به گزارش خبردونی، افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه در سال ۱۴۰۵، علیرغم مواجهه با تورم شدید و افزایش قیمت دلار، نه تنها نتوانسته فشار معیشتی کارگران را کاهش دهد، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیشتر کرده است. طبق آمارهای مرکز آمار، وضعیت دهکهای پایین جامعه بحرانی به نظر میرسد و موضع وزارت کار در خصوص «بازنگری حقوق» همچنان مبهم است.
در بررسیهای صورتگرفته، رشد ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و تعیین حقوق پایه در رقم ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، به نظر میرسد قابل توجه باشد، اما با توجه به تورم سالانه ۶۲ درصد و تورم نقطهای ۸۸.۶ درصدی در خردادماه ۱۴۰۵، این افزایش عملاً تأثیر چندانی نداشته است. ارزش دلاری این حقوق نیز با صعود قیمت دلار از ۱۴۳ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان، از ۱۱۶ دلار به ۸۷.۵ دلار کاهش یافته است.
براساس محاسبات کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی یک خانواده کارگری بالغ بر ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، در حالی که یک کارگر متأهل با دو فرزند، با احتساب مزایا، حدود ۲۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان میگیرد و این به معنای کسری بیش از ۱۷ میلیون تومان در ماه است.
به طور خاص، تورم در بخش «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۱۳۳.۹ درصد رسیده که نشان میدهد هزینههای غذایی بیشتر از دو برابر شده است. این شرایط نگرانکننده به صورت نامتقارن به دهکهای مختلف جامعه ضربه زده، به طوری که دهک دوم با تورم ۶۸.۵ درصدی و دهک دهم با ۶۰.۱ درصدی مواجهاند.
در خصوص موضع وزارت کار، تضادهای مشهودی وجود دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که برگزاری جلسهای برای بازنگری دستمزد در شهریورماه در نظر است، اما اخیراً اعلام کرده است که تغییر حداقل مزد فعلاً در دستور کار نیست.
وزیر کار همچنین درباره شرایط بیکاری ناشی از بحرانهای اخیر توضیحاتی ارائه کرد و اعلام کرد شرط «پایان خدمت» برای دریافت بیمه بیکاری حذف شده است. این تغییرات، خود را در افزون بر ۲۹۰ هزار ثبتنام برای دریافت مستمری نشان داده و به نوعی بیانگر افزایش بیکاری جدید در پی بحرانهاست.
افزایش حقوق در شرایطی که تورم مهار نشده است، به نوعی تنها به یک «عدد» تبدیل شده که نمیتواند مشکلات معیشتی را برطرف کند. تا زمانی که بازنگری حقوق با کنترل تورم و هماهنگی با سبد معیشت صورت نگیرد، منافع کارگران با هرگونه افزایش حقوق، کاهش خواهد یافت.
