سید حیدر محمدی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، در گفتوگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر به بررسی چالشهای مربوط به حذف ارز ترجیحی پرداخت و تأکید کرد که اصلاح نظام ارزی ضرورتی است، اما زمان و نحوه اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
او با اشاره به اینکه ارز چندنرخی میتواند بستر فساد و رانت ایجاد کند، گفت: در سالهای اخیر شاهد مواردی از عدم بازگشت تعهدات ارزی و قاچاق معکوس کالا بودهایم که نشان میدهد تداوم ارز ترجیحی در بلندمدت کارآمد نیست.
محمدی افزود: با این حال، حذف فوری این ارز در شرایط تورمی میتواند به افزایش هزینههای مردم منجر شود. به عنوان مثال، در حوزه دارو، هر افزایشی در نرخ ارز که بیمهها آن را پوشش ندهند، بار مالی زیادی بر دوش مصرفکنندگان خواهد گذاشت.
او توضیح داد: اگر دارویی به قیمت 200 هزار تومان به دلیل تغییر نرخ ارز به 300 هزار تومان برسد و بیمه هزینه اضافی را نپذیرد، مصرفکننده ناچار به پرداخت كامل هزینه خواهد بود که این موضوع فشار معیشتی را تشدید میکند.
محمدی بر این نکته تأکید کرد که اصلاحات باید به نفع مردم باشد و پیشنهاد کرد که یارانهها باید مستقیماً به مصرفکننده نهایی پرداخت شود. وی همچنین بر اهمیت پیشبینی منابع جبرانی در بودجه تأکید کرد.
وی افزود: تجربه نشان میدهد که مشکل بیشتر در نحوه اجرا، ضعف نظارت و ناهماهنگی دستگاهها است. اگر اصلاحات به شکل تدریجی و با انضباط مالی انجام شود، میتواند فشار کمتری به مردم بیاورد.
خودداری از حذف ناگهانی ارز ترجیحی در زمینه تجهیزات پزشکی نیز مورد تأکید محمدی بود. او اشاره کرد که تصمیمگیری در این حوزه باید با دقت بیشتری انجام گیرد زیرا به سلامت و جان مردم مربوط میشود.
در پایان، محمدی به ضرورت تأمین منابع پایدار برای پوشش بیمهها اشاره کرد و هشدار داد که حذف ناگهانی میتواند دسترسی اقشار ضعیف به خدمات درمانی را به خطر بیندازد.
