**هشدار در مورد وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور**
علیرضا عسکریان، رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» به وضعیت نگرانکننده صندوقهای بازنشستگی کشور اشاره کرد و علت اصلی این بحران را تصویب قوانین مالی بدون تأمین منابع لازم دانست.
او بیان کرد: “اگر بار مالی این قوانین بهصورت صحیح تأمین میشد، وضعیت کنونی صندوقها به شکلی متفاوت میبود.” عسکریان تأکید کرد که تأمین اجتماعی یکی از ارکان مهم حکمرانی پایدار است و اهمیت آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشهود است، که ضرورت بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی را بیشتر میکند.
وی همچنین از بحران شدید بسیاری از صندوقها خبر داد و گفت: “برخی از این صندوقها به ورشکستگی نزدیک شدهاند و دیگر صندوقها نیز از نقطه تسلط خارج شدهاند.” او به نسبت پشتیبانی صندوقها اشاره کرد و گفت که این نسبت در سازمان تأمین اجتماعی به حدود سه تا چهار نفر رسیده است و از سال ۱۳۸۵ در حال کاهش است.
عسکریان وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری را بحرانیتر توصیف کرد و اعلام کرد که نسبت پشتیبانی این صندوق به کمتر از ۰.۶ رسیده است که به معنای نبود بیمهپرداز کافی برای هر بازنشسته است. او گفت: “در یک صندوق سالم، به ازای هر بازنشسته باید هفت تا هشت نفر شاغل حق بیمه پرداخت کنند.”
به گفته وی، ۹۵ درصد منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مستمریها در صندوق بازنشستگی کشوری از سوی دولت تأمین میشود، که نشانگر ناپایداری مالی این صندوق است.
عسکریان همچنین به ادغام برخی صندوقها مانند صندوق فولاد و صندوق هما به دلیل مشکل در نسبت پشتیبانی اشاره کرد و گفت که ادغام بدون محاسبات دقیق میتواند به حقوق بیمهشدگان و صندوقهای دخیل آسیب بزند.
وی با اشاره به اینکه از ۱۷ تا ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، اکثر آنها در وضعیت مناسبی قرار ندارند، در ادامه به فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده و بیش از ۲.۵ میلیون مستمریبگیر دارد.
عسکریان اعلام کرد این سازمان ماهانه حدود ۲۱۰ همت پرداخت میکند، در حالی که با کسری منابعی بین ۴۰ تا ۶۰ همت مواجه است. او هشدار داد که ادامه این روند میتواند آثار عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور داشته باشد.### سوءمدیریت و بحران در صندوقهای بازنشستگی
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی به تحلیل عوامل مؤثر بر بحران صندوقهای بازنشستگی پرداخته و بیان کرد که عواملی همچون تورم، کاهش جمعیت شاغل، افت نسبت پشتیبانی و ضعف مدیریتی از دلایل اصلی این بحران به شمار میآیند. او اشاره کرد که افزایش تورم ارزش واقعی داراییها را کاهش داده و هزینههای تعهدات را افزایش میدهد که این امور به کاهش نیروی کار و در نتیجه افت نسبت پشتیبانی منجر میشود.
به اعتقاد وی، سوءمدیریت نیز از عوامل کلیدی است و توضیح داد که غالبا تصمیمهای مدیریتی بدون استناد به محاسبات بیمهای اتخاذ میشوند. او تأکید کرد که تصمیمگیری در صندوقهای بازنشستگی باید تحت نظر متخصصان محاسبات بیمهای قرار گیرد، زیرا این افراد توانایی بررسی نیازهای بلندمدت و برآورد دقیق حق بیمهها را دارند.
عسکریان همچنین به ابعاد ناکارآمدی نظام حسابداری در صندوقها اشاره کرد و نشان داد که نتایج محاسبات ضرورتاً در تصمیمگیریهای کلان به کار نمیرود. وی گفت که در برخی موارد، مدیران صندوقها منابع را صرف مسائل فرعی کردهاند که این روند در تشدید بحران نقش داشته است.
### بدهی انباشته
وی به نتایج یک پژوهش اکچوئری از سال ۱۳۹۲ در مورد صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد. هدف این پژوهش، تخمین نیاز مالی صندوق برای ارائه تعهدات خود در طی ۳۰ سال آتی بود. نتایج نشان داد که این صندوق برای حفظ پایداری خود به حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
عسکریان ادامه داد که در این پژوهش، تمامی وجوه پرداختی دولت و حق بیمهها به همراه قوانین مصوب از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ و تأثیرات مالی آنها بهدقت بررسی شده است. از جمله مشکلات مطرح شده میتوان به قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و افزایشهای غیرمتعارف حقوق اشاره کرد.
وی تأکید کرد که دولت بخشی از تعهدات خود را از طریق واگذاری شرکتها پرداخت کرده است، اما بر اساس محاسبات، هنوز نیز حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات قانونی به صندوق پرداخت نشده است. بهگفته او، مقایسه نیاز ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی با بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نشاندهنده این است که بخش عمده بحران ناشی از تصویب قوانینی است که بدون تأمین مالی لازم به اجرا درآمدهاند.
### واکنش مجلس و تأیید مرکز پژوهشها
عسکریان به ارائه این نتایج در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ اشاره کرده و گفت که اعضای کمیسیون اجتماعی نسبت به این یافتهها واکنش نشان داده و درباره قانونی که بیشتر بحران صندوقها را ایجاد کرده است، پرسشهایی مطرح کردند.
برای اطمینان از صحت اطلاعات، پیشنهاد شد که مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان مرجع بیطرف، این محاسبات را دوباره بررسی کند.
### اصل نادیدهگرفته شده قانون اساسی
رئیس اندیشکده با استناد به اصل بیست و نهم قانون اساسی خاطرنشان کرد که هر قانونی که بار مالی برای صندوقهای بیمهای ایجاد کند، نیاز به تأمین منابع مالی از سوی دولت دارد. او بیان کرد که صندوقهای بازنشستگی باید تحت حمایت مالی قانونی قرار گیرند.نهادهای بیمهای بیننسلی در حال حاضر از بیمهشدگان حق بیمه دریافت میکنند و متعهد به پرداخت حقوق و مزایای آنان در آینده هستند. از این رو، هر تصمیمی که به افزایش تعهدات این صندوقها منجر شود، نیازمند تأمین مالی مناسب است.
عسکریان، رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، تأکید کرد که تصویب قانونی بدون پیشبینی منابع مالی، موجب میشود که صندوق مجبور شود تعهدات جدید را از منابع بیمهشدگان تأمین کند و در نهایت، این موضوع به کاهش پایداری مالی صندوقها منجر خواهد شد. به گفته وی، در حدود دو دهه اخیر، این الگوی قانونگذاری بدون تأمین منابع، خسارتی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است.
عسکریان همچنین اظهار داشت که در سالهای پیش، حدود ۱۳۰ قانون و مقرره برای صندوقهای بازنشستگی بار مالی ایجاد کرده است. وی اضافه کرد که بسیاری از این قوانین هنوز میان دستگاههای مختلف مورد اختلاف است، ولی در برخی موارد، عدم توافق حداقلی وجود ندارد.
وی همچنین به انتقال تعهدات دولت به صندوقهای بیمهای اشاره کرد و گفت که در بسیاری از موارد، هزینههای خدمات حمایتی به جای آنکه از منابع عمومی تأمین شود، از منابع بیمهشدگان تأمین گردیده است. این وضع به معنای ناکافی بودن حمایت دولت از صندوقهای بیمهای بوده و نباید این صندوقها جایگزین نظام حمایتی دولت شوند.
عسکریان به بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و عنوان کرد که این بدهی تا پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۰۰ همت رسیده است. با کاهش ارزش پول ملی، این بدهی همچنان به شکل ریالی محاسبه میشود و ارزش واقعی مطالبات صندوقها به شدت کاهش یافته است.
وی همچنین تشریح کرد که ماهیت صندوقهای بیمهای به دلیل مشارکت بیمهشدگان است. این منابع باید از طریق سرمایهگذاری امکان تأمین حقوق و مزایای آینده را فراهم کند، در حالی که دولت باید حمایت کند نه اینکه منابع آن را جایگزین وظایف مالی خود قرار دهد.
نهایتاً، عسکریان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و افزایش مکرر حقوق بازنشستگان بدون محاسبات بیمهای را از عوامل ضعف صندوقها دانست و به نسبت جایگزینی ۱۰۳ درصدی اشاره کرد.**نسبت جایگزینی صندوقهای بازنشستگی به ۱۰۳ درصد افزایش یافته است**
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با اعلام این موضوع، خاطرنشان کرد که در برخی از صندوقهای بازنشستگی، نسبت جایگزینی به حدود ۱۰۳ درصد رسیده است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، این نسبت معمولاً حدود ۷۰ درصد بوده و تنها با بهرهگیری از بیمههای تکمیلی افزایش مییابد.
وی این وضعیت را نشانهای از عدم توجه به محاسبات اکچوئری در سیاستگذاریهای کلان کشور توصیف کرد و گفت: با وجود انجام محاسبات بیمهای، نتایج به طور مؤثری در تصمیمات اصلی کشور به کار گرفته نمیشود.
این مقام مسئول همچنین به چالشهای دیگری اشاره کرد که شامل واگذاری شرکتها و سهام زیانده به جای پرداخت بدهیهای نقدی دولت میشود، رویکردی که به گفته او، با حقوق بیمهشدگان و اصل چهل و هفتم قانون اساسی تناقض دارد.
عسکریان به تجربیات ناموفق واگذاریها اشاره کرد و گفت که برخی شرکتها به صندوقها منتقل میشوند که خود با مشکلات مالی و نیروی انسانی اضافی مواجهاند. وی افزود که در یکی از موارد، به ازای هر صندلی پرواز، حدود هشت نیروی انسانی مازاد وجود داشته است که این امر بر هزینههای صندوق تاثیر منفی گذاشته است.
وی همچنین هشدار داد که ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، در نهایت هزینههای سنگینی را بر دوش دولت و جامعه خواهد گذاشت و با اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا بر اساس این اصل، استفاده از حقوق باید به گونهای باشد که به دیگران لطمه نزند.
**محاسبات اکچوئری؛ ابزار تشریفاتی**
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی از نحوه استفاده از محاسبات اکچوئری انتقاد کرد و گفت که این محاسبات امروزه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا اینکه به عنوان مبنای سیاستگذاری عملی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود پیشرفتهای فناوری و ابزارهای دیجیتال، این محاسبات نسبت به گذشته تسهیل شدهاند اما تاثیری در تصمیمگیریها ندارند و بیشتر برای تکمیل گزارشها به کار میروند.
**بحران صندوقها؛ تأثیر قوانین بدون تأمین مالی**
عسکریان در پایان تأکید کرد که عواملی چون تورم و ضعف مدیریتی در مشکلات صندوقهای بازنشستگی مؤثرند، اما مهمترین عامل، تصویب قوانین بدون پیشبینی منابع مالی لازم است. او حجم خسارت ناشی از این قوانین را تا حد زیادی بیشتر از آثار عوامل دیگری چون تورم ارزیابی کرد و گفت که اگر منابع مالی به درستی هنگام تصویب قوانین تأمین میشد، حدود ۹۰ درصد صندوقها امروز از ثبات مالی برخوردار بودند.
وی انتقاد کرد که قوانین در سالهای اخیر بدون تأمین منابع مالی تصویب شدهاند و صندوقهای بیمهای به ابزاری برای اجرای سیاستهای حمایتی تبدیل گشتهاند که بار مالی آن به تدریج به این صندوقها منتقل شده است.
**پزشک خانواده؛ لزوم تأمین منابع مستقل**
عسکریان همچنین در بخش دیگری، به طرح پزشک خانواده پرداخت و آن را راهکاری مهم برای اصلاح نظام سلامت کشور برشمرد. با این حال، او تأکید کرد که هرگونه گسترش این طرح باید با پیشبینی منابع مالی مستقل همراه باشد و هزینههای آن نباید بر دوش صندوقهای بیمهای بیافتد.### فقر شدید غذایی در ایران؛ ۱۵ میلیون نفر در معرض خطر
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کرد که تعداد افرادی که با فقر شدید غذایی مواجه هستند، به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسیده است. این مقام مسئول همچنین به جمعیت زیر خط فقر مطلق اشاره کرد و گفت که این گروه شامل حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر میشود.
وی افزود که تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با رفاه و تأمین اجتماعی، تأثیرات قابل توجهی بر این جمعیت خواهد داشت.
### کالابرگ و چالشهای تورم
عسکریان در ادامه اظهار داشت که یکی از سیاستهای حمایتی دولت، اجرای طرح کالابرگ است که به هر نفر اعتبار یک میلیون تومان اختصاص داده شده است. برای به اجرا درآوردن این طرح بیش از ۹۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبار، معادل نزدیک به هزار همت، نیاز است.
وی با بیان اینکه تورم شدید توانایی تأثیرگذاری این طرح را کاهش داده، تأکید کرد که حتی افزایش مبلغ کالابرگ نیز نمیتواند راه حل پایداری باشد، چرا که تأمین منابع آن منجر به خلق پول و کاهش ارزش واقعی این حمایت میشود.
رئیس این اندیشکده به توزیع یکسان منابع میان تمامی دهکها انتقاد کرد و گفت که تخصیص یکسان به اقشار پردرآمد و نیازمند، با اصول حمایتهای اجتماعی هماهنگی ندارد.
### اهمیت پرداخت بدهیهای دولت
عسکریان با اشاره به بدهیهای سنگین دولت به صندوقهای بازنشستگی اظهار داشت که تسویه این بدهیها میتواند به تمامی صندوقها پایداری مالی لازم را برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده فراهم کند.
وی تصریح کرد که دولت باید دو هزار همت به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا امکانات لازم برای فعالیت این صندوقها در سالهای آتی ذخیره شود و فرصت انجام اصلاحات ساختاری فراهم گردد.
### تاریخچه تسویه بدهیهای دولت
عسکریان به عدم تسویه کامل و واقعی بدهیهای دولت با صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و به دو مقطع کلیدی در این زمینه اشاره نمود. نخستین مورد به پایان دولت دهم مربوط میشود که دولت تصمیم به واگذاری معادن چادرملو و گلگهر برای تسویه ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود گرفت، اما این مصوبه در دولت یازدهم لغو شد.
وی همچنین به تسویه مالی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که بخشی از آن به صورت نقدی و بخشی دیگر از طریق واگذاری املاک به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی از اقدام اخیر در پرداخت بدهیها به صندوقهای بازنشستگی بهعنوان گامی مؤثر در کاهش فشار مالی بر این سازمان یاد کرد و تأکید کرد که این پرداخت به رفع مشکلات نقدینگی کمک کرده و امکان انجام برخی تعهدات را فراهم آورده است.
عسکریان ضمن تأکید بر اهمیت حل بحرانهای اقتصادی، اشاره کرد که نخستین گام دولت باید تعیین تکلیف بدهیهایش به این صندوقها باشد. وی پیشنهاد کرد که دولت با تدوین برنامهای چندساله از طریق منابع مالیاتی، بدهیهای خود را بازپرداخت کرده و سهمی از منابع عمومی را به صندوقها اختصاص دهد.
وی همچنین هشدار داد که کاهش نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی میتواند به بروز بحرانهای جدی منجر شود و این موضوع بهطور مستقیم معیشت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد.
عسکریان در ادامه خواستار ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته شد و به عدم پیشبینی منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان انتقاد کرد. او تأکید کرد که افزایش حقوق باید همزمان با تأمین منابع مالی انجام گیرد تا پایداری صندوقها حفظ شود.
وی درپایان تأکید کرد که مشکلات صندوقهای بازنشستگی تنها ناشی از بحرانهای مقطعی نیست و برطرف کردن آن نیازمند اصلاحات ساختاری و پایبندی به اصول بیمهای است.
نشست تخصصی با موضوع «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» نیز بههمت شبکه نوآوری همافزایی اندیشکدههای استادان برگزار شد و مدیران و کارشناسان این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
