در مهرماه سال ۱۳۲۳، خانواده آیتالله مدرس اقدام به شکایت از عاملان قتل ایشان در دادگستری وقت کردند. در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۲۴، روزنامه اطلاعات خبری را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود دیوان عالی کشور حکم قبلی صادره برای رکنالدین مختاری، رئیس وقت شهربانی، و همچنین محمود مستوفیان، حبیبالله خلج و محمدکاظم جهانسوزی را باطل و پرونده را برای بررسی بیشتر به شعبه دوم دیوان کیفری ارجاع داده است. در همین راستا، گزارشی از شکایت و روند دادرسی به همراه تصاویری از خانواده شهید مدرس در سالهای گذشته ارائه شده است.
این اخبار نشاندهنده پیگیریهای قضایی در خصوص پرونده قتل آیتالله مدرس بوده و نمایی از تلاشهای خانواده ایشان برای عدالت را به نمایش میگذارد.
