**محمدعلی بهمنی قاجار، تاریخپژوه و حقوقدان:**
محمدعلی فروغی، شخصیت ادبی و فرهنگی برجسته، در دوران سفارت خود در ترکیه، با محبت و توجه به مسائل منطقهای، بخشی از خاک ایران را به این کشور واگذار کرد. او به منظور تقویت روابط دوستانه دو کشور، در گزارشی به تاریخ ۲ آذر ۱۳۰۶، به ضرورت همکاری با ترکیه و رفع نگرانیهای مقامات آن کشور اشاره کرد. در این گزارش، او نگرانی ترکها از عدم همکاری ایران در تأمین حدود را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد که احساس میشود ایران نمیخواهد در این راستا همکاری کند.
فروغی در ادامه اظهار داشت که لازم است ایران در تأمین حدود با ترکیه همکاری کند. او به این نکته اشاره کرد که احتمالاً اصرار دولت ترکیه بر خلع سلاح اکراد بیمورد است، چرا که آنها نیز متوجه دشواریهای این اقدام هستند. او تأکید کرد که هدف از همکاری، جلوگیری از ایجاد مشکلات برای هر دو کشور است.
به گفته او، مسئله حل اختلافات ارضی ایران و ترکیه به همکاری ایران در تأمین حدود وابسته است و اگر ترکیه از همکاری ایران در این زمینه راضی شود، ممکن است کارها به سادگی پیش برود. همچنین، در گزارشی دیگر، فروغی با اشاره به نظریات رشدیبیگ، طمعورزی ترکیه به خاک ایران را رد کرد و تأکید کرد که هدف ترکیه فقط اصلاح پروتکل 1913 و ایجاد توافقی جدید با ایران است.
در بخش دیگری از گزارش خود، او ضرورت همکاری با ترکیه را برای مقابله با شورشیان کرد لازم دانست و گفت که باید هدف واقعی ترکها را در زمینه سرحدات درک کرد. او تأکید کرد که مذاکره و توافقی بر اساس تعدیل سرحد میتواند راهگشا باشد و از ایرانیها خواست که با پیشنهاداتی منطقی به دنبال حل مشکلات باشند.در گزارشهای تاریخی به تحولات مناسبات ایران و ترکیه در اوایل قرن بیستم اشاره شده است. در این خصوص، توفیق رشدیبیگ به ممدوح شوکت، سفیر ترکیه در تهران، انتقاداتی داشت و بر این باور بود که اگر ترکیه قصدی از مذاکره با ایران دارد، باید از مناقشه در مرزها پرهیز کند. او پیشنهاد داد که به جای تنش، با ارائه دلایل و شواهد، ایران را متقاعد به توافقی بر سر مرزها کنند.
نتیجه این مشورتها منجر به واگذاری آرارات کوچک به ترکیه و تدارک قراردادی در سال ۱۳۱۰ برای انتقال حدود ۸۰۰ کیلومتر از خاک ایران به ترکیه شد. این اقدام با نظرات رحمتالله معتمدی، که به عنوان معتمدالوزاره شناخته میشود و خود از نزدیک در روند مذاکرات قرار داشت، صورت گرفت.
معتمدی در خاطرات خود به ادامه اشغال برخی نقاط ایران توسط ترکیه اشاره کرده و گزارشهایی از ارتش ترکیه در نواحی مختلف ارائه داده است. او نوشت که این کشور در حال ساخت قشله و تأسیسات نظامی در مناطقی از ایران است و به حقوق ایران تجاوز کرده است. معتمدی ضمن انتقاد از رفتار ترکیه، بیان کرد که این اقدامها نشاندهنده بیاحترامی ترکیه به توافقات قبلی و حسن نیت ایران است.
در روزهای اول آبان ۱۳۰۹، گزارشی نیز به هیأت نمایندگی ایران رسید که نشان میداد نیروهای ترکیه در حال تقویت مواضع خود بوده و در پی یافتن راهحلی برای مسائل معلقه هستند. نگرانیها در خصوص عدم تخلیه خاک ایران و پیشرفت بیشتر این مذاکرات همچنان ادامه داشت.در تحولی مهم، گروهی از نیروهای پیاده ترکیه به منطقه آیوبیگ، که بخشی از اراضی اشغالی ایران محسوب میشود، وارد شده و در حال احداث یک پایگاه نظامی در آنجا هستند. در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۰۹، دولت ترکیه به طور رسمی درخواست الحاق آرارات کوچک و مناطق اطراف آن را به خاک خود مطرح کرد. در جلسهای که در اول آذرماه ۱۳۰۹ برگزار شد، نظمیبیگ، رهبر هیأت ترکیه، بیان کرد که بر اساس دستوری از آنکارا، ترکیه نیازمند واگذاری مناطقی از آرارات کوچک به منظور برقراری امنیت در این ناحیه است.
دولت ایران با این درخواست موافقت کرد، اما شرط گذاشت که ترکیه باید مالکیت ایران بر مناطقی چون قطور و بارژگه را به رسمیت بشناسد. اما این درخواست ایران به دلیل وجود پیشینه مستند مالکیت بر این مناطق، و همچنین وجود تأییدهای بینالمللی در کنگره ۱۸۸۵ برلین، به نظر غیرمؤثر و بیمعنا بود. علاوه بر این، بارژگه به عنوان یک منطقه کماهمیت استراتژیک، قرار نبود به صورت کامل به ایران واگذار شود.
رحمتالله معتمدی در خاطرات خود به روز ۶ آذر ۱۳۰۹ اشاره کرده و از جلسهای با حضور نظمیبیگ و بحث درباره پیشنهادات جدید آنها خبر داده است. او توضیح داد که خط مرزی مورد نظر ترکیه، مناطق وسیعی از اراضی ایران را در بر میگیرد و ترکیه این مناطق را نه به صورت استراتژیک بلکه به منظور ثبت و تفکیک مرزها درخواست کرده است.
با این اوصاف، زمینه برای واگذاری حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران فراهم گردید که ارزش استراتژیک و تاریخی بالایی داشت. هرچند هر دو کشور سعی کردند ادعا کنند که مسئله مورد توافق تنها یک مبادله ارضی بوده، واقعیت این است که مناطق مورد نظر جزء جداییناپذیر از خاک ایران به شمار میرفتند و ترکیه در تلاش بود تا این جدایی را زیر عنوان مبادله ارضی پنهان کند. دولت ایران نیز به منظور کاهش تبعات منفی، سعی کرد تا پروسه را به عنوان مبادلهای قانونی معرفی کند، اما واقعیتهای تاریخی و اسناد موجود نشاندهنده تجزیه خاک ایران بودند.
