در پی افزایش ناترازی میان هزینههای واقعی ارائه خدمات و درآمدهای اپراتورها در ایران، نگرانیها درباره کیفیت سرویسها و پیشرفت فناوری در کشور بهطور جدی افزایش یافته است. این مسأله زمانی بیشتر نمایان میشود که هزینههای اپراتورهای مخابراتی اغلب بهصورت ترکیبی و ارزی است. بخش زیادی از تجهیزات شبکه وارداتی بوده و قیمت آنها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریمها قرار دارد. در سالهای اخیر، به خاطر تورم شدید، هزینه تهیه تجهیزات نسل جدید شبکه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که درآمد اپراتورها با ثابت ماندن تعرفهها تقریبا تغییری نکرده است.
همچنین، افزایش بیسابقه مصرف دیتا در طی پنج سال گذشته، اپراتورها را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است. بخش بزرگی از ترافیک اینترنت کشور بر روی شبکههای موبایل انتقال مییابد و این رشد نیاز به سرمایهگذاری بیشتری در حوزه زیرساختها دارد. اگرچه هزینهها به صورت دلاری و در حال افزایش هستند، درآمدها ثابت مانده و این امر پاسخگوی نیاز به گسترش ظرفیت شبکه نیست. نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت خدمات و تجربه کاربری برای میلیونها کاربر است.
عواقب ناترازی تنها به کاربران نهایی محدود نمیشود؛ بلکه تأثیرات آن بر کل بخشهای اقتصاد دیجیتال محسوس است. کسبوکارهای آنلاین و استارتاپها به زیرساختهای پایدار ارتباطی وابسته هستند و هر گونه آسیب به این زیرساختها به طور مستقیم بر کارایی اقتصاد ملی تأثیر میگذارد. به این ترتیب، ناترازی اپراتورها نه تنها معضلی برای خود آنها، بلکه چالشی برای کل اقتصاد دیجیتال ایران محسوب میشود.
به منظور رویارویی با این مشکلات، نیاز است که نگاهی ملی به صنعت ارتباطات وجود داشته باشد. برخلاف دیدگاه عمومی، این صنعت نیازمند مدیریت مالی دقیقی است و نسبت هزینههای سرمایهای به درآمد در آن به شدت بالا است. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، ممکن است آینده پروژههای مهمی مانند ۵G، اینترنت اشیا و سایر خدمات نوآورانه به خطر بیفتد.
افزایش قیمتها در شرایط اقتصادی کنونی به مردم فشار میآورد، اما گفتگو درباره حفظ تعادل مالی اپراتورها به قصد بهبود کیفیت شبکههاست که برای همگان حیاتی است. نادیده گرفتن ناترازی امروز، میتواند در آینده هزینههای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد. از این رو، ایجاد رویکردی ملی برای حفظ پایدار صنعت ارتباطات به عنوان یک اولویت ضروری محسوب میشود.
