**اختلاف نظرها بر سر اصلاح قانون مهریه همچنان ادامه دارد**
از زمان آغاز بحث اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای متنوعی میان نمایندگان و مقامات دولتی به چشم میخورد. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، اخیراً به موضوع اصلاح این قانون پرداخته و بیان کرده است که مطابق این طرح، بدهکار تنها باید ۱۴ سکه را پرداخت کند و سپس با قید وثیقه از زندان خارج شده تا بتواند به کار خویش بازگردد و بدهی را بهتدریج تسویه کند.
پروین داداندیش، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، در خصوص این اختلاف نظر میان دولت و مجلس گفت که در آخرین جلسه با نمایندگان مجلس، خانم خدادادی، رئیس فراکسیون زنان، گفتوگوهایی درباره بررسی مجدد وضعیت قانون مهریه انجام شده و به نظر میرسد چند ماده از آن نیاز به بازنگری دارد.
داداندیش تصریح کرد که نمیتوان حقوق قانونی زنان را تحت بهانه جلوگیری از زندانی شدن مردان نادیده گرفت. او به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از زنان که سالها پیش ازدواج کردهاند و مهریهای تعیین کردهاند، نمیتوانند به راحتی حقوق خود را فراموش کنند.
وی اضافه کرد: «مهریه یکی از حقوق قانونی زنان است و نباید به بهانههای مختلف تحتالشعاع قرار گیرد. بر اساس آموزههای دینی، مهریه موضوعی پاک و مشروع است.»
مشاور وزیر کشور همچنین در ادامه به مشکلات احتمالی ناشی از استفاده از پابند الکترونیکی برای آزادی مردان اشاره کرد و گفت که در این حالت، ممکن است تهدیدها و خشونتها علیه زنان افزایش یابد.
این مقام دولتی تأکید کرد که حقوق زنان باید در نظر گرفته شود و در حال حاضر، با وضعیت اقتصادی پیچیدهای که بسیاری از زنان با آن مواجهاند، نادیده گرفتن این حقوق، عواقب جدی خواهد داشت.
در انتها، داداندیش با اشاره به اهمیت آگاهی زوجین در هنگام ازدواج، بر لزوم تصمیمگیری هوشمندانه برای جلوگیری از بروز مشکلات آینده تأکید کرد.
