### همایش «خلیج فارس و تنگه هرمز» با حضور کارشناسان برگزار شد
به گزارش خبردونی، همایش علمی تحت عنوان «خلیج فارس و تنگه هرمز؛ از حماسههای دیروز و امروز تا راهبردهای فردا» روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی و با حضور جمعی از استادان علوم سیاسی، تاریخپژوهان و دیپلماتهای پیشین برگزار شد. در این همایش، کورش احمدی، دیپلمات سابق و تاریخپژوه مشهور، در بخشی از سخنانش به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز پرداخت.
احمدی در سخنرانی خود به تحلیل پیشینه تاریخی و قانونی این آبراهه استراتژیک پرداخت و به تحولات مربوط به گستردگی دریای سرزمینی و کنوانسیونهای حقوق دریایی و موضع ایران در قبال آنها اشاره کرد. او همچنین درباره وضعیت کنونی حاکم بر تنگه هرمز و ظرفیتهای ممکن برای مدیریت حقوقی و امنیتی آن در آینده نیز بحث کرد.
در ادامه، احمدی به ارائه توضیحاتی درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که آیا ایران میتواند در آینده تغییراتی در وضعیت کنونی ایجاد کند یا خیر. او به سوابق تاریخی این موضوع که به حقوق عرفی و قراردادی باز میگردد، اشاره کرد.
احمدی بیان کرد که در قرن نوزدهم، انگلیس سه عهدنامه با شیوخ خلیج فارس امضا کرده است. در آخرین این عهدنامهها در سال ۱۸۹۲، این شیوخ به عنوان تحتالحمایه انگلیس شناخته شدند؛ وضعیتی که به این معنا بود که دفاع و سیاست خارجی آنها تحت کنترل انگلیس قرار داشت، اما در امور داخلی از خودمختاری برخوردار بودند. با این حال، ایران هیچگاه این عهدنامهها را به رسمیت نشناخته است.
به گفته احمدی، ایران در آن زمان مهمترین قدرت مستقل منطقه بود و تنها توانسته بود توان سیاسی خود را حفظ کند. با استقرار نیروهای انگلیسی در رأسالخیمه، مجموعهای از منازعات بین ایران و انگلیس آغاز شد که مرکز آن، جزیره قشم بود. در این منازعات، ایران بر حاکمیت خود بر قشم تأکید و انگلیس در نهایت پس از مدت کوتاهی مجبور به عقبنشینی گردید.
احمدی همچنین اشاره کرد که در گذشته، کشورها با دارا بودن نیروی دریایی قدرتمند به خلیج فارس نفوذ کرده بودند و ایران همواره به عنوان قدرت اصلی در این منطقه باقی مانده است. او به سیاست مهار ایران توسط انگلیس تا سال ۱۹۷۱ اشاره کرد و بیان داشت که انگلیس به دلیل این سیاست، مایل بود کنترل برخی جزایر را در دست داشته باشد تا از این طریق قادر به حفظ منافع خود در منطقه باشد.
در پایان، احمدی تأکید کرد که وضعیت کنونی تنگه هرمز و ارتباطات آن با دیگر جزیرهها موضوعاتی هستند که به زمانه کنونی و آینده بستگی دارند و باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرند.در سالهای گذشته، کنترل جزایر ایرانی در خلیجفارس به یکی از موضوعات کلیدی در روابط ایران و بریتانیا تبدیل شده است. انگلیس در تلاش بود تا ادعا کند این جزایر متعلق به شیوخ عرب هستند، به این بهانه و به منظور دسترسی بهتر به آنها، نقشههای خود را پیش ببرد.
بحثهای مربوط به اجاره و خرید این جزایر نیز در این مقطع آغاز شد و منازعات حقوقی ناشی از آن بار دیگر توجهها را به خود جلب کرد. در زمینه رژیم حقوقی تنگه هرمز، تعیین پهنای دریای سرزمینی کشورها، بهویژه در میان قدرتهای دریایی بزرگ، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر اساس دیدگاههای آن زمان، انگلیس معتقد به محدود کردن پهنای دریای سرزمینی به سه مایل دریایی بود که ناشی از قاعدهای به نام «برد توپ» بود. این قاعده بهمنظور محدود کردن حاکمیت دولتهای منطقهای بر مناطق دریایی خود طراحی شده بود.
اگر بر اساس برداشت سه مایلی از خط مبدا به سمت تنگه هرمز نگاه کنیم، میتوانیم مشاهده کنیم که بهویژه در باریکترین نقطه تنگه، مقدار قابل توجهی از آبها خارج از دریای سرزمینی طرفین قرار میگیرد و به عنوان دریای آزاد تلقی میشود. در کنوانسیون ۱۹۸۲، این مناطق تحت عنوان «منطقه انحصاری اقتصادی» شناخته شدند، اگرچه در گذشته چنین رویکردی وجود نداشت.
در سال ۱۹۳۴ میلادی، ایران قانونی را تصویب کرد که پهنای دریای سرزمینیاش را به ۱۲ مایل دریایی افزایش داد. این اقدام با اعتراض شدید انگلیس مواجه شد، بهویژه که در آن زمان، انگلستان قدرت غالب در خلیج فارس بود. در حقیقت، نگرانیهای ایران در این دوران بیشتر به موضوع نفت مرتبط میشد، چون در سال ۱۹۳۲، قراردادی جدید نفتی به امضا رسیده بود و ایران میترسید که انگلیس بخواهد از قاعده سه مایل برای گسترش نفوذ اکتشافی خود به مناطق دریایی ایران استفاده کند.
در سال ۱۹۵۸، جامعه بینالمللی برای نخستین بار بهطور منسجم بر تدوین مقرراتی درباره حقوق دریاها تمرکز کرده و دکتر احمد متیندفتری بهعنوان نماینده ایران در این کنفرانس حضور یافت. در این مقطع، پیشینه اعلام ۱۲ مایل دریایی ایران از یک سو و اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفت. تنگه هرمز بهخاطر وجود جزایر متعدد و موقعیت استراتژیکش، از نظر جغرافیایی برای ایران یک موهبت ویژه تلقی میشود و این کشور به طور تاریخی از مزایای این حوزه بهرهمند بوده است.**عنوان: تداوم کشمکشهای حقوقی بر سر پهنای دریای سرزمینی ایران**
در سال 1622 میلادی، ایرانیان با استفاده از کشتیهای انگلیسی موفق به اخراج پرتغالیها از منطقه شدند، که این رویداد نشاندهنده بهرهبرداری مطلوب از موقعیت جغرافیایی ایران بود. این موفقیت به روشنی بیانگر اهمیت ژئوپلیتیک است؛ زیرا تعامل مثبت میان جغرافیا و سیاست میتواند به تقویت یا تضعیف ظرفیتهای یک کشور منجر شود.
در پی تحولات اخیر، هیئت ایرانی به رهبری دکتر متیندفتری تاکید ویژهای بر شناسایی پهنای دوازده مایل دریایی برای دریای سرزمینی ایران داشت. در عوض، قدرتهای دریایی نظیر انگلیس و آمریکا به دلیل موقعیت برتر خود، به مخالفت با این دیدگاه پرداختند. این مسئله در نهایت به مباحثی در خصوص محدوده سه تا شش مایل دریایی انجامید، که ایران و برخی دیگر از کشورها با آن مخالفت کردند.
بهدنبال این مباحث، مفهوم «عبور بیضرر» در حقوق بینالملل دریایی مورد توجه جدی قرار گرفت. با عدم توافق نهایی در خصوص دوازده مایل دریایی، تصمیمگیری به دولتها واگذار شد که در سایه شرایط خاص خود، تعاملات و توازن قدرتهای جهانی، دست به انتخاب بزنند. بر این اساس، اگر محدوده دریای سرزمینی در تنگه هرمز به سه مایل محدود شود، آبهای آزاد قابل توجهی خارج از حاکمیت ملی ایران و عمان باقی خواهد ماند.
اما در صورتی که معیار دوازده مایل دریایی از خط مبدأ جزایر قرار گیرد، حاکمیت ایران در تنگه هرمز بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این موضوع باعث شد قدرتهای دریایی به فکر تنظیم مقررات عبور بیضرر از دریای سرزمینی بیفتند.
عبور بیضرر به این معناست که کشتیهای خارجی میتوانند با رعایت شرایط مشخص از دریای سرزمینی عبور کنند. در کنوانسیون 1982، دوازده بند مرتبط با این موضوع ذکر شده که عدم رعایت آن میتواند به امنیت یا منافع دیگر کشور ساحلی آسیب بزند.
نکته حائز اهمیت دیگر، پذیرش قابلیت تعلیق عبور کشتیهای خارجی «بهطور موقت و بدون تبعیض» در کنوانسیون 1958 بود. بهویژه در ماده 16 این کنوانسیون، تاکید شده که دولتهای ساحلی نمیتوانند در بخشهایی از دریای سرزمینی که در تنگهها قرار دارند، این تعلیق را اعمال کنند.
از دیدگاه ایران، پذیرش کنوانسیون 1958 به معنای از دست دادن حقوق خود در محدود کردن عبور کشتیهای خارجی بود. به همین دلیل، ایران این کنوانسیون را امضا کرد اما به تصویب نرساند، چرا که تأکید داشت در حوزه دریای سرزمینی خود باید حق توقف عبور کشتیها، از جمله کشتیهای جنگی، را حفظ کند.پس از انقلاب، «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران» در سال 1372 به تصویب رسید که مفاهیم مهمی را در مواد 8 و 9 خود شامل میشود. ماده 8 این قانون به صراحت بیان میکند که ایران در صورتی که مصالح و منافع امنیتیاش ایجاب کند، حق تعلیق عبور کشتیهای خارجی را در آبهای سرزمینی خود دارد. این ماده بهطور خاص تعیین نمیکند که این حق در کدام بخش از آبهای سرزمینی اعمال میشود، به این معنی که ایران این اختیار را هم در دریای سرزمینی داخل تنگه هرمز و هم در خارج از آن برای خود محفوظ میداند.
ایران بر پایه عدم تصویب کنوانسیون 1958 و قانون مناطق دریایی سال 1372، قصد دارد حاکمیتی فراتر از تعهدات این کنوانسیون را در آبهای سرزمینی خود اعمال کند. نگرش ایران به این مقوله به عنوان یک کشور با موقعیت منطقهای خاص و توانمندیهای بالقوه، بهویژه در مقایسه با کشورهای کوچکتر، توجیهپذیر است. این موضع در طول سالهای مختلف، چه قبل و چه بعد از انقلاب، بهطور مکرر تکرار شده است.
پس از این، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به تصویب رسید. تدوین این کنوانسیون از چند سال قبل از انقلاب و با مشارکت وسیع کشورهای مختلف آغاز شد و هدف آن تعیین رژیم حقوقی تنگهها و آبهای بینالمللی بود. ایران در این کنفرانسها نیز مؤکداً بر لزوم توجه به ملاحظات خاص خود در آبهای سرزمینیاش تأکید کرد و هرچند کنوانسیون 1982 را امضا کرد، اما آن را به تصویب نرساند.
دولت ایران به دلیل محدودیتهای کنوانسیون در وضع حق شرط، مواضع خود را بهصورت «بیانیه تفسیری» اعلام کرد. در این میان، دکتر جمشید ممتاز و مرحوم دکتر هرمیداس باوند، از برجستهترین کارشناسان حقوق بینالملل، نقش مهمی ایفا کردند و بهدرستی سیاستهای گذشته ایران را در قبال این کنوانسیون ادامه دادند.
در کنوانسیون 1982، برای نخستین بار رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی بهطور مشخص تعریف شد و تنگهها بهعنوان آبراههایی که دو ناحیه از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به هم متصل میکنند، مشخص گردیدند. این تعریف در خصوص تنگه هرمز نیز صدق میکند، چراکه پهنه آبی خارج از تنگه در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای دیگر خلیج فارس قرار دارد.
رژیم ویژهای تحت عنوان «عبور ترانزیتی» برای تنگهها تعیین شد. در حالی که پیش از آن، مفهوم عبور بیضرر بدون یک رژیم خاص برای تنگهها به کار برده میشد، کنوانسیون 1982 برای نخستین بار یک رژیم مستقل برای آنها ایجاد کرد. با این حال، برای ایران تفاوت عمدهای بین عبور ترانزیتی و عبور بیضرر وجود نداشت، زیرا در هر دو حالت، دولتهای ساحلی حق تعلیق عبور کشتیها را ندارند. این موضوع بهویژه برای ایران حساسیتزا بود و دلیلی نمیدید که موظف به پذیرش تعهداتی فراتر از ملاحظات امنیتی خود باشد.
به همین دلیل، ایران در بیانیه تفسیری خود تأکید کرد که رژیم عبور …**تحلیل وضعیت رژیم حقوقی تنگه هرمز**
بنا به گزارشها، رژیم مربوط به عبور ترانزیتی به نوعی به معاهدات بینالدولی وابسته است که تنها به کشورهایی که کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کردهاند، قابل تسری است. این به معنای آن است که ایران معتقد است تنها کشورهای عضو این کنوانسیون میتوانند به این رژیم استناد نمایند. با توجه به موضع ایالات متحده در آن زمان، که از پیوستن به کنوانسیون خودداری کرد، ایران نیز تمایلی به پذیرش الزامات این معاهده نداشت و بر همین اساس بیانیه تفسیری خود را صادر کرد.
دلیل عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ توسط آمریکا به دوران مذاکرات آن برمیگردد که در آن کشورهای در حال توسعه قدرت بیشتری در جامعه بینالمللی پیدا کرده و توانستند منافع خود را در کنوانسیون منعکس کنند. یکی از نتایج کلیدی این کنوانسیون، تعیین محدوده دوازده مایل دریایی به عنوان سرزمین ساحلی برای کشورهای ساحلی و شناخته شدن منابع دریاهای آزاد بهعنوان «میراث مشترک بشریت» بود.
آمریکا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرد، اما عدم پیوستن به آن به دلیل محتوای مفهومی میراث مشترک بود که تحت ریاست جمهوری ریگان با انتقاداتی از سوی محافظهکاران مواجه شد. این سهامداری تحت عنوان سوسیالیسم تلقی میشد و دولت وقت آمریکا با آن مخالفت داشت.
تغییر ابعاد حقوقی دیگری که به افزایش حساسیت قدرتهای دریایی به تنگه هرمز انجامید، افزایش محدوده دریایی سرزمینی بود. در این راستا، تنگه هرمز به طور کامل در محدوده دریایی ایران و عمان قرار گرفت و دیگر بخشی از دریاهای آزاد محسوب نمیشد. به همین علت، قدرتهای دریایی تلاش کردند که برای تنگهها یک رژیم حقوقی اختصاصی تعیین شود، روندی که نهایتاً به ایجاد رژیم عبور ترانزیتی منجر شد.
موضع ایران در این زمینه این است که این رژیم ناشی از بده-بستان میان کشورها بوده و قابل تعبیر به عنوان یک عرف پیشینی نیست. در عوض، آمریکا این رژیم را به عنوان توسعه یک عرف موجود مینگرد. در حال حاضر، با وجود این رژیم حقوقی، ابعاد دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در ادامه این بحث مورد توجه قرار گیرد.
اخیراً، بحثهای زیادی درباره وضعیت تنگه هرمز و احتمال ایجاد یک رژیم حقوقی جدید برای آن منتشر شده است. برخی مقامات و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه طرحهایی را تدوین کردهاند. برای روشن شدن واقعیتهای موجود، باید گفت که کنوانسیون حقوق دریاها تا کنون توسط حدود ۱۷۰ کشور به تصویب رسیده است. در میان کشورهای خلیج فارس، تنها عمان و امارات به این کنوانسیون نپیوستهاند، در حالی که شش کشور دیگر این منطقه به این معاهده ملحق شدهاند. این نکته حائز اهمیت است و نمایانگر وضعیت حقوقی حاکم بر تنگه هرمز میباشد.### بررسی حقوقی تنگه هرمز و تأثیرات آن
در سطح بینالمللی، بحثهای حقوقی مرتبط با تنگه هرمز در حال افزایش است. بر اساس قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲، ایران به دلیل عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، بهوضوح حق حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود را به رسمیت شناخته است.
اهمیت توافق ایران و عمان در سال ۱۹۷۴ نیز قابل توجه است. دو کشور برای تأمین امنیت تنگه هرمز و تضمین آزادی دریانوردی متعهد شدند. این توافق، به ویژه در شرایط آن زمان که عمان از قدرت تأثیرگذاری محدودی برخوردار بود، به ایران اجازه میداد که فعالیتهای گشتی خود را در برخی نقاط آبهای سرزمینی عمان نیز انجام دهد.
ایران در قالب این توافق، بهصورت رسمی جایگاه خود را در مدیریت امنیت تنگه تثبیت کرد. با در نظر داشتن اینکه عمان در آن دوره منابع محدودی داشت، این توافق نه تنها به اعتبار ایران میافزود، بلکه به ثبات در منطقه کمک میکرد. خاطرات اسدالله علم نیز، به عمق این توافق و ابعاد آن اشاره دارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، “خطوط تفکیک ترافیک دریایی” است که بر اساس توافقات بینالمللی در سال ۱۹۶۸ تعیین شدند و مسیرهای عبور و مرور کشتیها را در تنگه هرمز مشخص میکنند. این خطوط بهخاطر تصویب توسط نهادهای معتبر بینالمللی، از اهمیت ویژهای برخوردارند و در هر گونه بررسی و تحلیل حقوقی باید مورد توجه قرار گیرند.
در شرایط جنگی، طبق قوانین بینالمللی، دولتها ممکن است اجرای قواعد عادی حقوق دریاها را معلق کنند و به جایش، «حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا» را اعمال نمایند. نیروی دریایی ایران نیز در این راستا اقداماتی را بهمنظور دفاع از حاکمیت خود انجام داد که به نظر میرسد منطقی و معقول بوده است.
اما در دوران صلح، سوالاتی درباره وضعیت حقوقی و فنی خطوط تردد دریایی در تنگه هرمز مطرح میشود که نیاز به توافق و همفکری جامعه بینالمللی دارد. دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز بارها نسبت به تغییرات اعلام شده از سوی ایران در خطوط تفکیک ترافیک دریایی واکنش نشان داده و این موضوع را مورد انتقاد قرار داده است.
چالشهای موجود در این زمینه، نیازمند بررسی دقیق و همکاری کشورهای مرتبط است تا به یک راهحل پایدار و قابل قبول دست یابند.
