به گزارش خبرگزاریهای معتبر، در دهه چهل و همزمان با گسترش تدریجی فرهنگ غربی در تهران، نشانههایی از جوانان با ظاهری شبیه به هیپیها در شهر ظاهر شد. این تغییرات موجب نگرانی نهادهای انتظامی حکومت پهلوی گردید. سپهبد محسن مبصر، رئیس وقت شهربانی کل کشور در گفتگو با حبیب لاجوردی، به رفتار و برداشت محمدرضاشاه از این پدیده اشاره کرده و تأکید کرده که شاه از این جوانان استقبال نمیکرد. وی به صدور دستوری غیررسمی برای برخورد با این جوانان اشاره کرد، که در نهایت به تراشیدن موی فرهاد مشکات، رهبر ارکستر تالار رودکی، منجر شد و این واقعه به یک بحران سیاسی بدل گردید.
مبصر در این گفتگو از جزئیات این روند صحبت میکند؛ از نحوه صدور دستور و رقابتهای میان نیروهای انتظامی و ارتش گرفته تا اجرای دستور و دخالت مستقیم فرح. او توضیح میدهد که نگرانیها مربوط به اعتیاد به هروئین بین این جوانان بود و تأکید میکند که اگرچه همه آنها مشکل جدی نداشتند، اما ظاهرداری آنها جلب توجه میکرد.
به گفته وی، در مراسم مختلف، شاه همواره از خصوصیات ظاهری این جوانان ابراز تنفر کرده و به شدت نسبت به آنها واکنش نشان میداد. این موقعیت موجب شد تا مبصر اقداماتی را برای مقابله با این جریان آغاز کند. او روایت میکند که چگونه در دانشگاه با یکی از دانشجویان ریشدار برخورد کرد و دستور پیگیری وضعیت او را صادر کرد.
نهایتاً مبصر به نگرانیهایش درباره نفوذ ایدئولوژی هیپیها که به اعتیاد و افکار چپی ممکن بود منجر شود، میپردازد و به اجرای دستوراتی برای برخورد با این چهرهها در جامعه اشاره میکند. این اقدامات در نتیجه وجود فشارهای سیاسی و اجتماعی، به وضوح بر روابط بین نهادهای انتظامی و ارتش تأثیر گذاشت.در پی وقوع یک حادثه تلخ، نگرانیها در صفوف رهبری و پلیس افزایش یافته است. خبرها حاکی از آن است که یک رهبر ارکستر به نام فرهاد مشکات، در کلانتری به دست پلیس به طرز وحشیانهای مورد آسیب قرار گرفته و سرش تراشیده شده است. این رخداد در حالی اتفاق میافتد که وی قرار بود در همان شب در تالار رودکی کنسرتی اجرا کند.
پس از این حادثه، علیاحضرت به شدت نگران و معترض شده و در ملاقات با اعلیحضرت خواستار توضیح درباره وضعیت پیش آمده میشود. وی با ابراز نگرانی از ناهنجاریهای اخیر دست به کار میشود تا مسئولین این ماجرا را مورد بازخواست قرار دهد. علیاحضرت با گریه خواستار تغییر رئیس شهربانی به خاطر این اتفاق میشود، و در نهایت، دستور تحقیق در مورد مسئولان مستقیم این اقدام صادر میشود.
وزیر دربار به دنبال این دستور، به تماس تلفنی با مقامهای مربوطه برمیخیزد و از آنها میخواهد تا مسئول واقعی را معرفی کنند. در گفتوگوهای انجام شده، به این نکته اشاره میشود که مسئول این اقدام باید به رئیس شهربانی کل کشور نسبت داده شود که لقب سپهبد مبصر را دارد. با این حال، مقامها در تلاشند تا شخصی را به عنوان متهم معرفی کنند و از قبول مسئولیت شانه خالی میکنند.
این بحران به محافل بالاتر کشیده شده و بحثهایی درباره اختیارات مسئولان و نحوه برخورد آنان با چنین وضعیتهایی داغ شده است. در نهایت، با وجود فشارها و شایعات، اعلامیهای رسمی از طرف وزارت دربار منتشر میشود که اشاره به عدم استفاده بهینه از اختیارات توسط رئیس شهربانی دارد. این رویداد نشاندهنده تنشهای گسترده در ساختار حکومتی و تأثیر آن بر جو عمومی جامعه است.
