**کاهش سهم سلامت در GDP، چالشهای وزارت بهداشت را افزایش میدهد**
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبدا، محمد جمالیان، نماینده مجلس، در نشستی به بررسی سهم کم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) پرداخت و اعلام کرد که این موضوع به محدودیتهای جدی وزارت بهداشت در اجرای طرحهای توسعهای منجر شده است.
وی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد که هرچند میزان بودجه وزارت بهداشت رشد داشته است، اما این افزایش با مسئولیتهای وزارتخانه تناسب ندارد و پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
جمالیان ضمن شناسایی بدهیهای انباشته مراکز آموزشی و درمانی به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای وزارت بهداشت، تاکید کرد که این بدهیها باعث مشکلاتی در تأمین بهموقع دارو و تجهیزات پزشکی شده است. او همچنین بیان کرد که در زمینه هتلینگ، بدهیهای زیاد مدیریت خدمات را دشوار کرده است.
در خصوص آموزش پزشکی، جمالیان گفت که علیرغم افزایش ظرفیت کلاسهای آموزشی، این توسعه با تعداد دانشجویان تناسب ندارد. در مقوله بهداشت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و او بر اهمیت سرمایهگذاری در این حوزه تأکید کرد.
جمالیان درباره برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز اظهار کرد که اعتبار موجود برای اجرای این برنامه کافی نیست و احتمالاً تنها در مناطق کمجمعیت قابل اجرا خواهد بود.
وی به خدمات دندانپزشکی اشاره کرد و گفت که این خدمات یکی از دغدغههای مهم مردم است و وزارت بهداشت باید در این زمینه توسعههایی ایجاد کند.
جمالیان همچنین بر ضرورت تقویت برنامههای غربالگری بیماران غیرواگیر تأکید کرد و گفت: منابع مالی فعلی برای این برنامهها کافی نیست. وی در مورد منابع بهدست آمده از کالاهای آسیبرسان نیز گفت که انتظار میرود وزارت بهداشت از این منابع بهخوبی استفاده کند.
در ادامه، نماینده مجلس به وضعیت دستیاران پزشکی اشاره کرد و گفت که با تصویب بیمه آنها، حقوقشان در سال جاری نیز افزایش خواهد یافت.
وی با انتقاد از عدم اجرای کامل مصوبات بودجهای سال گذشته، بر لزوم جدیت بیشتر دولت در اجرای قوانین تأکید کرد. جمالیان همچنین نسبت به بودجه بیمه سلامت ابراز امیدواری کرد که جانمایی جدیدی برای جبران زیانها انجام شود.
در پایان، او نسبت به افزایش ویزیت پزشکان عمومی هشدار داد و گفت که چنین پیشنهادی به هیچوجه مصوب نشده و بعید است به تصویب برسد.
