به گزارش خبردونی، دارو به عنوان یک کالای حیاتی و استراتژیک به شمار میآید و بحرانهای مرتبط با آن میتواند تأثیرات منفی بر سلامت عمومی و امنیت جامعه داشته باشد. به همین دلیل، تلاشهای مداومی برای حفظ ثبات در بازار دارویی کشور صورت میگیرد.
با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی که هدف آن جلوگیری از رانت و فساد مالی بوده، اعلام شده است که دارو مشمول این حذف نخواهد شد. با این حال، نشانههایی از احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی یا حذف آن برای سال ۱۴۰۵ به گوش میرسد. کارشناسان بر این باورند که چنین تغییراتی میتواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم باشد.
**خطرات موجود در بازار دارو**
حسن حسن نتاج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به شکنندگی بازار دارو هشدار داد و اظهار داشت: «تغییر در سیاستهای ارزی بدون وجود بستههای حمایتی، میتواند باعث شوک جدی به نظام درمان کشور شود.» او تأکید کرد که مشکلات فعلی ناشی از ارز ترجیحی است و حذف آن میتواند بار مشکلات را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو چند برابر کند.
افزایش هزینههای واردات و قیمت تمام شده دارو، از جمله تبعات حذف ارز ترجیحی است که به ویژه بر دسترسی بیماران به داروهای حیاتی تأثیر خواهد گذاشت.
**لزوم تدوین بستههای حمایتی**
نتاج همچنین بر اهمیت عدم حذف ارز ترجیحی دارو بدون برنامهریزی تأکید کرد. او گفت این تغییرات باید با پیشبینی بستههای حمایتی و تقویت پوشش بیمهای همراه باشد تا از ایجاد بحرانهای اجتماعی و درمانی جلوگیری شود. کمیسیون بهداشت و درمان نیز پای پیگیری وضعیت ارز دارو و تأثیر آن بر سلامت مردم را خواهد داشت.
**ضرورت حفظ ارز ترجیحی**
در همین راستا، سیدمحمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، بر اهمیت تداوم ارز ترجیحی برای تأمین دارو و ملزومات پزشکی تأکید کرد. او تصریح کرد که حذف این ارز میتواند فشار مضاعفی بر قشرهای آسیبپذیر و بیمارانی که به این اقلام نیاز دارند، وارد کند.
حسین عبدلی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت، نیز به نگرانیها در خصوص تبعات نوسانات ارزی در صنعت داروسازی اشاره کرد و تأکید کرد که این صنعت در سالهای گذشته با چالشهای زیادی مواجه بوده و نیاز به حمایت بیشتری دارد.
در پایان، دسترسی آسان بیماران به دارو و مراقبتهای لازم، نیازمند توجه ویژه و سیاستگذاریهای مناسب در این حوزه است.در پی مشکلات اخیر در تأمین ارز دارو، از جمله نوسانات ارزی و بدهیهای انباشته، مسئولان به لزوم ایجاد سازوکارهای شفاف و پایدار در این حوزه تأکید نمودهاند. این سازوکارها باید به گونهای طراحی شوند که فعالان صنعت دارو بتوانند برنامهریزیهای خود را بر اساس پیشبینیهای مشخص انجام دهند و از بروز نوسانات ناگهانی در تأمین دارو جلوگیری شود.
**وضعیت بازار دارو**
در حال حاضر، تولید داخل بیش از ۸۰ درصد داروهای کشور را از نظر ارزش ریالی و ارزی شامل میشود و سهم واردات دارو به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین، حدود ۷۰ درصد از مواد اولیه دارویی کشور بهصورت حجمی در داخل تولید میشود و شرکتهای دانشبنیان به تکمیل زنجیره تأمین این مواد کمک میکنند.
**نشست ویژه با رئیسجمهوری**
در ادامه این روند، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برنامهریزی کرده است تا نشستی اختصاصی با رئیسجمهوری برگزار کند. هدف این نشست، بررسی ابعاد مختلف موضوع ارز ترجیحی در حوزه سلامت است.
