**فیلترینگ و چالشهای تصمیمگیری در فضای مجازی ایران**
در حالی که درخواستها برای رفع فیلترینگ به یکی از خواستههای اصلی جامعه از دولت تبدیل شده است، هنوز پاسخی روشن به این موضوع ارائه نشده است. محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در گفتوگو با خبرآنلاین، به ساختار توزیع قدرت در حکمرانی سایبری ایران اشاره کرده و میگوید که هیچ یک از مقامات، از جمله رئیسجمهور، نمیتوانند به تنهایی دستور رفع فیلتر پلتفرمها را صادر کنند.
نعناکار بر این باور است که تصمیمگیری در مورد فیلترینگ به دلیل تعدد نهادهای دخیل در این فرآیند پیچیده است. او میگوید: “مسئله فیلترینگ تنها به مسدودسازی وبسایتهای خاص محدود نمیشود و شامل خدمات بینالمللی مانند اینستاگرام و تلگرام نیز میگردد. وعدههای اخیر در مورد رفع فیلتر این پلتفرمها با موانع قانونی مواجه است.”
به گفته این حقوقدان، نهادهای متعددی مسؤول فیلترینگ هستند و بنابراین، فرآیند رفع فیلتر باید توسط مرجعی که دستور اولیه را صادر کرده، انجام شود. برای مثال، تلگرام به دستور قوه قضائیه مسدود شده است و به همین دلیل، رفع فیلتر آن فقط از سوی این نهاد ممکن است.
نعناکار همچنین به قدرت شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: “اگر این شورا بخواهد رفع فیلتر پلتفرمی را اعلام کند، در عمل با موانع قانونی مواجه میشود. شورای عالی متشکل از اعضای حاکمیتی و خصوصی است و تصمیمات آن از طریق رأیگیری اتخاذ میشود.”
او در ادامه بر لزوم وجود نهادهای مشخص و قانونی برای تصمیمگیری در مورد فیلترینگ تأکید کرد و به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره نمود، که شامل نمایندگانی از مجلس و وزارتخانههای مختلف است. او افزود که هر تصمیمی باید بر اساس قانونی مشخص و تعریفشده انجام گیرد.
نعناکار در پاسخ به سؤال درباره وجود بند و تبصرههای قانونی مربوط به فیلترینگ نیز بیان کرد که نهادهای مشخصی وجود دارند که فرآیند فیلترینگ و رفع آن را تبیین میکنند. در نهایت، او بر این نکته تأکید کرد که توزیع قدرت باید مانع از تصمیمات فردی و خودکامگی در این زمینه گردد.**بررسی فیلترینگ و نقش نهادهای مدنی در آن**
در موضوع فیلترینگ، تصمیمگیری درباره مسدودسازی یا رفع فیلتر پلتفرمها به عهده نهادهای ذیربط است. بر اساس نظرات موجود، در مواقع خاص نظیر اعتراضات، نهادهای امنیتی با توجه به گزارشهای خود ممکن است تصمیم به فیلتر موقت بگیرند. اما لازم به ذکر است که هیچ نهادی نمیتواند به سادگی و بدون دلایل مستند و معتبر، اقدام به مسدودسازی یا رفع فیلتر نماید.
این حقوقدان تأکید کرد که حافظه قانونی وجود دارد که نحوه اعمال فیلترینگ و رفع آن را مدیریت میکند. با این حال، نحوه تفسیر قوانین میتواند چالشهایی بهوجود آورد و گاهی تفاسیر نادرست به برداشتهای نادرست منجر میشود.
او همچنین به کمکاری نهادهای مدنی و صنفی اشاره کرده و گفت: «برای مقابله با فیلترینگ، نهادهای مدنی و صنفی میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.» وی به انجمنهای مرتبط با فضای مجازی اشاره کرد که میتوانند بهطور قانونی نسبت به فیلترینگ اقدام کنند و با همکاری پلیس فتا، منبع دستور فیلترینگ را شناسایی کنند.
این حقوقدان همچنین اظهار داشت که نارضایتیها در شبکههای اجتماعی بیشتر به صورت فردی و بدون پیگیریهای مؤثر از جانب نهادهای مدنی بروز مییابد. او گفت: «سکوت این نهادها ممکن است ناشی از همراستایی با تصمیمات اتخاذ شده باشد، زیرا گاهی تصمیمات بهنوعی مورد تأیید برخی اعضای اتحادیهها است.»
به اعتقاد وی، عدم موضعگیری صریح و شفاف از سوی نهادهای صنفی باعث شده تا نارضایتیها به سطح افراد حقیقی محدود شود. وی گفت: «تاکنون نشانی از موضعگیری رسمی و مستقل از نهادهای قوی مانند نظام صنفی رایانهای دیده نشده است، که این موضوع فضای ابهام را بیشتر کرده است.»
در این مسیر، لازم است نهادهای مدنی به طور فعال و قانونی پای کار بیایند تا صدای جامعه و فعالان اقتصادی به نحو بهتری به گوش مسئولان برسد.**اصناف و انجمنها؛ اثربخشتر از رئیسجمهور**
یک حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا موضعگیری صریح اصناف و انجمنها تأثیر بیشتری نسبت به دستور رئیسجمهور دارد، گفت: «به نظر میرسد که چنین است. اعلام موضع فقط بخشی از کار است و اتحادیهها میتوانند با معرفی وکیل به محاکم مراجعه کنند یا پیگیریهای قانونی در کارگروهها انجام دهند. هرچند رئیسجمهور مقام عالیرتبهای است، اما مسئولیتهای او محدود به چارچوب معین است و نمیتواند در تمامی مسایل به طور مستقیم دستور صادر کند. به عنوان مثال، در مورد رفع فیلتر پلتفرمهایی مانند یوتیوب، چنین اختیاراتی برای او تعریف نشده است و نهادها و وزارتخانههای مختلف در این راستا فعالیت دارند.»
وی ادامه داد: «این تصور که دستورات رئیسجمهور به راحتی در کشور قابل اجراست، نه تنها در ایران بلکه در هیچ دولتی حقیقت ندارد. اگر قرار باشد رئیسجمهور به طور شخصی تصمیمات حاکمیتی بگیرد، به نوعی مشروعیت بخشی به خودکامگی انجام شده است. بر اساس نظامهای حقوقی، قدرت باید تقسیم و توزیع شود و هر نهاد نقش خود را داشته باشد. رئیسجمهور میتواند سیاستهای کلی را مطرح کند، اما نمیتواند با یک امضا、市 معین به تصمیمات اجرایی بپردازد.»
**فیلترینگ؛ فرآیندی زمانبر**
این حقوقدان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا فیلترینگ معمولاً سریعتر از رفع آن انجام میشود، اظهار داشت: «فیلتر شدن یک پلتفرم به طور فوری اتفاق نمیافتد. هر چند ممکن است برای کاربر اینطور به نظر برسد، اما فرآیند رسیدن به این تصمیم شامل چند مرحله است که زمانبر است. نهادهای نظارتی و امنیتی باید گزارشی تهیه کنند و در نهایت رأیگیری شود.»
وی افزود: «از آنجایی که کاربران نهایی از جزئیات این روند بیخبرند، اینگونه تصور میکنند که فیلتر کردن ساده است. در حالی که تمامی مراحل لازم برای این اقدام مستلزم مستندات قانونی است. در سیستم اداری ایران، هر تصمیم باید همراه با مستندات و فرآیندهای قانونی باشد، لذا تصور میشود که فیلترینگ به سادگی صورت میگیرد.»
او با اشاره به عدم شفافیت در روند تصمیمگیری خاطرنشان کرد: «بهنظر میرسد مشکل اصلی در حوزههای فیلتر و رفع فیلتر، فقدان شفافیت است. این ابهام مانع از آن میشود که ما بتوانیم بهطور دقیق نتایج را تحلیل کنیم. اگر این فرآیندها روشنتر و توجیهات و مستندات در دسترس قرار گیرد، فعالان این حوزه میتوانند به خوبی برای مواجهه با این مسائل آماده شوند.»
