به گزارش خبرگزاری ها، رئیس انجمن داروسازان ایران، شهرام کلانتری خاندانی، در نامهای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، از عدم انعقاد قرارداد با داروخانههای تازه تأسیس انتقاد کرد و این اقدام را مغایر با اسناد بالادستی خواند.
کلانتری این تصمیم را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور دانسته و به پیامدهای منفی آن برای بیمهشدگان اشاره کرد. وی تأکید کرد که عدم عقد قرارداد با داروخانههای جدید موجب تضعیف خدمات درمانی و نقض تکالیف سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمهگذاران میشود.
در ادامه، وی به این نکته پرداخت که بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمههای پایه هستند و سهم سازمان تأمین اجتماعی از این تعداد حدود ۵۰ درصد است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف رسیدن به پوشش صد درصدی بیمه برای همه افراد جامعه است و در این راستا، جلوگیری از انعقاد قرارداد با داروخانههای جدید به حقوق مادی و معیشتی فعالان صنعت داروسازی لطمه وارد خواهد کرد.
کلانتری همچنین به تبصره ۴ ماده ۱ قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» اشاره کرد و اسنادی را ارائه داد که نشاندهنده ممنوعیت رفتارهای تبعیضآمیز و انحصارزا در بازار کار است. به گفته وی، این وضعیت شرایط انحصاری در بازار خدمات دارویی را تقویت میکند و با اصول رقابت سالم در تضاد است.
وی همچنین به اجرای طرحهای نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک اشاره کرد که از سال ۱۴۰۰ آغاز شدهاند و نیاز به انعقاد قرارداد با مراکز خدماتی از الزامات قانونی به شمار میرود. کلانتری بر این باور است که عدم توافق با داروخانههای جدید، اجرای این طرحها و توسعه نسخه الکترونیک را مختل میکند.
رئیس انجمن داروسازان همچنین ابراز نگرانی کرد که شرایط ارزی موجود، تولید و واردات داروها را تحت تأثیر قرار داده و عدم عقد قرارداد با تعدادی از داروخانهها به افزایش هزینههای درمانی برای بیماران منجر خواهد شد. این امر به ویژه با توجه به نیاز بیمهشدگان به دسترسی به داروهای سهمیهبندی، مغایر با قوانین برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی سلامت است.
در نهایت، کلانتری تصریح کرد که عدم انعقاد قرارداد با داروخانههای جدید تأثیر منفی بر کیفیت خدمات درمانی خواهد داشت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و کمبرخوردار را تضعیف میکند.### نقشهراه سلامت الکترونیک و الزام به گسترش خدمات دارویی
نقشهراه سلامت الکترونیک، مصوب هیات وزیران و مبتنی بر مواد (الف) و (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه، بهویژه در زمینه گسترش خدمات در حوزه دارو ضرورتهای جدیدی را مطرح میکند. این مصوبه بهعنوان یکی از مصادیق ایجاد انحصار در ارائه خدمات دارویی تلقی میشود.
در این راستا، تاکید میشود که دسترسی به این خدمات باید بهصورت فوری و بدون هیچگونه وقفهای برای تمامی ارائهدهندگان خدمات دارویی در داروخانههای کشور فراهم شود.
استفاده از کمبود منابع و اعتبارات بهعنوان دلیلی برای عدم انعقاد قراردادهای جدید، فاقد مستندات قانونی و حقوقی است. با توجه به اینکه تجویز دارو از سوی پزشکان انجام میشود، تعداد داروخانههای طرف قرارداد هیچ تأثیری بر روی تعداد و نوع نسخ تجویزی ندارد. لذا درخواست میشود که این توجیه غیرمستند از ادبیات اداری برخی مدیران حذف گردد.
واضح است که عدم انعقاد قرارداد با مراکز جدید میتواند به افزایش نارضایتی بیمهشدگان و تحمیل هزینههای غیرضروری به آنها منجر شود و همچنین موجب تضییع حقوق معیشتی بخشی از فعالان حوزه داروسازی خواهد شد. بنابراین، از مقامات مربوطه درخواست میشود که بهصورت فوری در تصمیمات اخیر تجدیدنظر شده و نسبت داروخانههای دارای قرارداد با بیمه نسبت به تعداد کل داروخانههای کشور، مطابق با جمعیت بیمهشده (نزدیک به ۹۵ درصد) تنظیم گردد.
