **تعرفههای نابرابر گمرکی:** نرخهای پایه بین ۷ تا ۱۴ درصد بود، اما برای کالاهای انحصاری مانند ابریشم خام این نرخ گاه به ۲۵ درصد و بیشتر نیز میرسید. این سیاستها که تحت حکومت شاه عباس اعمال شد، صادرات خصوصی را دشوار و قاچاق را به انتخابی اقتصادی تبدیل کرد. رقابت شدید میان شرکتهای خارجی به افزایش قاچاق دامن میزد.
۲. **وقف:** نهادهایی مانند وقف به تجار و شاهزادگان کمک میکردند تا داراییهای تجاری خود را از مالیات مجبور مصون دارند و در نتیجه، این رویکرد به دور زدن دیوان مالیه کمک میکرد.
این عوامل به تشکیل یک فضای ناامن و پر از چالش در تجارت منجر میشدند که در نهایت به ایجاد بازارهای غیررسمی و قاچاق کمک میکرد.در گزارشی جدید، به بررسی ابعاد مختلف تجارت غیررسمی و مسائل مرتبط با آن در دوران صفوی پرداخته شده است. یکی از نکات مهم به عدم امکان تفتیش کامل دیوان بر وقفها اشاره دارد که به تجار اجازه میدهد کالاهای خود را بدون نگرانی از بررسیهای مالیاتی در انبارهای وقفی نگهداری کنند. این موضوع را ترکمان نیز تأکید کرده و از وجود کاروانسراها و رباطهای وقفی در مسیرهای تجاری بهویژه در آذربایجان و عراق عجم سخن گفته است. تأییدات این مسئله توسط تاورنیه و قاضی احمد قمی نیز ارائه شده است که نشان میدهد وجود این مکانها موجب آسودگی بیشتر برای تجارت شده است.
اختلاف قیمتها در مناطق مختلف هم به چالشی برای تجارت تبدیل میشود. در مناطق شمالی به دلیل بالا بودن قیمت کالاهایی مانند ابریشم و غلات، تجار به جابجایی کالاها از مناطق ارزانتر به گرانتر و عدم پرداخت تعرفههای مالیاتی میپرداختند. نمونهای از این تفاوت قیمتها را در قیمت ابریشم خام در گیلان و مازندران مشاهده میشود که چهار برابر پایینتر از قیمتهای اصفهان و شیراز بود و این امر قاچاق را رونق میبخشید.
همچنین، ممنوعیت صادرات طلا و نقره در دوران شاه عباس دوم تقاضای بالایی را ایجاد کرد و منجر به قاچاق این فلزات به هند شد. این مسئله چالشهایی برای کنترل نقدینگی به وجود آورد، بهویژه در مورد کالاهای دیگر مانند ادویه و منسوجات که زیر سایه تعرفههای بالا قرار داشتند.
علاوه بر این، مناطق کوهستانی و بیابانی و همچنین مسافتهای دور افتاده نیز به تجارت پنهانی کمک میکند. با توجه به نقاط ضعف مرزی و شرایط جغرافیایی، بسیاری از بازرگانان به استفاده از راههای مخفی روی آورده و از پرداخت مالیات گمرکی خودداری میکنند. طبق گزارشات، قبایل بلوچ و مناطق مرزی خراسان به شیوهای غیررسمی ادویه را به هرات قاچاق میکنند.
در نهایت، دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات و سهلانگاری در نظارت بر تجار نیز بر وضعیت تجارت غیررسمی تأثیرگذار بوده و موجب استمرار این روند در زمانهای مختلف میشود.در گزارشی درباره وضعیت مالیاتی در دوره صفوی، اشاره شده است که در اواخر قرن یازدهم هجری، بسیاری از مشاغل مالیاتی به مزایده گذاشته میشدند و افرادی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد میکردند به عنوان مستوفی منصوب میشدند. این مستوفیان سعی میکردند مبلغ پرداختی خود را با افزایش مالیات از مردم دریافت کنند، امری که به مهاجرت و کاهش اعلام حجم تولیدات منجر میشد. فساد در بندرهایی همچون بندرعباس و هرمز نیز به رشد قاچاق کمک میکرد، چرا که تجار میتوانستند با پرداخت رشوه، کالاها را بدون پرداخت کامل مالیات جابهجا کنند. این مسائل در نقاطی که نظارت مرکزی کمتر بود، نظیر آذربایجان و خراسان، شدت بیشتری داشت و مبادلات سایهوار تا ۲۰ درصد تجارت مرزی را در بر میگرفت.
عدم وجود نظام ثبت دقیق نیز زیرساخت جذب درآمدها را تضعیف میکرد. مستوفیان در ثبت درآمدها دقیق عمل نمیکردند و با حذف یا تغییر ارقام، بخش قابل توجهی از درآمدها را پنهان میکردند. در واکنش به این وضعیت، شاه عباس نظارت بر حاکمان و سیستم مالی را با اعزام مخبران افزایش داد و با عزل و مجازات متخلفان به دنبال بهبود اوضاع بود. با این حال، نظام قضایی موجود به دلیل نداشتن دادگاههای تخصصی در مسائل مالیاتی، کارآیی لازم را نداشت.
تحلیلها سه مرحله از تعاملات پیچیده را در این زمینه شناسایی میکنند. در مرحله اول، منجر به قاچاق اولیه کالاها به دلیل تعرفههای بالا میشود. مرحله دوم به فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولتی مربوط میشود و مرحله سوم، واکنشهای دولتی را در پی دارد که خود مجدداً منجر به تولید فساد و افزایش قاچاق کالاها میشود.
نتایج این وضعیت در سه حوزه قابل ارزیابی است. اول، افت اعتماد عمومی به نهادهای مالی، که مردم دولت صفوی را بیشتر به عنوان عامل غارت مینگریستند. دوم، نابرابریهای منطقهای و ناآرامیهای محلی که به ویژه در خراسان نمایان شد و نهایتاً موجب شورشهای دهقانی گردید. سوم، افزایش تنشهای قومی در اثر انتقال درآمدها به وقفهای مرکزی، که این مسائل به تشدید فساد و بیاعتمادی به نظام مالی انجامید.در دوره صفویه، غریبشاه با اتخاذ نام خودخوانده «مهدی» در سال ۱۰۳۸ قمری شورشی را از رشت آغاز کرد. وی با وعده لغو مالیاتها توانست ۱۰ هزار نفر را به این جنبش بکشاند و از ابریشم بهعنوان سلاحی مؤثر بهره ببرد. هرچند این شورش توسط شاهصفی سرکوب شد و رهبران آن به اعدام محکوم شدند. همچنین، در دوران شاهمحمد خدابنده، مالیاتهای سنگینی بر محصولات کشاورزی و دامداری عشایر در گیلویه وضع شد تا هزینههای نظامی تأمین گردد. حکام محلی (قزلباشها) مجاز بودند تا مالیاتها را فراتر از نرخهای رسمی افزایش دهند که این اقدام به نارضایتی غیرترکمانها، به ویژه تاجیکها، منجر شد و شورش قلندر را در سالهای ۹۸۵ تا ۹۹۰ قمری به دنبال داشت.
از سوی دیگر، تضعیف روابط خارجی در این دوران مشهود بود. کاهش درآمد، قدرت چانهزنی ایران در منازعات با عثمانی و کشورهای اروپایی را تضعیف کرد. ضعف در کنترل کالاها، خصوصاً ابریشم و سکه، منجر به اعتراض کمپانیهای خارجی و کاهش تمایل برای تجارت با ایران شد. این شرایط، مداخله در معادلات قدرت منطقهای را کاهش داد و شکست سیاستهای پولی دولت را رقم زد. اعمال تعرفههای سنگین به دلیل قاچاق، تنشهای سیاسی را افزایش داد و عثمانی توانست امتیازات زیادی از زائران ایرانی بهدست آورد، از جمله اخذ ۳۰ دینار طلا از هر حاجی ایرانی در مسیر بصره. در نتیجه این مسائل، بحران مالی و فرار سرمایه، تمایل کمپانیهای اروپایی را به تجارت با عثمانی و هند افزایش داد.
منبع: «قاچاق کالا و فرار مالیاتی در حکومت صفوی: واکاوی سازوکارهای اقتصاد سایه و پیامدهای آن»، محدثه عسکریان، شهربانو دلبری، اردشیر اسدبگی، تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی، سال سوم، تابستان ۱۴۰۵، شماره ۲.
