دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ با رویکردی که خود آن را «جراحی برای نجات» مینامید، اقدام به اصلاحات اقتصادی کرد که این موضوع موجب افزایش فاصله میان تصمیمگیران و مردم شد. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به دلیل «فشار معیشتی» و «ناامیدی از اثر بخشی اصلاحات» به وقوع پیوست. دولت در حالی به اصلاحات اقتصادی پرداخت که اقتصاد کشور به سبب تورم مزمن و تحریمها، دیگر تحمل فشارهای جدید را نداشت. رویکرد اصلی دولت در این زمینه، فدای «عدالت توزیعی» به نفع «انضباط بودجهای» شد. اگرچه اقدام به حذف یارانههای پنهان و واقعیسازی قیمتها از الزامات اقتصادی بود، اما اجرای این برنامه در کشوری که سالها تحت فشار تورم قرار داشت، ریسک بزرگی محسوب میشد.
حذف یارانههای پنهان و آزادسازی ناگهانی قیمت حاملهای انرژی، به عنوان عوامل اصلی تحریککننده اعتراضات شناسایی شد. تصمیم دولت برای افزایش قیمتها، به طور ناگهانی و حتی بر خلاف وعدههای انتخاباتی، منجر به افزایش هزینههای حملونقل و قیمت مواد غذایی شد که طبقه متوسط و فرودست قادر به تحمل آن نبودند.
دولت سعی کرد با پرداخت یارانه معیشتی، فشار بر روی مردم را کاهش دهد، اما این تدبیر با شکست مواجه شد. یارانه نقدی به دلیل تأخیر در پرداخت، موجب کاهش قدرت خرید در زمان وقوع شوک اقتصادی شد. همچنین حذف برخی گروهها از لیست یارانهبگیران، خشم قشر متوسط را برانگیخت.
یکی از چالشهای بزرگ دولت پزشکیان، کمبود سرمایه اجتماعی و ارتباط موثر با مردم بود. عدم شفافیت در هزینهکردهای دولتی موجب شد که مردم به اصلاحات اقتصادی اعتماد نکنند. زمان اجرای طرحهای ریاضتی در فصل سرد و با کسری گاز، فشار روانی را افزایش داد.
دولت انتظار داشت که با کنترل نرخ ارز، تورم را مدیریت کند، اما اصلاحات اقتصادی موجب افزایش «تورم انتظاری» شد و مردم به سمت بازارهای طلا و دلار هجوم آوردند. این رفتار باعث سقوط ارزش پول ملی در شرایط ناپایدار اقتصادی شد.
انتقاداتی نیز به تیم اقتصادی دولت از نظر ضعف در اطلاعرسانی مطرح شده است. رسانههای رسمی نتوانستند ضرورت اصلاحات را برای توده مردم توضیح دهند و این خلأ خبری، فضای مناسبی برای انتشار اخبار نادرست فراهم کرد.
در واکنش به اعتراضات، برخی گروههای رقیب به انتقاد از سیاستهای دولت پرداختند و این امر به اعتراضات رونق بیشتری بخشید. تجمعات صنفی که ابتدا معیشتی بودند، به دلیل عدم پاسخگویی سریع دولت، به سمت طرح شعارهای گستردهتر سیاسی سوق داده شدند. پیشنهاد ایجاد کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی وقایع، به قربانیان این اعتراضات امکان میدهد تا داستانهای خود را بیان کنند و زمینه جبران خسارتها فراهم شود.**ایجاد یادبودهای ملی و اصلاحات اجتماعی برای تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه**
تعیین روزهای ملی یادبود و ایجاد بناهای تاریخی، موزهها و فضاهای عمومی جدید میتواند نقش بسزایی در ایجاد یک یادآوری مشترک از تاریخ و گرامیداشت قربانیان ایفا کند. اما برای دستیابی به این اهداف، نیاز به تغییرات بنیادین در عرصههای سیاسی و نهادی احساس میشود. اجرای گفتگوی فراگیر و مبتنی بر قانون اساسی که شامل تمامی گروهها، زنان و جوانان باشد، میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
حمایت از رسانههای مستقل که به عنوان یکی از ارکان انسجام اجتماعی شناخته میشوند، اهمیت ویژهای دارد. بهبودهای اجتماعی و اقتصادی باید به همراه برنامههای اقتصادی منسجم انجام شود. جنگجویان و قربانیان باید در پروژههای مشترک اجتماعی همکاری کنند. برای حذف نفرتپراکنی، نیاز به بازنگری در برنامههای درسی و ترویج آموزش مدنی و تاریخ مشترک نیز احساس میشود. ایجاد فضاهای امن برای تبادل افکار، هنر و ورزش میتواند در کاهش خشونت و تقویت همکاریهای اجتماعی مؤثر باشد.
انگیزههای میهنپرستانه با پرورش هویت ملی مبتنی بر ارزشهای مدنی مشترک، به جای قومیت یا مذهب، از جمله اقداماتی است که در فرآیند بازسازی اجتماعی میتواند موثر باشد. هنرمندان و رسانهها با تولید آثار مثبت میتوانند به ترویج دیدگاههای مدبرانه کمک کنند. فرآیند التیام زخمهای عمیق تاریخی زمانبر است و نیاز به تداوم دارد.
بهبودی به مفهوم بازگشت به وضع عادی قبل از جنگ نیست، زیرا همان شرایط ممکن است منجر به درگیری شود. بلکه بهبودی دگرگونی و ایجاد نهادهای جدید و روایتهای مشترک ملی را میطلبد که بر اساس احترام متقابل شکل گیرد. دولت و حاکمیت با چالشی دوگانه برای بازسازی اعتماد عمومی و اجرای اصلاحات اقتصادی مواجه هستند.
در ۱۲ ماه آینده، گامهای عملی ضرورت دارد و وعدههای کلامی کافی نیست. اصلاحات اقتصادی باید با شفافیت کامل همراه باشد و حذف هزینههای غیرضروری اولین قدم در راستای نشان دادن صداقت دولت محسوب میشود. پیشنهاد پس از اصلاح ساختاری و عمومی، باید به بازارهای عمومی مراجعه کرد.
دولت باید به جای سختگیریهای بیمورد، با پذیرش حق اعتراض قانونی و راهاندازی مکانهای مخصوص تجمعات، فضا را برای بیان مطالبات اجتماعی فراهم آورد. مقامات باید به جای برگزاری جلسات یکسویه، در پرسش و پاسخهای آزاد با اقشار مختلف جامعه شرکت کنند.
در شرایط اقتصادی کنونی، بهبودی و ثبات بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. تسهیل واردات کالاها میتواند به کاهش نارضایتی در طبقات متوسط کمک کند. بازسازی سرمایه اجتماعی در ایران، نیازمند تغییر در کشور و نحوه توزیع ثروت است. مردم باید حس کنند که اگر قرار است سختی قبول کنند، این بار برای همه، شامل حاکمیت، یکسان خواهد بود و در نهایت به بهبود وضعیت کلی جامعه منجر میشود.
